تحركات في 3 مسارات لوقف الحرب المتصاعدة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
بدأت 3 أطراف دولية وإقليمية ومحلية تحركات مكثفة لإيجاد حل يوقف التدهور المريع في السودان الناجم عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023.
وفي حين طرح رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” عبد الله حمدوك مبادرة من 7 نقاط، أعلنت بريطانيا عزمها تنظيم مؤتمر في منتصف الشهر المقبل بمشاركة 20 وزيرا من مختلف البلدان ذات الاهتمام بالأزمة السودانية.
مبادرة حمدوك
دعت خارطة طريق قدمها حمدوك، يوم الثلاثاء، إلى عقد اجتماع مشترك بين مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، بحضور قائدي القوات المسلحة والدعم السريع، وحركتي عبد العزيز الحلو، وعبدالواحد محمد نور.
واقترحت المبادرة وقف فوري لإطلاق النار، وعقد مؤتمر للمانحين الدوليين لسد فجوة تمويل الاحتياجات الإنسانية التي حددتها خطة الاستجابة الأممية، وإطلاق عملية سلام شاملة.
ولخص حمدوك النتائج المرجوة من المبادرة في بناء وتأسيس منظومة أمنية وعسكرية موحدة، وإطلاق عملية عدالة تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا، وتشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تقود البلاد حتى الانتخابات.
وأكد حمدوك أن “صمود” ستعمل فورا على التواصل مع الأطراف السودانية العسكرية والمدنية والقوى الإقليمية والدولية لحشد الدعم لتنفيذ هذه الخطوات. وقال إن العملية التي تتضمنها المبادرة ستنظم عبر لجنة تحضيرية من الأطراف السودانية الرئيسية، تضمن مشاركة كافة الأطراف ما عدا المؤتمر الوطني وواجهاته.
ويشير الصحفي والمحلل السياسي صلاح شعيب إلى أهمية خارطة الطريق التي طرحها عبد الله حمدوك، “نظرا لما يتمتع به من علاقات إقليمية ودولية واسعة”.
ويؤكد شعيب أن الطرح الذي قدمه حمدوك يرسم خطة للمجتمع الدولي للتعامل بشأن الحرب، وما بعدها. ويضيف لموقع سكاي نيوز عربية “الرجل لم يتحرك من فراغ لطرح مبادرته أو دون التشاور مع أصدقائه في الاتحاد الأفريقي والمحيط الإقليمي والدولي”.
ويرى شعيب أن تحركات حمدوك ستظل مؤثرة في محصلة التوجه الإقليمي والدولي نحو السودان أكثر من تأثيره على محصلة توجه السودانيين مجتمعين للتقرير بشأن بلادهم.
وينبه في هذا السياق، إلى فقدان رئيس الوزراء السابق معظم القاعدة التي دعمت إعلان الحرية والتغيير في العام 2019, إضافة إلى العقبات الناجمة عن انقلاب 25 أكتوبر، والحرب التي ضاعفت التصدعات وسط التيارات التي أسست ذلك التحالف.
ويضيف “الملعب السياسي الحالي جامد أمام قبول أي مبادرات خيرية لإيقاف الحرب خصوصا في ظل إصرار قادة المؤتمر الوطني المنحل على مواصلة الحرب”.
تحرك بريطاني
بعد أسابيع قليلة من إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن تحركات تجريها بلاده لعقد اجتماع وزاري موسع تشارك فيه دول مجاورة للسودان وعدد من بلدان العالم لحشد الجهود الدولية للعمل نحو إنهاء الصراع في السودان وإعادة تنشيط العملية السياسية، وصلت هارييت ماثيوز المدير العام لشؤون أفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية إلى بورتسودان والتقت الأربعاء بقائد الجيش عبدالفتاح البرهان.
ووفقا للخارجية البريطانية، فإن التحركات البريطانية تهدف لبناء توافق في الآراء بشأن الكيفية التي يمكن بها للمجتمع الدولي دعم جهود الوساطة التي تقودها المنطقة والتي تضع الأصوات السودانية في مركز الاهتمام.
وأكدت ماثيوز عقب لقاءها بالبرهان، أن بلادها ستلعب دوراً هاماً في تهيئة الظروف السلمية لإنهاء الحرب، من خلال استضافة الاجتماع الوزاري في لندن.
ولم تعلن الحكومة القائمة في بورتسودان حتى الآن بشكل واضح ردة فعلها تجاه الخطوة البريطانية، لكن السفير نور الدائم عبدالقادر مدير الشؤون الأوروبية والأميركية بوزارة الخارجية، قال إن السودان يسعى لدور إيجابي لبريطانيا في دعم قضايا السودان، موضحا “تم إطلاع الجانب البريطاني على رؤية السودان فيما يتعلق بالمؤتمر المزمع انعقاده في لندن”.
اتصالات أفريقية
من جانبه، جدد الاتحاد الأفريقي تأكيده عل الاستمرار في المشاركة مع جميع الأطراف السودانية، بما في ذلك المدنيون والجهات الفاعلة السياسية، في حل شامل للأزمة وحوار سياسي شامل لاستعادة المسار المدني في السودان.
ومن 10 مبادرات طرحتها أطراف إقليمية ودولية منذ اندلاع الحرب، كانت 6 منها من نصيب الاتحاد الأفريقي والهيئة المعنية بالتنمية في أفريقيا “ايقاد”، لكن جميعها لم ينجح في وقف الحرب حتى الآن.
ويعزي مسؤولون ومراقبون وفاعلون سياسيون فشل كل تلك المحاولات والجهود إلى تعدد المنابر وعدم رغبة بعض الأطراف المتحاربة في الوصول إلى سلام يوقف الحرب التي أدت إلى مقتل نحو عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 15 مليونا من منازلهم، وأحدثت دمارا هائلا في اقتصاد البلاد وبنيته التحتية والمجتمعية.
واعتبر محمد بن شمباس، رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن السودان، أن أكبر عائق أمام حل الصراع هو إصرار الطرفين المتحاربين على اللجوء إلى القوة العسكرية بدلاً من الحوار كوسيلة للوصول إلى تسوية تفاوضية للصراع.
ووفقا للأكاديمي والباحث السياسي الأمين مختار، فإن التحدي الأكبر أمام المبادرات المطروحة يكمن في آليات تنفيذية تفرض واقع الحوار المباشر بين الجيش والدعم السريع، مع الوضع في الاعتبار وجود عناصر متشددة ترفض الحل السلمي، إضافة إلى تعدد مراكز القرار داخل كابينة الجيش.
ويشدد مختار على ضرورة الانخراط الفوري بدون شروط في وقف إطلاق النار ومعالجة المسار الإنساني.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رفض قاطع.. وتوعد بإحباط المشروع.. الجيش السوداني يصف الحكومة الموازية بـ«المؤامرة»
البلاد (الخرطوم)
رفض الجيش السوداني، أمس (الأحد)، بشكل قاطع إعلان ائتلاف سياسي بقيادة قوات الدعم السريع عن تشكيل “حكومة موازية” برئاسة محمد حسن التعايشي، واصفًا الخطوة بأنها “محاولة بائسة لشرعنة مشروع إجرامي”، متعهدًا بإفشالها، ومشدداً على أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان واستقراره.
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد نبيل عبدالله، في بيان نُشر عبر صفحة القوات المسلحة على “فيسبوك”:” الجيش بمساعدة الشعب سيُحبط أجندة الحكومة الموازية ومن يقفون خلفها”، مضيفًا أن “المشروع الحقيقي لقوات الدعم السريع هو الاستيلاء على السلطة ولن نسمح بذلك تحت أي ظرف”.
وكان تحالف بقيادة قوات الدعم السريع قد أعلن في مؤتمر صحفي بمدينة نيالا بدارفور، عن تشكيل “حكومة موازية” تحمل اسم “حكومة السلام والوحدة”، وتعيين محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السابق، رئيسًا لها، في خطوة أثارت ردود فعل محلية ودولية غاضبة. كما كشف التحالف عن تشكيل مجلس رئاسي مكوّن من 15 عضوًا، يترأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وينوب عنه عبد العزيز الحلو، زعيم الحركة الشعبية – شمال، الذي يسيطر على أجزاء من جنوب السودان.
وضم المجلس شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين، من بينهم الهادي إدريس الذي أُعلن تكليفه بمنصب حاكم دارفور، في تحدٍ مباشر للوالي الحالي مني أركو مناوي، المتحالف مع الجيش السوداني.
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان عبر منصة “إكس”، إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بأنه “وهمي” و”دليل على انكسار الميليشيا المتمردة”، مشيرة إلى أنه يعكس “محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على تمرد مسلّح يهدف إلى انتزاع السلطة بالقوة”.
وأعربت الخارجية عن استنكارها الشديد لموافقة كينيا على استضافة الاجتماعات التحضيرية، التي أفضت إلى هذا الإعلان، معتبرة ذلك “انتهاكاً صريحاً لسيادة السودان وخرقًا لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى إدانة هذه الخطوة ورفض التعامل مع أي كيان خارج الشرعية.
وأكدت الوزارة أن أي تفاعل دولي مع هذا الإعلان سيُعتبر “تعدياً على الحكومة الشرعية وانتهاكًا لحقوق الشعب السوداني ومقدراته”.
ويعود الإعلان إلى مشاورات سابقة جرت بين قوات الدعم السريع وتحالف من الجماعات المسلحة خلال اجتماعات في كينيا، حيث تم التوافق على مشروع “سودان اتحادي جديد” قائم على ثمانية أقاليم، وتم توقيع “دستور انتقالي” في مارس الماضي، يهدف لتشكيل حكومة بديلة عن السلطة المركزية في الخرطوم.
وحذّر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد المشهد السوداني وتعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع الدائر منذ أبريل 2023، مؤكدين أن السودان بات يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية