مواطن يفضح تعثر مشاريع ملكية بالدريوش أمام عامل الإقليم
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الدريوش
انتفض مواطن بجماعة الدريوش ضد تعثر مشاريع ملكية منذ إحداث عمالة الدريوش سنة 2008 ، خلال لقائه مع عامل الاقليم.
ذات المواطن وخلال لقائه بعامل الإقليم عبد السلام فريندو، الذي كان يشرف على مشاريع طرقية بجماعة امطالسة قرب الدريوش، تحدث عن تعثر عدد من المشاريع الملكية خلال السنوات السابقة منها التأهيل الحضري.
و خاطب ذات المواطن ، عامل الاقليم بالقول : ” ياجورة ماستفدناش منها السيد العامل .. بزاف ديال البرامج ديال اعادة الهيكلة مادارتش .. فـ2008 توقعات خمس اتفاقيات أمام سيدنا و تم تخصيص ميزانية 850 مليون درهم لتأهيل جماعات الاقليم وهاد الاتفاقيات وقع عليها رئيس المجلس البلدي و العامل السابق لي هو وزير الداخلية حاليا… الملايير أ السيد العامل و مادارتش تا شي حاجة”.
عامل الاقليم وفي تجاوبه مع ذات المواطن ، قال أن المسؤولين الذين سبقوه أنجزوا “داكشي لي قدو عليه وهو يشتغل ضمن استمرارية المسؤولية”.
العامل فريندو أكد أنه سيعمل بجد و إخلاص لجلب الإمكانيات المالية لإنجاز المشاريع و تحديث البنية التحتية، مشددا على أنه لا يملك زراً لتغيير الأوضاع في لحظة.
عامل الدريوش كشف أنه سيتم هذه السنة تعميم التطهير السائل على ثلاث جماعات كبرى بالاقليم وهي الدريوش و ميضار وبن الطيب.
و ذكر فريندو ، أنه سيتم بعد ذلك الشروع في إعادة الهيكلة و التأهيل الحضري لهذه الجماعات بمبلغ 11 مليار سنتيم لكل بلدية.
جدير بالذكر أن جلالة الملك و في سنة 2009 ، ترأس بمركز فرخانة ببلدية بني انصار (إقليم الناظور)، مراسم التوقيع على خمس اتفاقيات للتأهيل الحضري لمدن زايو، والدريوش، وميضار، وبن الطيب، وفرخانة، بكلفة مالية إجمالية تبلغ 850 مليون درهم.
وتم آنذاك الإعلان عن أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تحديد شروط إنجاز وطرق تمويل برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الخمسة، خلال فترة تمتد على أربع سنوات (من 2009 إلى 2012).
وتضمن برنامج عمليات تأهيل المدن المعنية، تهيئة الساحات العمومية، والمناطق الخضراء، وفتح وبناء الطرق المهيكلة بها، وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، وتقوية شبكة الإنارة العمومية، وإصلاح وتقوية شبكة التطهير السائل، وإنجاز المرافق العمومية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ولاية سناو .. مشروعات متواصلة للتطوير الحضري والأمن الغذائي
تشهد ولاية سناو، إقامة مشاريع تنموية لتعزيز البنية الأساسية وتطوير الخدمات والمساهمة في تحقيق الرفاه الاجتماعي ورفد الاقتصاد الوطني عبر مشروعات تتصل بالأمن الغذائي، ومن بين أبرز المشروعات، رصف وإنارة شبكة الطرق الداخلية، وإنشاء سوق الموارد الذي بدأ العمل فيه منذ 6 أشهر، إضافة إلى مشروعات مستقبلية منها إنشاء محطة نقل متكاملة بمساحة 100 ألف متر مربع، ومشروع تطوير واجهة مدخل الولاية وسيكون عبارة عن بوليفارد بمحلات تجارية ومماشي، تعكس مكانة الولاية التاريخية، وموقعها الجغرافي المميز الذي يربطها بعدة ولايات في عدة محافظات.
وأوضح مالك بن ناصر البحري نائب والي سناو أن العمل يتواصل بسوق الموارد، وبلغت نسبة إنجاز الأعمال في أساسات حظائر الإبل، 2%، وسيتم الانتقال التدريجي لهذا السوق فور اكتمال جاهزية الحظائر، على أن تنجز كل الأعمال بحلول 2027م.
وأشار البحري إلى سوق الموارد، يأتي ضمن الرؤية الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي على مستوى سلطنة عمان، عبر استغلال إمكانيات الولاية من الثروة الحيوانية، والزراعية، والسمكية، والموقع الجغرافي الذي يربط الولاية بعدد من ولايات محافظتي الوسطى والداخلية، ويفتح منافذ لتسويق المنتجات الغذائية من اللحوم والأسماك والخضار والفواكه، والأعلاف بكافة أنواعها.
وأوضح أن السوق عند اكتماله، سيوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة لعدد من الباحثين عن عمل، إضافة إلى الأبعاد الاقتصادية في أن يكون السوق نواة لتوفير سلة غذائية متكاملة، توفر اللحوم بكافة أنواعها، والأسماك والمنتجات البحرية، والخضار والفواكه، ويمد عددا من الولايات بالاحتياجات من هذه المواد.
وقال البحري: يقام السوق على مساحة 163 ألف متر مربع، وسيتم ربط السوق بالمسلخ الحالي، ويضم قرابة 155 حظيرة، بينها 101 حظيرة للأغنام و26 حظيرة للأبقار و28 حظيرة للجمال، وكبرة للمناداة المفتوحة، ومحلات لبيع الأعلاف ومواقع لبيع الأسماك والدواجن، وعيادة بيطرية ومطاعم ومرافق ترفيهية، كما سيشتمل المشروع على خدمات متنوعة ومظلات ومواقف للسيارات ومواقع مخصصة للمشاتل.
وقال البحري: إن السوق المتكامل الذي يتواصل العمل في إنشائه يهدف إلى تنظيم حركة البيع والحد من الحظائر العشوائية، وعمليات البيع التي تتم حاليا بشكل عشوائي، إضافة إلى الأهداف الأخرى المتعلقة بتطوير الولاية وتعزيز الحركة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الولاية.
محطة متكاملة
وأشار البحري إلى أن الولاية تسعى إلى تنفيذ العديد من المشاريع التنموية، بينها إقامة محطة متكاملة للنقل، تضم محطة وقود، ومحطة لحافلات النقل، ومكاتب للسفر والسياحة ومكاتب لشركات النقل، وفندقا من فئة 3 نجوم، ومماشي ومحلات ومطاعم، وساحة للتفريغ، على مساحة تقدر بـ 100 متر مربع.
وأكد على أن المحطة المتكاملة تهدف إلى تنظيم حركة النقل، حيث تشهد الولاية عبور حافلات كبيرة باتجاه محافظة ظفار، عبر طريق سناو ـ أدم، ومرور حافلات النقل باتجاه محافظة الوسطى، عبر ولاية سناو، إضافة إلى تخفيف الازدحام الشديد الذي تشهده الولاية حاليا، نظرا لدخول حافلات النقل إلى مركز الولاية والسوق، إضافة إلى الحركة التجارية النشطة ودخول المركبات بكافة أنواعها للولاية.
رصف الطرق
وأوضح نائب والي سناو أن نسبة الإنجاز بمشروع رصف الطرق الداخلية بالولاية، بلغت 90%، وبحلول العام الجاري سيتم الانتهاء من رصف 30 كلم، كما تم الانتهاء من إنارة طريق سناو ـ أدم من جانب ولاية سناو، بطول 22 كلم.
السوق الأهلي
وذكر البحري أن مكتب محافظ شمال الشرقية وضع جائزة للابتكار المعماري، لتطوير واجهات لعدد من ولايات المحافظة ومن بينها تطوير واجهة ولاية سناو، التي تبدأ من الدوار الرئيسي للولاية إلى السوق الأهلي، حيث يدخل السوق ضمن عملية تطوير الواجهة، وتم تأهل 6 مجموعات للتصاميم النهائية، حيث سيقوم المستثمر بتطوير الواجهة، وفي المقابل يحصل على مساحات لمشاريعه الخاصة عبر المماشي والمحلات، ليقوم باستثمارها.
الباعة المتجولون
وقال البحري: تم وضع حلول لموضوع الباعة المتجولين من خلال إطلاق مبادرة لدعم الأجور، وستشمل المبادرة عددا من أصحاب المهن بينهم أصحاب مركبات نقل الغاز ونقل المياه، والباعة المتجولون، وتم الاتفاق مع مديرية العمل بالولاية، وتخصيص مواقع لأصحاب هذه المهن، ودعم الباعة وأصحاب هذه المهن بمرتبات مدعومة لمدة سنتين، حيث تم اختيار 11 شخصا، وتتم تهيئة المواقع لهم داخل السوق، ومن المؤمل الوصول لـ 20 مستفيدا في العام المقبل.
مهرجان سناو
وأشار مالك بن ناصر البحري نائب والي سناو في ختام تصريحه إلى نجاح مهرجان سناو في نسخته الأولى، الذي استطاع استقطاب 166 ألف زائر، بمشاركة واسعة من داخل سلطنة عمان وخارجها، مؤكدا أن الولاية تسعى إلى تطوير المهرجان بحيث يكون على مدى أسبوع، وتوسيع دائرة الدعم من قبل القطاع الخاص، وتخصيص مواقع للفعاليات، وفتح المجال لعدد من المستثمرين، لتعزيز عوائد المهرجان بشكل أوسع.