استعدادا للتأمين الشامل.. «الصحة» تعلن اعتماد 4 منشآت طبية وفقا لمعايير «GAHAR»
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اعتماد 4 منشآت طبية وفقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR"، وذلك بهدف تقديم خدمات صحية بأعلى درجات الأمان والسلامة وفقا للضوابط والمعايير القياسية المعتمدة للجودة، واستعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم اعتماد مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، ومستشفى صدر كوم الشقافة بمحافظة الإسكندرية، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين، وتضمن كفاءة وسلامة الخدمات المقدمة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية، إنه تم اعتماد مركز طب أسرة سعود بمحافظة الشرقية، ومركز طب الهناجر بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة وذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.
يذكر أن الاعتماد هو عملية مراجعة وتقييم شامل للمنشأة الصحية، توضح مدى التزامها بالمعايير التي تضعها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تتضمن شروط الحصول على الاعتماد، تحسين مؤشرات سلامة المرضى في المنشآت الصحية، بما يتطابق مع كافة المتطلبات الوطنية للسلامة، فضلاً عن تحقيق متطلبات الجودة الأساسية، لضمان كفاءة وفعالية الخدمة الصحية، بما يحقق رضا المنتفعين.
IMG-20250306-WA0009 IMG-20250306-WA0010 IMG-20250306-WA0008المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الجهاز الهضمي والكبد الدكتورة رشا خضر
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة