ناقد: الوجوه نفسها في برامج رمضان تشتت تركيز المشاهد... وبوطازوت لم تخرج من جلباب "البدوية"
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أكد الناقد الفني عبد الكريم واكريم، أن جل الأعمال الرمضانية لهذه السنة التي يتم عرضها عبر القنوات المغربية، تجعل المشاهد مشوشا وغير قادرٍ على التركيز مع الشخصيات بسبب رؤيته نفس الممثلين في كل وقت، وفي جميع المسلسلات والأفلام سواء الدرامية أو الكوميدية.
وقال واكريم في تصريح لـ »اليوم24″، إن « الاعتماد على أسماء تتكرر في كل الأعمال الدرامية والكوميدية يجعل المشاهد مشوشا وغير قادر على التركيز مع الشخصيات التي يؤديها نفس الممثل أو الممثلة، خصوصا أن الأعمال تتلو بعضها في توقيت العرض المتزامن ».
ولفت الناقد الانتباه إلى الاعتماد على نفس الوجوه الفنية في الإعلانات والإشهارات التجارية، معتبرا أنه سر واستراتيجية ناجحة لأصحاب الشركات، إذ أن للشركات المستشارة يد في فرض أغلب هؤلاء الأسماء بما أنهم يشتغلون في إشهاراتها.
وأضاف قائلا: « نجد أنه من شبه المستحيل أن يحافظ المشاهد على التركيز مع الشخصيات في هذه الحالة… حيث سيقع الخلط وبكل تأكيد بين شخصية وأخرى، لأن اللباس فقط هو الذي يختلف، وأغلب الممثلين يعيدون نفس الأداء رغم تنوع الشخصيات ».
وشدد واكريم: « وأظن أن عبد الله ديدان وحده فقط من استطاع لفت الانتباه رغم ظهوره في عدة أعمال كون موهبته الكبيرة في تقمص الشخصيات غطت على هذا الحضور المتعدد، وهو الاستثناء الذي يؤكد القاعدة ».
وانتقد الأداء الفني للممثلة دنيا بوطازوت رغم تنوع الأدوار التي تُؤديها بمختلف المسلسلات المعروضة، منها الدرامية وأخرى كوميدية، إلا أنها تقع دائما في فخ تكرار نفس الأداء وهو الشخصية البدوية.
وقال المتحدث: « للأسف فدنيا بوطازوت، تعيد تكرار نفس الأداء في كل الأدوار التي تؤديها، ولا تبذل مجهودا لكي تطور من أدائها التمثيلي، بل يمكن لنا ملاحظة على سبيل المثال أن أداءها لشخصية امرأة الأعمال، يشبه أداءها لشخصية البدوية ».
كلمات دلالية أعمال رمضانية بوطازوت دنيا رمضان فن ناقد فني واكريم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أعمال رمضانية بوطازوت دنيا رمضان فن ناقد فني
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية