التعذيب في السودان (1) على قيادة الجيش وضع حد لأساليبهم الوحشية في تعذيب المعتقلين المدنيين !
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الفيديوهات المنشورة أمس الأثنين الموافق 21 أغسطس 2023 بعد اقتحام قوات الدعم السريع أجزاء من مباني سلاح المدرعات بالشجرة. والتي رآها العالم أجمع تظهر تعرض مواطنين مدنيين سودانيين للاعتقال والتعذيب على أيدي القوات المسلحة السودانية (SAF)، وأظهرت الفيديوهات إفادات مثيرة للقلق لبعض الضحايا تعرضوا للاعتقال والتعذيب وإساءة المعاملة من بينها؛ التعذيب البدني حد القتل والتعذيب النفسي والضرب والتجويع والصعق بالكهرباء والحرمان من حقوقهم الطبيعية مثل الاتصال بذويهم وتلقي الخدمات العلاجية.
لذلك يقع على عاتق قيادة الجيش وضع حد لأساليبهم الوحشية في تعذيب وقتل المدنيين، واعتقال المواطنين دون توجيه اتهام؟ كما ينبغي عليهم إدانة سلوك منسوبيهم علناً، إلى جانب إجراء تحقيق فعال عن الدوافع والملابسات والإفصاح عن ماهية المعتقلين الآخرين (المفقودين) والإفراج عنهم دون إبطاء! والتحقيق حول المزاعم إعتقال المواطنين وفق الهويات الإثنية أو الجهوية أو العرقية او السياسية؟ وتقديم المسؤولين عنها لمحاكمات علنية ذات مصداقية طبقاً لمقتضيات القانون الدولي؟
الفيديوهات تأكد من حيث الشكل أن المقبوض عليهم لا علم لهم بما تم في حقهم وفق الضوابط المحددة وفقا لصحيح القانون . أما من حيث القانون كفلت الوثيقة الدستورية المادة (45/1) أن (لكل شخص الحق في الحرية والأمان ولا يجوز اخضاع أحد للقبض أو الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون). وتمثل الوقائع التي سردها الناجين مخالفة لما كفله الدستور والقانون وكذا المواثيق والمعاهدات الدولية والاتفاقيات التي وقعتها حكومة السودان وصادقت عليها جميعاً.
وأن توقيف الجيش لمواطنين مدنيين دون عرضهم للأجهزة المختصة بالإشراف والرقابة على مدى قانونية تلك الإجراءات على مستوى الدولة والمنصوص عليها وفق قانون النيابة العامة وقانون الإجراءات الجنائية يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين المذكورة وتعدي سافر على سلطات النائب العام؛ الأمر الذي يجرد تلك الإجراءات من أي حماية قانونية بل يقتضي مسائلة من قاموا بذلك. وان سلطة التحفظ على الأشخاص كإجراء احترازي تنعقد فقط للنيابة أو المحكمة وحتى هذا الأجراء تسبقه مراحل تتسم بضمان حقوق المقبوض عليهم ولا تقرر إلا بعد التحريات المؤكدة لوقوع المخالفة.
لكل ما ذكر، والمعروف عن القوات المسلحة السودانية (SAF) واستخباراتها لها سجلاً حافلاً بالاعتقالات التعسفية وتعذيب النشطاء السياسيين والحقوقيين والمجموعات العرقية في المناطق المهمشة دونما خشية من أي عقاب بحصانة كاملة للأفراد، لذلك يجب علينا إرغام الفاعلين من وقف هذه الممارسات. يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ موقف قوي ضد أعمال التعذيب المستمرة التي يمارسها الجيش والفاعلين الآخرين. ويجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجلس حقوق الإنسان وضع تدابير منسقة لضمان والوفاء بالتزاماته الدولية وأن يبين للسودان أن المصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية ليست مجرد التزامات على الورق.
ابوهريرة عبدالرحمن
مدافع حقوقي
22/أغسطس 2023
abuhreira@kacesudan.org
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حمّام العسل.. تعذيب تحت شمس الصحراء في السجون المصرية
في كشف صادم جديد عن حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في مصر، وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أسلوب تعذيب غير مسبوق يمارس داخل سجن الوادي الجديد المعروف بـ"سجن الموت"، تحت مسمى "حمّام العسل"، وهو شكل من التعذيب النفسي والجسدي يتجاوز كل الحدود الإنسانية.
ووفقا للشبكة المصرية للحقوق الإنسان كشفت عن شهادات موثقة من داخل السجن، يجبر المعتقلون على تعرية أجسادهم بالكامل، ثم يربطون بأعمدة داخل فناء مكشوف تحت حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، حيث يدهن جسمهم بالعسل الأسود قبل أن يسكب عليهم التراب الساخن.
وأضافت الشبكة أن هذا المزيج القاتل يجذب الحشرات والذباب، فيما يتحول العسل بفعل الحرارة إلى مادة لاصقة تسبب حروقًا شديدة وآلاما لا تحتمل، ويستمر المعتقلون في هذه الحالة لساعات طويلة، يعانون من حروق الشمس والجفاف، إضافة إلى الإذلال النفسي والجسدي، مع استمرار التعذيب تكرارًا كعقاب على رفضهم الانصياع أو لأسباب سياسية.
وتابع بيان الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن هذا الأسلوب يعد تصعيدًا نوعيًا ووحشيًا في ممارسات التعذيب داخل السجن، إذ يؤكد ناشطون حقوقيون أن هذه الممارسات ليست فردية بل ممنهجة ويتم تنفيذها بواسطة عناصر أمنية معروفة.
ويعتبر سجن الوادي الجديد، الواقع في قلب الصحراء الغربية، من أكثر السجون عزلة وقسوة في مصر، حيث يصعب على الأهالي زيارته بسبب المسافات الطويلة وارتفاع تكاليف السفر، وسبق للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية أن وثقت ممارسات تعذيب عدة داخل هذا السجن، منها الحبس الانفرادي طويل الأمد، سوء الرعاية الصحية، والحرمان من الزيارات.
وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن ممارسات التعذيب التي تم توثيقها تعد انتهاكًا صارخًا للمادة 55 من الدستور المصري التي تحظر التعذيب، بالإضافة إلى مخالفتها لقانون الإجراءات الجنائية، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت الشبكة في بيانها بتحقيق فوري ومستقل في وقائع التعذيب داخل سجن الوادي الجديد،
ومحاسبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن تلك الانتهاكات، وضمان الرقابة القضائية والحقوقية على جميع أماكن الاحتجاز، توفير رعاية صحية ونفسية عاجلة للضحايا.
ودعت الشبكة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وبعثة تقصي حقائق لزيارة السجون المصرية.
وأكدت الشبكة أن "حمّام العسل" هو ليس مجرد اسم ساخر، بل جريمة تعذيب مكتملة الأركان ترتكب باسم الدولة، وأن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، ومسؤوليتها قائمة أمام الضمير والعدالة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات