تأجيل محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة لجلسة 29 أبريل المقبل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 7 متهمين، لاتهامهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة، لجلسة 29 أبريل لمرافعة النيابة العامة.
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب بأن جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتي السابع وتلقاها الثاني وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي.
ووجه للمتهم الرابع بصفته كبير مضيفين طيران بأن أخذ أموال على سبيل الرشوة للإخلال بوظيفته لتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد على خلاف أحكام القانون.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية العملة الجنايات اخبار الحوادث المستشار وجدى عبد المنعم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة أم يحيى المصري و8 آخرين بـ الخلية العنقودية
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة المتهمة أميرة محمد بهاء، واسم شهرتها "أم يحيى المصري"، و8 متهمين آخرين، في القضية رقم 5091 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة إعلاميًا بـ "الخلية العنقودية بداعش"، وذلك إلى جلسة 29 سبتمبر المقبل لسماع أقوال الشهود.
وصدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وقد اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم، في غضون عام 2023، بجمهورية مصر العربية، أسست المتهمة الأولى وتولت قيادة جماعة إرهابية، تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحريتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والممتلكات العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، ومقاومتها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
وذلك بأن أسست جماعة تعتنق الأفكار الداعية لتكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، ووجوب قتاله، وقتال أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ومنشآتهم، والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وتولت قيادتها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنها روجت، بطريق مباشر وغير مباشر، لارتكاب جرائم إرهابية، بأن نشرت عبر حساباتها الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية، أفكار جماعات إرهابية ومعتقداتها الداعية لاستخدام القوة والعنف، وتحبيذ ذلك ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، على النحو المبين بالتحقيقات. كما أنشأت واستخدمت موقعًا على شبكة المعلومات الدولية، بغرض الترويج لأفكار الجماعة، وتبادل الرسائل، وإصدار التكليفات بين أفراد جماعتها، وفقًا لما ورد بالتحقيقات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية