المنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم ومتابعة الأداء تعزز كفاءة العمل الحكومي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
العُمانية: تمثِّل المنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم ومتابعة الأداء نظامًا إلكترونيًّا وطنيًّا موحدًا يُعنى بالتخطيط والتقييم اللحظي ومتابعة الأداء للمستهدفات والبرامج الاستراتيجية والخطط السنوية عبر لوحة مؤشرات مركزية، مع توفير تقارير وتحليلات موثوقة لقياس الأداء بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040"، وتضم مختلف الجهات الحكومية.
وجاءت المنظومة انطلاقًا من الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم - حفظه الله ورعاه- على تعزيز تكامل العمل بين الوحدات الحكومية وتعاونها بوصفها منظومة واحدة لتحقيق أفضل أداء وتسريع الإنجاز.
وتهدف المنظومة، التي أُطلقت ضمن ملتقى "معًا نتقدم" في نسخته الثالثة، إلى رقمنة منظومة التخطيط الوطني عبر تطوير نظام إلكتروني وطني موحّد يُعنى بالتخطيط والتقييم ومتابعة الأداء، مزودًا بلوحة مؤشرات مركزية تتيح المتابعة والتقييم الفوري مع توفير تقارير وتحليلات دقيقة وموثوقة تُسهم في قياس الأداء بفاعلية، وتحسينه.
وتعمل المنظومة على توحيد الجهود التخطيطية وتكاملها، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالتخطيط والمتابعة والتقييم، من خلال ربط جميع مكونات المنظومة الوطنية للتخطيط؛ لضمان مواءمة الخطط والمبادرات مع الأولويات الوطنية وتحقيق رؤية متكاملة للعمل المؤسسي.
وتدعم المنظومة تحقيق رؤية "عُمان 2040" عبر بناء منظومة تخطيط متكاملة تبدأ من رؤية "عُمان 2040" والخطط الخمسية وصولًا إلى الخطط السنوية.
كما تُتيح هذه المنظومة للجهات الحكومية تقييم مدى مساهمة مشروعاتها ومبادراتها في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية، وقياس أثرها على التنمية الشاملة والمستدامة.
وتهدف المنظومة إلى التحسين المستمر عبر تطوير آليات فاعلة لتحديد الأهداف والمؤشرات الحكومية، بما يقلل من التداخل والازدواجية، ويُعزز الكفاءة التشغيلية؛ لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وتدعم المنظومة اتخاذ القرار عبر تسخير التقنيات الرقمية لتعزيز تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية، من خلال بناء روابط واضحة ودقيقة تدعم منظومات التخطيط والتقييم والتحليل والمتابعة، ما يسهم في تحسين جودة القرارات وتعزيز فعاليتها على جميع المستويات.
وتتكوّن المنظومة من "منصة لإدخال الخطة السنوية ومتابعة الإنجاز"، وهي أداة يُمكن من خلالها التخطيط، و"اللوحة الوطنية للمعلومات"، وهي واجهة تُجمع من خلالها البيانات من مصادر متعددة لتوفير رؤية شاملة ومتكاملة للأداء والمعلومات، ما يُساهم في اتخاذ القرارات المناسبة، بالإضافة إلى "التقارير الموحدة" التي توفرها المنظومة، والتي تشمل إنجاز مستهدفات رؤية عُمان 2040 وأداء الجهات الحكومية في تحقيق المشروعات والمؤشرات.
وتهدف المنظومة أيضًا إلى تمكين الجهات الحكومية من تحسين التخطيط والتقييم والمتابعة للأداء المؤسسي بما يشمل سهولة الوصول إلى البيانات، والكفاءة، والرؤية الشاملة والتقارير الموحدة، والتنسيق المباشر، وسرعة التحديث، والفاعلية، والشفافية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التخطیط والتقییم الجهات الحکومیة ومتابعة الأداء
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.