السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236,129 مليون ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2,921,472 مليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2,685,343 مليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 236,129 مليون ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772,205 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1,440,641 مليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 949,708 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 302,036 مليون ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 229,088 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ملیون ریال عرض النقود
إقرأ أيضاً:
وضع حجر الأساس لمجمع سياحي متكامل في صلالة باستثمار 80 مليون ريال
صلالة- العمانية
احتفلت وزارة التراث والسياحة اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع سياحي متكامل في منطقة جنوف بولاية صلالة، بتكلفة استثمارية تُقدَّر بـ 80 مليون ريال عُماني ضمن جهود تطوير المقومات السياحية في محافظة ظفار.
ويُعد المشروع من المشروعات السياحية النوعية، لما يتمتع به من موقع متميز ومكونات متكاملة في مجالي السياحة والضيافة، وينفذ بالشراكة مع شركة الوثبة للضيافة بموجب عقد انتفاع أُبرم في فبراير 2025.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، التي من المقرر تنفيذها خلال 30 شهرًا، إنشاء فندق من فئة الخمس نجوم يضم 124 وحدة سكنية فندقية، إضافة إلى مرسى بحري متكامل يضم مطاعم ومقاهي، وناديًا شاطئيًّا، وناديًا صحيًّا، بالإضافة إلى بوابة رئيسة للمجمع.
وأكد سعادةُ عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، على أهمية المشروع في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تعزيز المحتوى المحلي، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للمواطنين العُمانيين في مجالات السياحة والضيافة.
وأضاف سعادتُه أن المشروع يمثل إضافة نوعية لجهود تطوير الوجهات السياحية في سلطنة عُمان، لا سيما في محافظة ظفار التي تزخر بتنوع طبيعي وبيئي، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تُجسّد توجهات الحكومة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي عبر الاستثمار في القطاع السياحي.
من جانبه، قال خالد بن عبد الله العبري مدير عام المديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار خلال كلمته إنّ المشروع السياحي الجديد يُعد من أبرز المشروعات في المحافظة من حيث حجم الاستثمار وتنوع مكوناته مبينًا أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل فندقًا من فئة خمس نجوم ومرسى لليخوت يُعد من الأكبر في سلطنة عُمان، إضافة إلى واجهة شاطئية متكاملة، بما يسهم في تعزيز البنية السياحية للمحافظة.
وأشار إلى الجهود التي بذلتها وزارة التراث والسياحة خلال السنوات الماضية لترويج محافظة ظفار سياحيًّا، من خلال فتح أسواق سياحية جديدة وخطوط طيران مباشرة، ما أسهم في تحقيق نموّ في عدد الزوار بنسبة 9 بالمائة في موسم الخريف و18 بالمائة في الموسم الشتوي لعام 2024 مقارنة بالعام السابق.
واشتمل برنامج الحفل على عرض مرئي ترويجي عن محافظة ظفار، وآخر يستعرض مكونات المشروع، تلا ذلك قيام سعادة وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة بوضع حجر الأساس للمشروع.
جدير بالذكر أن المشروع يمثل إضافة نوعيّة للقطاع السياحي في سلطنة عُمان، من خلال ما يوفره من مرافق متكاملة وفرص استثمارية واعدة، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يُسهم في تنشيط الحركة السياحية بمحافظة ظفار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية