الحوثيون يُعززون قبضتهم الأمنية في إب: قمع ممنهج وتصدعات داخلية تُهدد استقرار اليمن (تقرير دولي)
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
الصورة: تشييع الناشط البارز حمدي عبد الرزاق الخولاني (المعروف باسم "المكحل") الذي اغتالته مليشيا الحوثي في إب (ارشيفية)
كشف تحليل حديث أجراه مشروع "بيانات مواقع وأحداث الصراع المسلح" (ACLED) –المبادرة العالمية التي تُعنى برصد النزاعات وتحليلها– عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة القمع السياسي والفوضى القبلية بمحافظة إب اليمنية، التي تعد معقلًا تاريخياً للمعارضة الداخلية ضد مليشيا الحوثي.
وتشير البيانات إلى أن استراتيجية الحوثيين القائمة على "القبضة الحديدية" لفرض السيطرة تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية وتغذي بؤر التوتر في مناطق نفوذهم، وسط تحذيرات من انهيار متسارع للأمن وانزياح ديموغرافي قسري.
في أعقاب هدنة أبريل 2022 التي توسطت فيها الأمم المتحدة، حول الحوثيون تركيزهم إلى الجبهة الداخلية، مستغلين تراجع العمليات العسكرية لتعزيز قبضتهم الأمنية. وفقا لبيانات ACLED، شهدت محافظة إب –ذات الأغلبية السنية والتي يقطنها نحو 4 ملايين نسمة– ارتفاعا حادا في انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تضاعفت اعتداءات الحوثيين وخطف النشطاء مقارنة بفترة ما قبل الهدنة. وتصاعدت الحملة بشكل ملحوظ في يونيو 2022، عندما أطلقت المليشيا (المصنفة على قوائم الإرهاب) حملة أمنية موسعة استهدفت نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بدعوى "التآمر مع الأعداء".
يُعد قمع الحوثيين والفوضى السياسية في إب بمثابة مقياس للاضطرابات المتصاعدة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الدعومة من إيران. وهو يسلط الضوء على عدة أنماط موجودة في محافظات أخرى، بما في ذلك قمع التعددية السياسية وحرية الرأي، والفوضى المتعلقة بالأراضي والنزاعات القبلية، والصراعات الداخلية داخل صفوف الحوثيين. بحسب التقرير.
كجزء من حملة أمنية منسقة شملت عدة محافظات، وأبرزها العاصمة المختطفة صنعاء، تصاعدت حملة الحوثيين ضد النشطاء الذين ينتقدون حكمهم على منصات مثل يوتيوب وفيسبوك. في إب وحدها، تم اختطاف ما لا يقل عن 13 شخصا بتهم ملفقة. ومن أبرز الحوادث التي أثارت غضبا شعبيا، اختطاف واغتيال الحوثيين للناشط البارز حمدي عبد الرزاق الخولاني (المعروف باسم "المكحل"). كما تم اختطاف 13 شخصا على الأقل في إب وحدها خلال الحملة، وفقًا لتوثيق منظمات حقوقية محلية، مما أثار موجة من الاحتجاجات الشعبية التي تم قمعها على الفور من قبل الأجهزة الأمنية الحوثية.
بشكل عام، يشير قمع النشاط الشعبي إلى تقلص حرية التعبير، مصحوبًا بجهود متزايدة لفرض الأيديولوجية الحوثية، مما أدى إلى ظهور جيوب معارضة شعبية هادئة ولكن مستمرة. بحسب التقرير.
في إب، تصاعد القمع في سبتمبر 2024، عندما اختطف الحوثيون المئات، بمن في ذلك شيوخ القبائل وشخصيات سياسية محلية وأطفال، في ذكرى ثورة 26 من سبتمبر.
على الرغم من محاولات الحوثيين تصوير أنفسهم كحماة للقبائل، تُظهر بيانات ACLED تصاعدا بنسبة 60% في النزاعات القبلية بمحافظة إب منذ الهدنة، مدفوعًا بمصادرة الأراضي وفرض رسوم عشوائية.
فمنذ بداية الحرب، شهدت إب ارتفاعًا كبيرًا في قيمة العقارات والأراضي، مدفوعًا بتدفق كبير للنازحين داخليًا وزيادة الاستثمارات من المغتربين. واستغلالًا لهذه الزيادة في القيمة، قام الحوثيون بمصادرة الممتلكات الخاصة قسرًا، مثل مصادرة الأراضي والممتلكات لمشاريع البنية التحتية دون تعويض مناسب؛ واستولوا على ممتلكات دينية سنية كوسيلة لفرض القمع الطائفي؛ وصادروا الأوقاف الدينية؛ واستولوا على أراضي القبائل لصالح فصائل حوثية مختارة، والتي غالبًا ما تتنافس فيما بينها على العوائد.
وفي حالة تُلخص التعقيدات الطائفية، تصاعدت الاشتباكات بين فصائل حوثية حول السيطرة على الأوقاف الدينية. ففي سبتمبر 2022، أدى نزاع على أراضٍ وقفية بين قائدين حوثيين –بندر الأسيل وناصر الأرجلي– إلى إطلاق نار ومقتل شقيق الأخير، ما أسفر لاحقًا عن سجن الأسيل وتصاعد مصادرة الأوقاف في إب.
شهدت محافظة إب تصاعدًا كارثيًا في أعمال العنف المرتبطة بمصادرة الأراضي على يد الحوثيين منذ أبريل 2022، حيث سجَّلت بيانات ACLED ارتفاعًا يفوق سبعة أضعاف مقارنةً بفترة ما قبل الهدنة الأممية. تجلَّت هذه الموجة العنيفة بشكل رئيسي في هجمات ممنهجة واختطافات تستهدف المدنيين وأفراد القبائل الرافضين لسيطرة الجماعة، لكنَّها تطوَّرت في حالات عديدة إلى مواجهات مسلحة كاملة بين فصائل الحوثيين والقبائل المناهضة لهم. ولم تقتصر الانتهاكات على ذلك، بل امتدت إلى فرض رسوم باهظة بشكل تعسفي على السكان.
ووفقًا لتحليل أنماط الانتشار الجغرافي، تركزت أغلب عمليات العنف الحوثية حول المحاور الاستراتيجية – خاصة الطريقين الرئيسيين الرابطين بين شمال المحافظة وجنوبها، وشرقها وغربها – في إشارة واضحة إلى القيمة الاقتصادية والأمنية المتصاعدة للمناطق القريبة من شبكات النقل الحيوية. في المقابل، اتسمت النزاعات القبلية المرتبطة بملكية الأراضي بطابع عشوائي التوزيع، حيث انتشرت بؤر التوتر دون نمطٍ محدد عبر قرى ومديريات المحافظة، مما يعكس الطبيعة المحلية للنزاعات القبلية المعنية.
وبحسب التقرير الدولي، لا تقتصر الفوضى القبلية في إب على كونها نتاجا عفويا للصراعات المحلية، بل تشكل امتدادا لاستراتيجيات حوكمة ممنهجة تعتمدها مليشيا الحوثي لتحقيق هيمنتها. فمن خلال تحالفات مخطط لها مع فصائل قبلية مختارة، تعمل الجماعة على إضرام نيران النزاعات الداخلية بين القبائل، مستخدمةً سياسة "فرق تسد" لتكريس انقسامات تضعف الكيانات القبلية المناوئة وتفكك آليات الحوكمة التقليدية. وتُظهر الوقائع أن ضباط الحوثيين –الذين نادرا ما يحاسبون على انتهاكاتهم حتى مع تصاعد مطالب القبائل بالثأر– يُمنحون غطاءً لتنفيذ أجندتهم، بينما تُغدَق الامتيازات المالية والمناصب السياسية على القبائل الموالية، في خطوة تهدف إلى تقويض أسس التضامن الاجتماعي التي ظلت لقرون حجر الزاوية في استقرار المناطق اليمنية.
وفي تصعيد لاستهداف البنى القبلية، لجأت الجماعة إلى تصفية الوسطاء والمُحكمين التقليديين الذين يعتبرون حُماةً لآليات فض النزاعات بالسُبل السلمية. وكانت حادثة اغتيال أحد أبرز هؤلاء الوسطاء في ديسمبر 2024 بمحافظة إب مثالًا صارخًا على هذه السياسة، حيث أدت إلى تفجير غضب قبليٍ واسع، وإضعاف متعمد لنظام التحكيم العُرفي الذي يُعدّ آخر سدٍّ منيعٍ ضد انهيار الأمن المجتمعي.
في خضم المشهد المتأرجح بين تصاعد التهديدات الدولية وتفكك الأوضاع الداخلية، تبدو استراتيجيات القمع الحوثية في إب مقدمة على مزيد من التصعيد، انطلاقا من جذورها المتشعبة في بنية الحكم الأصولي للجماعة. فتصنيف الولايات المتحدة الأخير للحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية" يُنذر بتعميق العزلة الدبلوماسية للجماعة، وتغذية هوس الاضطهاد لدى قياداتها بادعاءات "المؤامرات الدولية". هذه العوامل مجتمعة ستدفع –بحسب مراقبين– إلى مزيد من خنق الحريات السياسية، وتسعير الصراعات الداخلية على موارد الدولة الشحيحة والمنهكة، التي صارت ساحة للتنافس بين أجنحة الجماعة المتنافرة.
يحذر التقرير من أن ما يحدث في إب ليس سوى نموذجٍ أولي لمأساة أوسع؛ فأنماط القمع ذاتها بدأت تطفو على السطح في محافظات أخرى تُدار بالمنطق الأمني الحوثي. ففي البيضاء ذات الأغلبية السنية، تتكرر مشاهد القبض على الناشطين تحت ذرائع قبلية، بينما تشهد صنعاء –القلب السياسي للمليشيا– تصدعات متسارعة في تحالفات النخبة الحوثية الحاكمة، ما يُنذر بتحول "القبضة الحديدية" من أداة سيطرة إلى شرارة لإشعال فتنٍ داخلية تعيد إنتاج دوامة العنف.
ومع تصاعد الضربات الجوية الأمريكية - البريطانية على مواقع الحوثيين منذ يناير 2024، ردت الجماعة بحملة اعتقالات طالت موظفين يمنيين في منظمات دولية، بتهمة الانتماء لـ"شبكات تجسس".
تكشف أحداث إب النقاب عن تناقض صارخ بين الخطاب الحوثي الداعي إلى "الاستقرار" والواقع المليء بالانتهاكات والفوضى الممنهجة. وبينما يحذر ACLED من أن استمرار هذه السياسات قد يعيد اليمن إلى حرب شاملة، تظل المحافظة نموذجا لصراعٍ معقد تتشابك فيه العوامل السياسية والطائفية والقبلية، في مشهدٍ ينذر بانهيار أوسع قد يعيد رسم خريطة النفوذ في البلاد.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
بين التأييد والنقد.. تصريحات العليمي عن الحوثيين وطائرات اليمنية تُثير الجدل في اليمن
أشعلت تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بشأن طائرات الخطوط الجوية "اليمنية" المختطفة مع جماعة الحوثي، جدلاً واسعا بين أوساط اليمنيين.
وقال العليمي في مقابلة مع قناة RT الروسية إن الحوثيين هددوا بقصف مطار عدن والمطارات الأخرى إذا لم تُعد الطائرة الناجية والأخيرة من عمّان إلى صنعاء، رغم عدم جاهزية المطار بعد قصفه مطلع مايو الماضي، من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن "الحكومة نقلت بعض الركاب إلى عدن بالحافلات على نفقتها، لكن الحوثيين رفضوا وأصروا على عودة الطائرة مهددين بتوسيع الاستهداف، لتعود الطائرة وتقصف من الاحتلال مؤخرا".
وتابع "قلنا لهم دعونا نُخرج الطائرات إلى عدن أو حضرموت أو السعودية أو حتى إلى سلطنة عمان، فقط حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، لكنهم رفضوا، فجاءت الضربات الإسرائيلية وأحرقت الطائرات الثلاث في أرض المطار"، مضيفاً أن طائرة رابعة أُرسلت بعد أيام، وتم تدميرها لاحقاً بنفس الطريقة بسبب الإصرار الحوثي على تعطيل أي نشاط لا يخضع لسيطرتهم الكاملة.
بين التأييد والانتقاد توالت ردود فعل اليمنيين، بشأن تصريحات العليمي، منهم من اعتبرها ضعفا يعكس عجز وفشل الحكومة الشرعية، بينما آخرون يرون ذلك مكاشفة للواقع الذي تعيشه البلاد والدور المناط الذي رسمته كلا من السعودية والإمارات لقيادات الدولة على حساب تنفيذ مشاريعها في اليمن.
وفي السياق قالت الكاتبة والروائية فكرية شحرة "هذا ليس رئيس جمهورية مطلقا.. رئيس الجمهورية يمكنه إصدار قرارات تقلب الأمور رأسا على عقب".
وأضافت "هذا موظف فاشل يشتكي من تهديد مديره السافل".
أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، فيصل الحذيفي كتب "شخص في منصب رئيس يقول الفضائح دون خجل، يقول لم نستطع استرجاع الطائرة من عمّان إلى عدن فقد هدد الحوثي بقصف مطار عدن وبقية المطارات إذا رفضنا إعادتها لصنعاء".
وأضاف "طبعا هذا الكائن يمثل شرعية دولة معترف بها، ومعزز بالقرار 2216 وفق الفصل السابع المسلط ضد الحوثيين وحلفائهم، باستطاعته -وفق الحذيفي- مخاطبة المنظمات الدولية ودول العالم وشركات النقل البحرية والجوية بعدم التعاطي مع الحوثيين وتشديد الحصار الجوي والبحري والبري ضدهم وإخضاعهم إلى سلطة الدولة دون حرب".
وتابع "باستطاعته مخاطبة المنظمة الدولية للاتصالات بإغلاق برتوكول الهاتف والنت ونظام البريد وسحب شركة الاتصال وشراء معدات لتشغيل الاتصالات من أي محافظة بحرية قريبة من الخطوط الدولية (الألياف الضوئية)". مردفا "باستطاعته إلغاء العملة القديمة وإغلاق السويفت الدولي والمحلي في التحويلات المالية".
وأردف "بإمكانه صرف رواتب الموظفين في كل اليمن بما في ذلك مناطق الحوثيين بالعملة الجديدة الشرعية، ومنع تحويل أي عملة أجنبية من مناطق الشرعية لمناطق الحوثيين، باستثناء العملة الجديدة".
وقال "باستطاعته شراء مضادات الطيران المسير وشراء طيران هجومي مسير بشكل رسمي من دول حليفة أو تهريب السلاح إلى مناطق الشرعية مثلما يهرب الحوثي نفسه سلاحه عبر مناطق الشرعية، باستطاعته التوجيه الحاسم في تحريك كل الجبهات للزحف نحو صنعاء واستعادة الارض شبرا شبرا دون توقف".
القيادي في حزب المؤتمر عادل الشجاع قال "رشاد العليمي صارح الشعب فهاجموه، بالأمس كنا نطالب قيادات الشرعية بأن تصارح الشعب بحقيقة ما يجري ولما نطق العليمي بالحقيقة وأشرك الشعب معه في حقيقة الواقع وكيف أن الشرعية أصبحت مكشوفة الظهر وما لم يقله صراحة نقرأه بين السطور، فهو يريد يوصل رسالة بأن التحالف الذي جاء لنصرة الشرعية لم ينتصر سوى للحوثي وأن المجتمع الدولي غض الطرف عن جرائم الحوثي، ومازال".
