الاحتلال سيسمح بوصول سفن تضامنية إلى غزة لاستخدامها في “تهجير السكان”
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
#سواليف
اتصلت قيادة #جيش_الاحتلال الإسرائيلية بوزير الحرب يسرائيل #كاتس، للحصول على تعليمات حول الوصول المتوقع لسفن تحمل #متضامنين أجانب من أجل #كسر_الحصار عن قطاع #غزة، ليصل إليه الرد بأن: “كل من يأتي للتظاهر على ساحل غزة سنرسله إلى غزة، ونستخدم #السفن لإجلاء السكان المهتمين بالهجرة طوعا”.
وأعلن كاتس الخميس، أن تعليماته للجيش بإجراء “عملية تبادل بين المتظاهرين الذين سيصلون في أساطيل الاحتجاج إلى ساحل غزة والسكان الراغبين في مغادرة غزة: أي شخص يأتي للتظاهر على ساحل غزة، سنرسله إلى غزة وسنستخدم السفن لإخلاء سكان غزة الراغبين في #الإخلاء طواعية”.
خلال مناقشة تقييم الوضع التي عقدها كاتس، قيل؛ إنه “من المتوقع وصول قوارب احتجاجية تحمل متظاهرين إلى ساحل غزة”، بحسب ما نقلت “القناة 14”.
وردا على ذلك، أصدر كاتس تعليماته للجيش الإسرائيلي بالسماح لقوارب الاحتجاج بالوصول إلى ساحل غزة، وإنزال المتظاهرين فيها ومصادرة سفنهم، ونقلهم إلى ميناء أسدود، حتى “يمكن استخدامها لإجلاء سكان غزة المهتمين بالإخلاء من غزة”.
ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وحوّلت “إسرائيل” غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية، مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
وتحدث ترامب في 21 شباط/ فبراير الماضي أنه لن يفرض خطته بشأن مستقبل غزة، وأنه سيطرحها كتوصية، دون أن يحدد بعد موقفا من خطة القاهرة.
واعتبر ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، الخميس، أن الخطة المصرية بشأن إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها “خطوة حسن نية أولى”.
وقال المبعوث الأمريكي، في تصريحات صحفية؛ إننا “بحاجة إلى مزيد من النقاش حول هذا الأمر، إلا أنها خطوة أولى حسنة النية من جانب المصريين”.
وتابع: “لقد انتهيت للتو من قراءة المقترح المصري، وهو يحتوي على العديد من الميزات الجذابة”.
وبدعم أمريكي، ارتكبت “إسرائيل” بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جيش الاحتلال كاتس متضامنين كسر الحصار غزة السفن الإخلاء ساحل غزة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية