«الغرف التجارية» يكشف عن مكاسب تأسيس الشركات إلكترونيا عبر بوابة «الاستثمار»
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشف أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية عن اهمية اطلاق آلية تأسيس الشركات افتراضيا من خلال صفحة الإنترنت لهيئة الاستثمار، وقال إن هذا الإنجاز يأتى نتاج اجتماعات مكثفة خلال الأسابيع الماضية بين كافة الجهات المعنية، ليتم انهاء إجراءات الغرف التجارية والسجل التجارى والبطاقة الضريبية والملف التأمينى، وسداد كافة الرسوم مرة واحدة من خلال بوابة هيئة الاستثمار.
وأوضح «الوكيل » أن هذا التطوير سيؤدى لتيسير الإجراءات وتحسين ترتيب مصر في تقارير أداء الأعمال الدولية، مما سيكون له اثر إيجابي على جذب الاستثمارات، مؤكدا أن هذه خطوة هامة يجب أن يليها خطوات مثيلة لكافة الإجراءات المعنية بأداء الأعمال من تراخيص تجارية وصناعية، وتراخيص البناء في اطار التحول إلى الحكومة الإلكترونية، وانشاء الرقم القومى للمنشآت، وتوحيد السجلات المتعددة للشركات، وهى أمور تعكف عليها حاليا لجان برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية، وكافة الهيئات التابعة بالشراكة مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لتحديث وتطوير مناخ أداء الأعمال دون تدخل للعامل البشرى في كافة الإجراءات، لضمان عدم إدراج أي رسوم أو مصاريف مستحدثة من أي جهة، والذى سيتكامل مع خدمات وزارة المالية من ضرائب وجمارك، والتي تم ميكنتها، ويتم التعامل معها حاليا من خلال الإنترنت.
الهدف من الشركات الاليكترونية
أضاف د. علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه بالتوازى جارى تنفيذ خطوة مثيلة بالغرف التجارية واتحادها العام للسجلات الفردية، والتي تتجاوز 4 ملايين سجل، لتتكامل مع مراكز التميز بالغرف، بهدف التيسير إلى جانب جذب أكبر قدر من القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية، لتحقيق العدالة والمنافسة الشريفة مع القطاع الرسمي الذى يسدد ضرائب وتأمينات، وبهدف تحديث منظومة التجارة الداخلية لخفض تكاليف التداول لضمان استقرار الأسعار، والتي سيتم دعمها من خلال مبادرة «توطين» لميكنة تجارة التجزئة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح بأنه جارى انشاء أكاديمية التميز بالاتحاد، لتدريب العاملين بالغرف وممثلى الهيئات الحكومية المتعاونة، لضمان كفاءة التشغيل وتوحيد النظم وسرعة انهاء الإجراءات التي تتم حاليا في مراكز التميز في أقل من 22 دقيقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار الغرف التجارية الصناعة الغرف التجاریة من خلال
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: غياب الاعتراف بالأدلة الرقمية يعرقل الاستثمار
حذر عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين من أن غياب الاعتراف القانوني بوسائل الإثبات الرقمية مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية يمثل عائقاً حقيقياً أمام الشركات في إثبات حقوقها، ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار خاصة في ظل التوسع في المعاملات الإلكترونية بين الكيانات الاقتصادية المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية اليوم الاثنين ، الذي ناقش أوجه القصور في قانون الإثبات المصري، وعدم مواكبته للمعاملات الرقمية الحديثة، ما يضعف الثقة القانونية ويقلل من فعالية التحول الرقمي في دعم مناخ الأعمال.
وأكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية ، أن معظم المعاملات بين الشركات تتم حالياً عبر الإنترنت، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو المنصات والتطبيقات المختلفة، موضحة أن غياب التشريعات الداعمة للإثبات الرقمي يجعل موقف الشركات ضعيفاً في حال حدوث نزاعات.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تعديل المواد المتعلقة بالإثبات في القانون المدني والتجاري، مع إدراج وسائل الإثبات الإلكترونية كأدلة قانونية مُعترف بها، بما يدعم كفاءة التقاضي ويُسهم في تحقيق العدالة الرقمية وتوفير بيئة قانونية مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي.