عبد العاطي: نتنياهو يريد تمديد وقف إطلاق النار لامتصاص غضب الشارع الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
قال الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إنّ المبعوث الأميركي للشرق الأوسط في قطر لمتابعة المحادثات غير المباشرة التي تجري بين حماس والوسطاء من أجل استكمال مسار الصفقة التي تردد نتنياهو في الذهاب إليها، سواء بالذهاب إلى المرحلة الأولى أو بالالتزام بما تبقى من التزامات المرحلة الأولى، سواء بالانسحاب من ممر فيلادلفيا أو ضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
وأضاف في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ إطلاق سراح نصف الاسرى الاحياء المتبقين مقابل تمديد الصفقة من 50 الى 60 يوما أو تمديد المرحلة الاولى من 50 إلى 60 يوما هو الاقتراح الذي يحاول نتنياهو تمريره لضمان ائتلاف اليمين الحاكم وبقائه وضمان تمرير مشروع قانون الموازنة وعدم وجود مشروع قانون تجنيد الحريديم وغيرها من القضايا التي يحتاجها في الوضع الداخلي.
وتابع: «وفي المقابل يريد نتنياهو امتصاص غضب الشارع الإسرائيلي وعائلات الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية الذين ترتفع أصواتهم مطالبين باتمام الصفقة وارسل نتنياهو وفدا هذه المرة على مستوى أعلى من المستويات السابقة بقيادة رئيس نائب رئيس الشاباك؛ لأن هناك أزمة بين نتنياهو ورئيس الشاباك ويقوده أيضا مبعوث نتنياهو او المستشار السياسي للصفقة بالاضافة الى فريق فني سيقود المفاوضين والتعليمات متواضعة لهذا الوفد بالإصرار على اقتراح ويتكوف».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو الشعب الفلسطيني المقاومة الفلسطينية المزيد
إقرأ أيضاً:
مركز: مصادقة الكنيست على قانون تمديد اعتقال الغزيين دون مسوغ قانوني إمعان بالتواطؤ السياسي
غزة - صفا اعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون يتيح للاحتلال مواصلة احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة دون توجيه لوائح اتهام أو السماح لهم بلقاء محامين بأنها "خطوة قانونية متهورة". وأوضح المركز في بيان يوم الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف لتجريد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وخاصة من قطاع غزة من حقوقهم الأساسية. وأفاد بأن القانون الذي تم المصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة ينص على تمديد تشريع مؤقت ينظّم “أحكام سجن المقاتلين غير الشرعيين” حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، ويشمل موادًا تمنع المعتقلين من اللقاء بمحاميهم لأوقات طويلة، وتسمح بالاحتجاز المطوّل دون توجيه أي تهم، كما ينص على تأخير المراجعة القضائية. وذكر أن المعطيات الرسمية لسلطات السجون الإسرائيلية تبين حتى بداية يوليو/تموز الجاري، أن عدد الأسرى الذين تُصنفهم "إسرائيل" كـ"مقاتلين غير شرعيين" بلغ 2454، أي نحو ربع العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 10 آلاف و762 أسيرًا. وقال المركز إن إقرار هذا القانون يأتي في ظل تقارير مختلفة موثقة من منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تتحدث عن مقتل أسرى فلسطينيين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية، نتيجة التعذيب والتجويع المتعمد والإهمال الطبي وسياسات إسرائيلية تهدف للقتل البطيء. والخميس، صدّقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين”، في إشارة إلى الفلسطينيين الذين اعتُقلوا من غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومنذ 7 أكتوبر، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، وسط تجاهل لقرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف العمليات العسكرية والانتهاكات بحق السكان المدنيين.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور