أمير القصيم يتابع الحالة المطرية ويشيد بمشاريع تصريف السيول
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة، واطّلع على أداء مشاريع البنية التحتية وكفاءة أنظمة تصريف السيول، مؤكدًا أهمية الجهود المتواصلة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وحماية الممتلكات.
ونوّه سموه بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- للمشاريع التنموية الكبرى التي أسهمت في تعزيز كفاءة البنية التحتية بالمنطقة، وتمكين الجهات المعنية من تنفيذ حلول متقدمة في تصريف السيول، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير الخدمات البلدية وتحقيق أعلى معايير جودة الحياة.
وثمّن سموه الجهود الكبيرة التي تبذلها أمانة المنطقة، ومديرية الدفاع المدني، وإدارة خدمات المياه، وجميع الجهات ذات العلاقة، من خلال العمل الميداني والمتابعة المستمرة والتنسيق عالي المستوى؛ مما يعكس جاهزية واستعداد منظومة الخدمات لمواجهة مختلف الظروف المناخية.
أخبار قد تهمك وكيل محافظة الأحساء يدشّن الملتقى الثاني للرعاية التنفسية 2025 6 مارس 2025 - 5:43 صباحًا توقيع مذكرة تفاهم بين محمية الإمام عبدالعزيز ومؤسسة الوليد للإنسانية لتعزيز التنمية المستدامة 6 مارس 2025 - 5:25 صباحًاورفع سمو أمير منطقة القصيم الشكر لله -عز وجل- على هذه الأمطار التي عمّت المنطقة، سائلًا المولى أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعمّ بنفعها أرجاء الوطن.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير منطقة القصيم رؤية المملكة 2030
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات، وتطوير الأداء فى ضوء برنامج عمل الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والأصول المملوكة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف، والتعاون والتنسيق بين "الطاقة الذرية"، و"المحطات والمواد النووية" وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام البنية التحتية المتوافرة، ومنها مراكز الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص، ومركز تسييل بيانات المسح الجوي، والذى يعد المركز الوحيد فى المنطقة، ومركز البحوث النووية والذي يحتوي على مفاعلي مصر البحثي الأول والثاني، ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والعديد من المعامل والمراكز والمنشآت البحثية فى مختلف التخصصات العلمية، وذلك فى إطار البرنامج النووي المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
تناول الاجتماع مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتنسيق والتعاون والعمل المشترك استعدادا لمرحلة استقبال الوقود النووي، ومشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح والذى تم التوسع فى زراعتها خلال موسم الزراعة الحالي فى العديد من مناطق الاستصلاح والمحافظات للمساهمة في إنتاج طفرات جديدة ذات إنتاجية كبيرة تزيد بحوالي 30% عن الأصناف التقليدية والتي ستساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، ومشروعات الطب النووي، وصناعة النظائر، وتقديم الدعم الفني لجميع وحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات، وكذلك مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية والمواد والمعادن النادرة، ومشروع الاستفادة من الملح الصخري وتصنيع أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية).
قال الدكتور محمود عصمت أن الهيئات البحثية والعلمية التابعة تمتلك من الكفاءات والخبرات المتراكمة التى يجب دعمها واستثمارها، وهو ما نعمل عليه فى إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من رأس المال البشرى، سيما فى مجال هام وحيوي مثل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والاستفادة من الريادة المصرية فى هذا المجال، فى إطار خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في العلوم الطبية وعلاج الأورام، وإنتاج النظائر المشعة والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، موضحا أهمية التنسيق والتكامل والعمل المشترك بين الهيئات النووية والمؤسسات البحثية والعلمية المعنية لدعم توطين التكنولوجيا الحديثة وخدمة الاقتصاد الوطني.