وأضاف "أمام ذلك المشهد البائس الذي ظهر فيه العليمي ليته تحلى بالشجاعة وقدم استقالته حتى لا يكون مسؤولا عن هذه الانهيارات المتتالية، خاصة بعدما أدرك العجز الذي وصل إليه، فلا يكفي أن تجنب البلد مزيدا من الدمار بالخضوع لتهديدات الحوثيين وفي الوقت نفسه تعطي مشروعية للتحالف والمليشيات ليعبثوا بالقرار الوطني".
وأكد أن الحوثي لم يكن ليصل إلى هذا المستوى من التهديد مالم تكن قيادات الشرعية قد فرطت بالقرار الوطني للرياض وأبو ظبي وفرطت بحق احتكار القوة لصالح المليشيات.
وتابع "صحيح أن العليمي لا يتحمل هذه المسؤولية وحده، خاصة وأن الشرعية ولدت بعيب خلقي تمثل بتسليم القرار منذ الرئيس هادي ووزير داخليته آنذاك حسين عرب، لكن كل الذين تتابعوا في الحكومات المتعاقبة ساهموا في التفرغ لنهب خيرات البلد وسرقتها وتوزيع الوظائف على الأقربين والموالين وتجاهلت حاجات الناس والبنية التحتية".
واستدرك: هو العليمي قد قال إنهم أعجز من العجز ذاته، فهل مازال المغردون على قناعة بأنهم قادمون إلى صنعاء، وهل مازال من استخف الله عقولهم يعتقدون بأن هناك معركة مع الحوثيين، وفي الوقت نفسه، هل يظن البعض بأنهم سيصلون إلى تعايش وسلام مع الحوثيين، والأهم من هذا كله، هل سننتظر كثيرا لتلك النخب التي تجمعت في تكتل وطني جامع حتى تعلن عن نفسها، أم أن العجز قد أصاب الجميع؟!.
المحلل السياسي ياسين التميمي كتب "واحدة من أفضل ما صدر عن الرئيس العليمي، أنه أوضح للناس لماذا تم تدمير الطائرات الأربع في مطار صنعاء ولماذا احتفظ الحوثة بهذه الطائرات أصلاً".
وقال "ببساطة بعضاً من الصواريخ التي يتم إطلاقها باتجاه فلسطين المحتلة يمكن توجيهها نحو مطارات عدن وحضرموت والمخا، وربما مطارات جدة والرياض وأبو ظبي". وأضاف "الإقرار بهذه الحقيقة يضع الجميع أمام مسؤوليتهم، فالحوثة حصلوا على كميات من الصواريخ ويستخدمونها ما استطاعوا للوصول إلى أهدافهم السياسية ويستغلون بالإضافة إلى ذلك التصدع الهائل في معسكر الشرعية وسوء أداء من تم فرضهم كقادة لهذه الشرعية".
ويرى التميمي أن "الحل العملي والمثالي أيضاً للخروج من ربقة الوصاية العنيفة لصواريخ الحوثة هو فرض حصار بحري وبري عليهم لمنع وصول المزيد من الأسلحة إليهم، وتهيئة الجبهات لخوض معركة الخلاص من هذه الجماعة الانقلابية، وإعادة الأمور إلى نصابها".
وقال "لا يبدو أن هذه الاجراءات متاحة بسبب فقدان الشرعية للسيطرة والموارد والكفاءة، وبسبب الانسحاب العملي لحلفاء الشرعية من خيار الحرب، لهذا ستبقى الأمور على ما هي عليه، والتشبيك من قبل الأطراف الإقليمية والدولية سيظل يمنح الحوثة المزيد من الماسيّ مقابل تأجير وتوظيف الأرض التي وضعت بين أيديهم بفعل المؤامرات والأحقاد".
