بعد زيارة الرئيس للسعودية وحضوره القمة العربية.. سياسيون: عون وسلام يعتزمان الإسراع بخطوات الإصلاح في لبنان
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
البلاد – بيروت
تجمع الأوساط الرسمية والسياسية والشعبية في لبنان على أن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى السعودية وحضوره القمة العربية الطارئة في مصر، ستدفع تجاه الإسراع في الاصلاحات الداخلية المطلوبة لإعادة اكتساب ثقة المجتمع الدولي بلبنان، والبداية ستكون بتطبيق خطاب القسم وأيضًا البيان الوزاري لحكومة نواف سلام الذي جاء منسجمًا معه.
وبحسب مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية وإقليمية، هناك نية لدى رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بأن يكون إعادة ترميم ما تهدم في الدولة هو الأساس والنقطة المركزية لدى الرئيسين، الى جانب بناء علاقات طبيعية مع الدول العربية، وذلك من أجل توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي، بأن عملية الإصلاح والمحاسبة قد بدأت بشكل حازم وجدي.
وتفيد المصادر أن الرئيسين عون وسلام، وقبل الزيارة المقبلة لهما إلى المملكة السعودية، مصممان على ان تسير الامور نحو الافضل، بدءا من التعيينات الأمنية والادارية التي تحتل الاهتمام الأول دوليًا وعربيًا، خصوصًا وأن هناك أكثر من 2400 مركز شاغر في ادارات الدولة، بالتالي فإن طريق الاصلاحات قد عبدت، وبالنسبة للعهد الجديد ليس هناك عودة الى الوراء.
وفي مؤشر على بدء السير في طريق الإصلاحات، أعلن وزير المال ياسين جابر، أمس الأربعاء، أن “تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي سيتم قبل نهاية شهر مارس الحالي، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف
وبدأت تظهر بوادر دعم دولي بعد تولي عون وسلام المسؤولية، منها إعلان البنك الدولي عن تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار لإعمار لبنان، وإعلان الاتحاد الأوروبي عن استعداده لصرف 500 مليون يورو لدعم قطاعات خدماتيّة أساسية كالتعليم والصحة ومن أجل مكافحة الهجرة، وذلك بعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
بدوره أعرب صندوق النقد الدولي عن تطلعه للعمل بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية الجديدة والرئيس جوزيف عون، وبحسب اقتصاديون “هناك وفد على مستوى عال من قبل صندوق النقد سيزور لبنان خلال أسبوعين، لتبدأ مرحلة المفاوضات من جديد”.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: سوريا تحتاج مساعدة دولية كبيرة لتحسين اقتصادها
واشنطن – أفاد صندوق النقد الدولي إن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية كبيرة لتحسين اقتصادها، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
جاء ذلك في بيان أصدره الصندوق، امس الثلاثاء، عقب زيارة مسؤولين فيه، سوريا لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية، ومناقشة أولويات السياسات، وإعداد خريطة طريق لتنمية القدرات للمساعدة في صياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذها.
وأعلن الصندوق أن وفده برئاسة رون فان رودن زار دمشق في الفترة من 1 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري، لأول مرة منذ عام 2009.
وأكد أن السلطات السورية عازمة على استعادة اقتصاد البلاد عافيته، وأنه من المهم استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تطبيق سياسات مالية ونقدية سليمة على المدى القصير، وتهيئة الظروف المواتية للقطاع الخاص للقيام بدور قيادي في تنمية البلاد ونموها.
ولفت إلى أن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية كبيرة لتحسين اقتصادها، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وإعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية الأساسية، وأن هذا لا يشمل الدعم المالي بشروط مناسبة فحسب، بل يشمل أيضا مساعدة شاملة في بناء القدرات.
وذكر أن مؤسسات الدولة ضعفت، وتعطلت الخدمات الأساسية، وتضرر أو دُمّر جزء كبير من البنية التحتية للبلاد، وأن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار هائلة.
وشدد على التزام الصندوق بدعم سوريا، وأن مسؤولي الصندوق وضعوا خريطة طريق مفصلة لأولويات السياسات وبناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، لا سيما وزارة المالية والبنك المركزي.
الأناضول
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك