إشراك أفراد المجتمع في تطوير خدمات «التنمية الأسرية»
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتبنَّت مؤسسة التنمية الأسرية نهجاً متخصصاً وفق استراتيجية شاملة تستند إلى دراسة احتياجات المجتمع، وتركز على إشراك أفراد المجتمع والمتعاملين في عملية تخطيط وتطوير خدماتها، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية، بما يتماشى مع احتياجات المستفيدين من خدمات المؤسسة في إمارة أبوظبي.
قالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: «إن المؤسسة أكملت هذا العام سلسلة من الدراسات الاجتماعية الميدانية، والتي استمرت سنوات عدة ابتداء من عام 2018، وتهدف إلى تحليل احتياجات الأسر في مختلف مناطق الإمارة، بالإضافة إلى قياس مستوى الترابط الأسري لدى أهالي المناطق المحيطة بمراكز المؤسسة في إمارة أبوظبي، وتحديد المشكلات الاجتماعية التي تتطلب تقديم خدمات توعوية، وفقاً لآراء الأسر القاطنة في هذه المناطق، واستكشاف طبيعة الخدمات الاجتماعية التي تحتاجها الأسر لضمان توفيرها بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية وفي أماكن سكنها، ما يساهم في تقديم حلول موجهة وواقعية تتوافق مع التحديات الاجتماعية، لدعم تطوير خدمات فعالة تلبي احتياجات الأسر الإماراتية كافة».
وأكدت، أن مؤسسة التنمية الأسرية تسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها، وفقاً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، موضحة أن المؤسسة تعمل على تنفيذ توجيهات سموها، بما يضمن تحسين جودة الحياة الاجتماعية للأسر الإماراتية، وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، من خلال تقديم برامج وخدمات مبتكرة تساهم في تعزيز استقرارهم ورفاههم. وأعربت الرميثي عن تفاؤلها بالإنجازات التي حققتها مؤسسة التنمية الأسرية على مدار السنوات الماضية من خلال الدراسات الميدانية التي أجرتها لخدمة المجتمع المحلي، حيث نفّذت أكثر من 25 دراسة اجتماعية شملت ما يزيد على 20 منطقة سكنية في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن الاستبانات تم تطبيقها عبر المقابلات الهاتفية على عينات تمثل مختلف الفئات السكانية، ما ساعد في جمع بيانات دقيقة تسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة. وأشارت إلى أهمية الدراسات التي قامت بها مؤسسة التنمية الأسرية في التعرف على التحديات الاجتماعية التي يوجهها الأهالي في هذه المناطق، وتحليل مستوى الترابط الأسري.
18000 فرد
أوضحت منيرة ماجد آل علي، مديرة إدارة الدراسات والبحوث في مؤسسة التنمية الأسرية، أن الدراسات اعتمدت على استبانات مصممة خصيصاً لرصد الاحتياجات الاجتماعية، من قِبل مختصين اجتماعيين في المؤسسة وبالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي لضمان دقتها، وشملت سلسلة الدراسات التي بلغت أكثر من 25 دراسة أكثر من 18000 فرد من الذكور والإناث، واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدام أدوات إحصائية متقدمة لإنتاج تقارير مرئية تفاعلية. وتابعت: تم تنفيذ هذه الدراسات داخلياً، حيث اعتمدت المؤسسة على كوادر إماراتية مؤهلة، إذ تولى الباحثون والمختصون تدريب الفريق البحثي، والإشراف على العمل الميداني، ما يعكس التزام المؤسسة بتوفير أفضل النتائج باستخدام الموارد المحلية المتاحة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة التنمية الأسرية أبوظبي مريم محمد الرميثي مؤسسة التنمیة الأسریة
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان: يجب حل مؤسسة غزة وملاحقة القائمين عليها
اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها "أداة عسكرية بغطاء إنساني" تسهم بشكل مباشر في تنفيذ مخطط تجويع وتهجير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، وتشارك بفعالية في جرائم الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 600 يوم.
وفي بيان أرسلته لـ"عربي21"، شددت المنظمة على أن المؤسسة، التي أُنشئت خارج منظومة الأمم المتحدة وترتبط مباشرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، لا تعمل لإيصال المساعدات بل لتقويض العمل الإنساني المستقل، وتجويع السكان، وإذلالهم، ودفعهم قسرًا نحو التهجير الداخلي.
عسكرة المساعدات
وقالت المنظمة إن إنشاء المؤسسة في 12 فبراير 2025، وتسجيلها في جنيف (سويسرا) وديلوار (الولايات المتحدة)، جاء بهدف صريح هو إلغاء دور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعترف بها، وتحويل الإغاثة إلى أداة في حرب الإبادة الجماعية.
وكشفت أن المؤسسة يديرها أربعة أشخاص، أبرزهم ديفيد بابزيان، الأرمني المقيم في بريطانيا، وديفد كولر السويسري، وجون مور الابن ولولك صموئيل، وكلاهما أمريكيان، وهي توظف أكثر من 300 فرد مسلح، يعملون ضمن خطة عسكرة صارخة للعمل الإنساني.
"مصائد موت".. لا مراكز توزيع
أشارت المنظمة إلى أن الاحتلال، عبر هذه المؤسسة، أقام فقط أربع نقاط توزيع للمساعدات، تركزت جميعها في جنوب قطاع غزة، ما أجبر عشرات الآلاف من سكان الشمال على المشي مئات الكيلومترات نحو الجنوب للحصول على ما يسد رمقهم، فيما حُرم كبار السن والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة من المساعدات كليًا.
ومنذ بدء عملها في مركز تل السلطان برفح في 27 مايو 2025، تحولت تلك النقاط إلى مصائد موت. ففي اليوم الأول قُتل 10 فلسطينيين وأصيب 60، وارتفع العدد خلال يومين إلى 17 شهيدًا و86 جريحًا، مع تسجيل 7 مفقودين.
وفي 1 يونيو، وقعت مجزرة جديدة راح ضحيتها 31 مدنيًا وأكثر من 170 جريحًا، تلتها مجازر متكررة في 3 و6 و7 و8 و9 و10 يونيو، كان أبرزها في 10 يونيو حين سقط 36 شهيدًا و207 جرحى في يوم واحد برصاص الاحتلال والحراس المتعاقدين مع المؤسسة، بحسب المنظمة.
استقالات وتواطؤ
أكدت المنظمة أن المؤسسة تفتقر إلى أي خبرة إنسانية، وأن أهدافها عسكرية بحتة، وهو ما دفع مديرها التنفيذي السابق جيك وود إلى الاستقالة مع عدد من المسؤولين، بعد اتهامات واسعة بضلوعها في جرائم الحرب.
ورغم تكرار المجازر، لم تُصدر المؤسسة أي بيان إدانة أو إعلان انسحاب، بل اكتفت بردود باهتة تُبرر الجرائم، كالقول إن "الجيش أطلق عيارات تحذيرية"، دون الإشارة إلى سقوط الضحايا.
مطالبة بتحقيق دولي ومحاسبة جنائية
دعت المنظمة وحدة الجرائم الكبرى في بريطانيا (SO15) إلى فتح تحقيق مع ديفيد بابزيان، المقيم في البلاد، بتهم الاشتراك في جرائم حرب، كما طالبت الحكومة السويسرية بإغلاق المؤسسة فورًا ومحاسبة مواطنها ديفيد كولر.
وحمّلت المنظمة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم، إلى جانب المؤسسة، مشيرة إلى أن استخدام المساعدات كسلاح ضد السكان المدنيين يُعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ الحياد والاستقلال التي تنظم العمل الإغاثي، كما ورد في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية.
وأشارت إلى أن "السكوت عن عسكرة المساعدات وتحويلها إلى أدوات تهجير، هو تواطؤ دولي خطير"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وإعادة الإشراف الأممي على المساعدات عبر قنوات مستقلة ومتخصصة.
شكوى للمحكمة الجنائية الدولية
أعلنت المنظمة أنها بصدد تقديم شكوى رسمية إلى مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق فوري في الجرائم التي ارتكبها مسؤولو "مؤسسة غزة" باعتبارها ذراعًا أمنية تُنفذ أوامر جيش الاحتلال تحت غطاء إنساني.
وأكدت أن القائمين على المؤسسة متورطون بشكل مباشر في جرائم القتل العمد، التجويع، التهجير، والتعذيب، ويجب ملاحقتهم دوليًا ومحاسبتهم وفق القانون الدولي.
والأسبوع الماضي، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن توزيع المساعدات في قطاع غزة أصبح "فخا مميتا".
وشدد لازاريني على ضرورة أن "يكون تسليم وتوزيع المساعدات في قطاع غزة آمنا وعلى نطاق واسع، ولا يمكن القيام بذلك إلا عبر الأمم المتحدة".
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لنحو 100 يوم بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
ويجري توزيع المساعدات في ما تسمى "المناطق العازلة" عبر 4 نقاط 3 منها جنوب القطاع وواحدة قرب محور نتساريم (وسط)، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ تَكرر توقف عمليات التوزيع بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، فضلا عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجازر دموية بحق الفلسطينيين المُجوّعين.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا خلال محاولتهم الحصول على "المساعدات الأمريكية ـ الإسرائيلية" منذ 27 مايو إلى "127 شهيدا وألف و287 إصابة"، ممن وصلوا إلى المستشفيات، باختلاف طفيف مع إحصائية المكتب الحكومي الذي يرصد إجمالي الأعداد ممن وصل ولم يصل للمستشفيات.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.