وختم التميمي منشوره بالقول "لذلك يمكنكم أن تستمروا في تأنيب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ما شئتم من الوقت، ولكن هذا لن يغير من حقيقة أن التراجع عن تنفيذ قرارات البنك المركزي وتسليم الطائرات، لم يكن بسبب تهديدات الحوثيين فقط، بل بسبب الضغوط التي مورست من قبل واشنطن وبالتبعية من قبل الرياض، وبسبب وجود أطراف إقليمية ومحلية ترى أن من المصلحة بقاء الحوثة لا هزيمتهم".
الصحفي رضوان الهمداني، قال "حملة ترقيع بعد اعتراف رشاد العليمي برضوخه لتهديدات الحوثي، لم يتبق ممن أعرفهم إلا أحد الاصدقاء ليتحفنا الليلة عن الابعاد السيكولوجية والبيولوجية والجيولوجية والزعبلوطية لحديث فخامته".
وأضاف "لكنه ترقيع بلا انسجة ضامة، ونفاق مبتذل يضغط على الرأس، ويعيد التأكيد على أن الحوثي لم يأت من فراغ؛ بل نتيجة طبيعية لعهر جماعي من نخب سياسية واعلامية لعمال البسطات وقطط الشوارع والكلاب المشردة".
وقال رضوان الحقيقة: أن قطعة الدانتيل الشفافة التي حجبت عورة الشرعية من بعيد، أسقطها العليمي فبانت سوأتها، وبدت عارية من كل شيئ، فلا غموض استراتيجي يربك حسابات العدو، ولا رأس صلب ولا قلب شجاع".
وزاد "أتمنى من العليمي مغادرة المشهد إن كان يحمل لهذا الشعب وهذه المخروبة أي ذرة من احترام". وقال "لا يليق بك هذا الاداء الباهت والظهور الرث والحزين، قدم استقالتك ارجوك، لا أعلم كيف ولمن ستقدمها، فلا برلمان ولا دولة، لكن لا يجب أن تبقى في الواجهة فيطمع بنا الحليف قبل العدو، غادر من فضلك، ولليمن رب يحميه".
د.صالح الصريمي الناشط الحقوقي غرد بالقول "كان الرئيس على عبدالله صالح بمثابة الغطاء للكثير من الشخصيات الضعيفة، التي كانت حوله فكان هو الرئيس وهو رئيس الوزراء وهو الوزير، وكانت النهاية أن تركته تلك الشخصيات الضعيفة بمفرده".
وأضاف "نفس الشخصيات التي اعتمد عليها الرئيس صالح هي من تتحكم اليوم بالمشهد ولم يتغير شيء، ولا يزال الوطن والمواطن يدفع ثمن ذلك الضعف".
حمزة المقالح علق بالقول "أنا مع سحق مليشيا الحوثي وتحرير المجتمع المخطوف من قبضته بمعركة حقيقية جادة، بقيادة واحدة بمشروع واحد ، بأهداف واضحة تصون وحدة اليمن و استقلاله".
وأضاف "لكني اسأل ماذا لو كان من ضرب الطائرات المدنية الرابضة في المطار هو التحالف العربي رغم اني ارفض هذا الفعل وأدينه، ماذا كان موقف المنظمات الانسانية منه؟ وماذا هو موقفها اليوم؟
على الجانب الأخر دافع القيادي في حزب المؤتمر كامل الخوداني، على رشاد العليمي وتصريحاته وقال "هونوا عليكم لم يخطئ الرئيس رشاد العليمي عن تهديد الحوثيين قصف مطارات المناطق المحررة فنحن نتعامل مع عصابة تمتلك الصواريخ ولا تمتلك أدنى مقومات الشرف والكرامة والاخلاق ولا يهمها المواطن ولا مقدرات الوطن وعلى استعداد تدمير كل شيء". حد قوله.
وأضاف "لا يعتبر هذا ضعف بقدر ما هو مسئولية، مسئولية مقدرات وطن، ومسئولية مواطنين وبلد، وهذا ما لا تمتلكه مليشيا الحوثي".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه