برلماني: القمة العربية قدمت رؤية شاملة لإعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، على أهمية مخرجات القمة العربية الطارئة في القاهرة، مشيرا إلى أن القمة بمثابة دعم فلسطيني شامل ورؤية مصرية لإعادة الإعمار دون تهجير أو نزوح، والتصدي عبر خطة واضحة للمخططات الاسرائيلية والأمريكية الشريرة نحو القطاع.
ولفت نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن القمة العربية الطارئة في القاهرة خطوة حاسمة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تظل مركزية في العالم العربي، ما يستدعي وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات المتصاعدة.
وكشف عضو مجلس الشيوخ، أن القمة العربية بحثت بشكل شامل الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية، مع التركيز على التدهور الإنساني في غزة نتيجة التصعيد المستمر، مؤكدًا أهمية التوصل إلى حل عادل ودائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف نسيم، أن الجهود المصرية لا تزال حجر الزاوية في المساعي الإقليمية والدولية. لافتا: أن مصر قدمت رؤية شاملة لإعادة إعمار غزة تشمل توفير المساعدات الإنسانية العاجلة وإطلاق مشروعات بنية تحتية لتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع.
واختتم النائب نادر يوسف نسيم، بتركيز القمة العربية على ضرورة التنسيق الدولي والعربي لضمان تدفق المساعدات دون عوائق، للتصدي لمحاولات فرض حلول تتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني على ارضه، مضيفا أن الجهود المصرية الحالية بمثابة طوق إنقاذ لوقف إطلاق النار تجنبا للانهيار التام والعودة للحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمة العربية الشيوخ نادر يوسف نسيم النائب نادر يوسف نسيم القمة العربية الطارئة المزيد القمة العربیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه