“موانئ” تضيف خدمتي الشحن “BIGEX3″ و”BIGEX4” إلى جدة والدمام
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أعلنت الهيـئة العـامة للمـوانئ “مــوانئ” ، إضافة شركة “CMA-CGM” خدمتي الشحن الملاحيتين الجديدتين ” BIGEX3- BIGEX4″ إلى ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، لتعزيز الربط الملاحي بين المملكة والعالم، ودعم الصادرات والواردات الوطنية.
يأتي ذلك في إطار اهتمام “موانئ” بتعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع كبرى خطوط الملاحة الإقليمية والعالمية، للوصول إلى الريادة الدولية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة “BIGEX3″ على ربط ميناء جدة الإسلامي بـ 3 موانئ إقليمية وعالمية تشمل: نهافا شيفا وموندرا بالهند، وصلالة في عُمان، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 2,633 حاوية قياسية، فيما تعمل خدمة الشحن الجديدة ” BIGEX4″ على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 3 موانئ إقليمية وعالمية، تشمل: نهافا شيفا وموندرا بالهند، وأم قصر العراقي، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 3,527 حاوية قياسية.
أخبار قد تهمك إضافة 5 خدمات شحن ملاحية جديدة إلى 3 موانئ سعودية 3 فبراير 2025 - 5:00 صباحًا “موانئ”: إضافة خدمة الشحن “jrs” التابعة لشركة global feeder shipping إلى ميناء جدة الإسلامي 10 ديسمبر 2024 - 2:01 مساءًوتسهم خدمتا الشحن الجديدتان في تعاظم الميزة التنافسية لميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وتميز الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتسهيل التجارة العالمية، وفتح آفاق جديدة للأعمال التجارية.
يذكر أن ميناء جدة الإسلامي يضم 62 رصيفًا متعددة الأغراض، ومنطقة خدمات لوجستية للإيدا وإعادة التصدير، ونظام نقل مباشر عبر الشاحنات من الميناء وإليه، إضافة إلى عدد من المحطات المتخصصة، والتجهيزات المتطورة، التي تشمل محطتين لمناولة الحاويات بطاقة مناولة 7,5 ملايين حاوية قياسية، ومحطتين للبضائع العامة، وحوضين لإصلاح السفن وصيانة القطع البحرية، ومجموعة أرصفة للخدمات البحرية من قطر وإرشاد بحري، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 130 مليون طن.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيـئة العـامة للمـوانئ مــوانئ شركة CMA CGM ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ميناء جدة الإسلامي میناء جدة الإسلامی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