قاض أمريكي يعلق ترحيل ناشط فلسطيني في جامعة كولومبيا
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
ستنظر محكمة اتحادية أمريكية في معركة قانونية حول قرار ترحيل طالب فلسطيني ناشط في جامعة كولومبيا فيما يعتقد أن الإدارة الأمريكية ستكشف إجراءاتها اللاحقة في القضية اليوم الثلاثاء.
وظهرت قضية الطالب الفلسطيني المحتجز في سياق سياسة الهجرة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب.وأصدر قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن جيسي فورمان، قراراً يمنع ترحيل محمود خليل، 29 عاماً، مؤقتاً، وحدد موعداً لجلسة الأربعاء، وطلب فورمان من محاميي الإدارة الرد عليه بحلول ظهر اليوم باقتراحاتهم لما عليه فعله.
وقبض عناصر من وزارة الأمن الداخلي، على خليل يوم السبت، ضمن جهود ترامب للوفاء بوعده بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين في حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين.
وكان خليل ناشطاً بارزاً في جامعة كولومبيا التي شهدت بعض أكبر الاحتجاجات على الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حركة حماس بعد أن هاجم مسلحوها في أكتوبر (تشرين الأول) .
ووصف ترامب، عبر التواصل الاجتماعي، خليل بـ"طالب أجنبي متطرف مؤيد لحماس"، وقال إن اعتقاله ستتبعه المزيد من الاعتقالات. ألغت أمريكا إقامته.. من هو الفلسطيني محمود خليل؟
وندد متظاهرون في شوارع نيويورك والمدعي العام للولاية والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، باعتقاله ووصفوه بهجوم على حرية التعبير.
ويقول محامو خليل إن عناصر من وزارة الأمن الداخلي أبلغوه في البداية عند محاولة اعتقاله أمام سكن الطلبة بجامعة كولومبيا بأن تأشيرة دراسته ألغيت، وأضاف المحامون أنه عندما أبلغتهم زوجته، الحبلى في الشهر الثامن، بأن خليل مقيم دائم بصفة قانونية، ردوا عليها بأن بطاقته الخضراء ألغيت أيضاً.
وتسمح البطاقة الخضراء لحاملها بالإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، وتمنحه الحماية التي يوفرها دستور الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عبر إكس يوم الأحد إن الحكومة تعتزم إلغاء التأشيرات والبطاقات الخضراء للذين يدعمون حماس، لترحيلهم من الولايات المتحدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أمريكي يفرج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل والبيت الأبيض يستنكر
أمر قاضٍ أمريكي، أمس الجمعة، بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مقر احتجازه التابع لسلطات الهجرة، في خطوة اعتبرها نشطاء حقوق الإنسان انتصارًا قانونيًا ضد ما وصفوه بأنه استهداف سياسي من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية دون مسوغ قانوني.
وكان محمود خليل من أبرز الشخصيات المشاركة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، قبل أن يتم اعتقاله داخل سكنه الجامعي في حي مانهاتن بنيويورك يوم الثامن من مارس الماضي.
وكان الرئيس الأمريكي قد وصف تلك الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، متوعدًا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، ليصبح خليل أول من يتم اعتقاله في إطار هذه السياسة الجديدة.
بعد الاستماع إلى مرافعات محامي الدفاع وممثلين عن وزارة الأمن الداخلي، أصدر القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز في محكمة نيوارك بولاية نيوجيرسي حكمه بضرورة الإفراج الفوري عن خليل من مركز احتجاز المهاجرين الواقع في ولاية لويزيانا، محددًا موعدًا أقصاه السادسة والنصف مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.
القضاء في مواجهة الإدارة الأمريكيةظهرت لقطات مصورة لمحمود خليل أثناء مغادرته مركز الاحتجاز مرتديًا الكوفية الفلسطينية، في مشهد عبّر عن رمزية موقفه السياسي، بعد احتجازه لما يزيد على ثلاثة أشهر. وأكد القاضي فاربيارز خلال الجلسة أن الحكومة الأمريكية لم تقدم ما يثبت أن خليل يشكل خطرًا على المجتمع أو احتمال هروبه، لافتًا إلى وجود "محاولة واضحة لاستغلال تهمة الهجرة لمعاقبة خليل"، وهو ما اعتبره انتهاكًا واضحًا للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير بموجب التعديل الأول.
وقال خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، في تصريحات إعلامية سابقة إنه يتعرض للعقاب بسبب مواقفه السياسية ومشاركته في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مؤكدًا رفضه الاتهامات الموجهة له بمعاداة السامية أو العنصرية.
فيما أكد محاموه أن موكلهم، الذي وُلد في سوريا، يخطط للعودة إلى نيويورك للانضمام إلى زوجته الطبيبة نور عبد الله وطفلهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي بلغت 104 أيام.
وفي بيان لها عقب الإفراج عنه، قالت زوجته نور: "نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلما بسبب مناصرته لحرية فلسطين".
تصعيد البيت الأبيض والإجراءات مستمرةفي المقابل، استنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، معتبرا أن ترحيله لا يزال أولوية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيرسي، الذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي، بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا". وأضافت أن الإدارة الأمريكية "تتوقع تأكيد صحة موقفها في الاستئناف وتتطلع إلى ترحيله".
ورغم صدور أمر الإفراج القضائي، أكدت مصادر أن الإجراءات القانونية ضد خليل ما تزال قائمة. فقد رفض قاضي الهجرة في لويزيانا طلب اللجوء الذي تقدّم به خليل، كما قضى بإمكانية ترحيله استنادًا إلى اتهامات تتعلق بمخالفات في إجراءات الهجرة، من بينها "الحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال"، بحسب الحكومة الأمريكية.
كما رفض القاضي عقد جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة مالية، ما يعكس استمرار المعركة القانونية بشأن مصيره داخل الأراضي الأمريكية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول