النقل الدولي واللوجستيات: خط الرورو بين مصر وكرواتيا يفتح أفاقا جديدة للصادرات
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن التوجه نحو إنشاء خط رورو سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية يمثل خطوة محورية لتعزيز الصادرات المصرية ودعم مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي ودولي.
وأضاف السمدوني أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لنجاح خط الرورو بين مصر وإيطاليا، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية للوصول إلى الأسواق الأوروبية بتكلفة أقل وزمن شحن أسرع.
كان الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن عن تطلعه لإنشاء خط (رورو سريع) بين موانئ مصر وكرواتيا، بعد نجاح خط الرورو مع إيطاليا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها استغلال البلدين كمراكز لوجستية للأسواق المجاورة.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات أن نظام الرورو (Roll-on/Roll-off) يعتمد على نقل الشاحنات المحملة بالبضائع عبر العبارات البحرية، مما يقلل زمن العبور ويسهل عمليات التصدير والاستيراد بين الدول، مؤكدًا أن هذا النوع من النقل يقلل التكلفة اللوجستية ويقلص المدة الزمنية اللازمة لوصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، لا سيما في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن التعاون بين مصر وكرواتيا لا يقتصر فقط على التبادل التجاري، بل يمتد ليشمل الخدمات اللوجستية وإنشاء تحالفات استثمارية في مجالات البنية التحتية وإعادة الإعمار في الدول المجاورة، وهو ما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وكشف السمدوني أن التبادل التجاري بين مصر وكرواتيا - وفقًا للبيانات الحكومية - شهد تراجعًا من 212 مليون دولار عام 2022 إلى 160 مليون دولار في 2023، وهو ما يستوجب العمل على تنويع الصادرات المصرية والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدًا ضرورة تجاوز حاجز المليار دولار في السنوات المقبلة من خلال تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف د. السمدوني أن هناك 33 شركة كرواتية تعمل في السوق المصرية باستثمارات تبلغ نحو 20 مليون دولار، وهو رقم متواضع مقارنة بالفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أن اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وبرامج التمويل المقدمة من الاتحاد الأوروبي تتيح فرصًا كبيرة يجب استغلالها لجذب المزيد من الاستثمارات الكرواتية إلى مصر.
وأقترح السمدوني عددًا من المحاور لتعظيم الاستفادة من خط الرورو الجديد، على رأسها توسيع نطاق الاتفاقيات التجارية لتسهيل حركة البضائع بين البلدين وإزالة أي معوقات تنظيمية تؤثر على تدفق التجارة.
وطالب بإطلاق حوافز للمصدرين والمستثمرين لدعم التوجه نحو التصنيع المشترك والتصدير للأسواق الأوروبية.
وشدد على ضرورة تحفيز الشركات المصرية والكرواتية على إقامة مشروعات صناعية مشتركة، خاصة في قطاعات مثل الأخشاب، والصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، وتعزيز التعاون في مجال النقل متعدد الوسائط لربط خط الرورو الجديد بشبكة السكك الحديدية والطرق السريعة، مما يسهم في تحسين كفاءة عمليات النقل والشحن.
وشدد د. السمدوني على ضرورة تطوير المناطق اللوجستية في مصر وكرواتيا لتكون منصات متكاملة لخدمة حركة التجارة بين الجانبين.
واختتم د. عمرو السمدوني تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك إمكانات لوجستية وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركزًا عالميًا لنقل وتوزيع البضائع، مشددًا على أهمية تنفيذ إصلاحات مستدامة في قطاع النقل البحري، وتوسيع نطاق المناطق الحرة والموانئ المحورية مثل محور قناة السويس، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكد أن تفعيل خط الرورو الجديد مع كرواتيا، إلى جانب تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، سيسهم في تنشيط حركة الصادرات المصرية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يخدم أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولار الصادرات المصرية الاستثمارات التعاون المشترك للأسواق الأوروبية للمصدرين المزيد الصادرات المصریة مصر وکرواتیا خط الرورو بین مصر
إقرأ أيضاً:
السمدوني: أطول رصيف بحري يدعم موقع مصر كمركز للتجارة العالمية
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية إن مشروع تطوير ميناء السخنة يمثّل نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع الموانئ المصرية، ويؤكد قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات لوجستية عملاقة تضاهي أعلى المعايير الدولية، مشيرا إلى أن استعداد ميناء السخنة لدخول موسوعة "جينيس" العالمية بأطول رصيف بحري يُجسّد إنجازًا استثنائيًا في تاريخ الموانئ المصرية، ويؤكد أن الدولة باتت تمتلك القدرة على تنفيذ مشروعات لوجستية عملاقة تضاهي أعلى المعايير الدولية.
واضاف أن هذا الإنجاز ليس فقط سبقًا هندسيًا، بل شهادة دولية بكفاءة الرؤية المصرية في تحديث البنية التحتية للنقل البحري، وتحقيق التكامل بين عناصر سلاسل الإمداد بما يواكب الطموحات التنموية للدولة.
وأوضح السمدوني أن إنشاء 18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بعمق يصل إلى 18 مترًا، يُعد إنجازًا هندسيًا ولوجستيًا يضع ميناء السخنة على خريطة الموانئ المحورية عالميًا، خاصة مع وجود شبكة سكك حديدية داخلية بطول 30 كيلومترًا مرتبطة بالقطار الكهربائي السريع، ووجود ساحات تداول ضخمة ومناطق لوجستية تغطي أكثر من 9 ملايين متر مربع.
كما أشار إلى إزالة 250 مليون متر مكعب من الرمال، تم استغلالها في تجهيز الموقع والبنية التحتية، مؤكّدًا أن ميناء السخنة بات اليوم أحد أكبر الموانئ الصناعية على البحر الأحمر.
وأكد أن المشروع لا يقتصر فقط على البنية التحتية، بل يتعداها إلى نمط تشغيل جديد قائم على الأتمتة والتكنولوجيا الذكية، بما يعكس انتقال مصر من نموذج الموانئ التقليدية إلى موانئ الجيل الرابع، القادرة على استيعاب السفن العملاقة، وإنهاء الإجراءات الجمركية في وقت قياسي، وهو ما يعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والترانزيت والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن ربط الميناء بممر لوجستي متكامل يمتد من السخنة إلى الدخيلة، مرورًا بمحور «السخنة- الإسكندرية»، يُعد أحد أهم أعمدة خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإعادة التصدير، لافتًا إلى أن تقليص زمن الإفراج الجمركي من 29 يومًا إلى يوم واحد فقط، يؤكد نجاح الدولة في تطوير بيئة الأعمال وتذليل المعوقات أمام المستثمرين.
وأشاد السمدوني بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية مثل "هاتشيسون" و"موانئ أبو ظبي"، والتي تُضفي ثقة دولية على الموانئ المصرية، وتؤكد أن البنية التحتية التي تم تنفيذها وفقًا لنظام حق الانتفاع تحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة دون المساس بملكية الموانئ أو أصولها الاستراتيجية.
وأكد أن تطوير ميناء السخنة لا يُنظر إليه كمشروع نقل فقط، بل كمنصة صناعية ولوجستية متكاملة تستهدف خلق قيمة مضافة داخل الميناء ذاته، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يُعد حجر أساس لتحويل الموانئ من مجرد نقاط عبور إلى مراكز إنتاج وتجميع وتصدير.
وأكد السمدوني، أن دخول ميناء السخنة موسوعة "جينيس" ليس هدفًا في ذاته، بل انعكاس لقدرة الدولة على تنفيذ مشروعات عملاقة تُدار بعقلية تنافسية، مشددًا على أن المستقبل اللوجستي لمصر واعد، وأن هذه المشروعات تدعم خطط التوسع الصناعي والتجاري بشكل متكامل مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة 2030.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»