ميزة التعرف على الوجوه.. مايكروسوفت تدمج الذكاء الاصطناعي مع تطبيقات windows 11
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر شعبية خلال الأشهر القليلة الماضية خاصة بعد طرح أداة ChatGPT من شركة أوبن إيه آي المدعومة من عملاق التكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت Microsoft، أكثر الشركات على الساحة الآن تهتم بهذا المجال وتطوره.
وفقا لتقرير موقع gizmochina أضاف عملاق التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى منتجاته وخدماته منذ فترة مثل الإضافة الأخيرة للملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي الموجودة في متجر التطبيقات وتخطط الشركة الآن لإضافة ميزات الذكاء الاصطناعي إلى برنامجي الرسام Paint والصور Photos وأيضا أداة التقطيع (snipping) مع نظام التشغيل Windows 11.
تتردد شائعات قوية مفادها أن شركة مايكروسوفت تخطط لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي بعدد كبير من منتجاتها المعروفة بما في ذلك تطبيقات Paint وPhotos وSnipping Tool الموجودة مع نظام تشغيل "ويندوز 11"، وبالتالي ستكون هذه الأدوات بإمكانات جديدة ومثيرة على سبيل المثال وليس الحصر، يمكنها التعرف تلقائيًا على الأشياء والأشخاص الموجودين في الصور، مما يسهل وضع تاج على الصور أو حتى إنشاء صور مجمعة ورسوم متحركة.
يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي أيضا لإزالة الضوضاء الخلفية من التسجيلات الصوتية لتحسين جودة التسجيلات الصوتية أو ملفات البودكاست، ويمكن استخدام الترجمة الفورية للنصوص لتحويلها من لغة إلى أخرى للتواصل مع الأشخاص الذين يتحدثون لغات مختلفة.
حتى الآن لم يتم طرح هذه الميزات بعد على نظام التشغيل Windows 11، ومن غير المرجح أن تتلقي تطبيقات الصور والرسم والـ snipping أي تحديثات قريبة ولكنها حتما ستحدث خاصة وأن مايكروسوفت مهتمة جدا بمجال الذكاء الاصطناعي ومن أكثر الشركات التي تخطو نحو تطويره بقوة، حتى أنها تسبق جوجل في هذا المجال.
أبدت الشركة اهتمامًا قويًا بالذكاء الاصطناعي، خاصة من خلال استثماراتها لتحديث محرك البحث الخاص بها Bing، ودمجه بالذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد نماذج لغة GPT. إذا قامت Microsoft بإضافة ميزات الذكاء الاصطناعي إلى Paint والتطبيقات الأخرى، فقد يؤدي ذلك إلى جعل هذه البرامج أكثر تنوعًا وتنافسية مع الأدوات الاحترافية مثل Photoshop وCanva.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي ويندوز جوجل الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
هل يصبح الخليج قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي؟
تنافس دول الخليج الغنية بالطاقة على أن تصبح مراكز للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي المُستهلكة للكهرباء، مُراهنةً على هذه التكنولوجيا لتشغيل كل شيء من التنويع الاقتصادي إلى الخدمات الحكومية، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وحسب تقرير للصحيفة، فقد أبرزت الصفقات التي كُشف عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة الشهر الماضي، تطلعات السعودية والإمارات إلى أن تُصبحا قوتين عظميين في مجال الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أوبك بلس تزيد إنتاج النفط في يوليو 411 ألف برميل يومياlist 2 of 2خسائر اقتصادية واستياء شعبي جراء أزمة الكهرباء في إيرانend of listيشمل ذلك شراكة بين شركة إنفيديا العملاقة للرقائق الإلكترونية وشركة هومين، وهي مجموعة ذكاء اصطناعي حديثة التأسيس ومدعومة من الحكومة السعودية، ولديها خطط طموحة لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار وتأمين استثمارات من شركات التكنولوجيا الأميركية.
وأعلنت أبوظبي مجموعة ضخمة من مراكز البيانات لشركة أوبن إيه آي وشركات أميركية أخرى كجزء من مشروعها (ستارغيت)، وتستثمر الإمارة، التي تُدير 1.7 تريليون دولار من صناديق الثروة السيادية، مليارات الدولارات من خلال صندوق الذكاء الاصطناعي إم جي إكس MGX، وتفتتح جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التابعة لها مركزًا في وادي السيليكون.
إعلانونقلت الصحيفة عن الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، سام وينتر ليفي "إن دول الخليج تمتلك رأس المال والطاقة والإرادة السياسية"، مضيفًا: "الشيء الوحيد الذي لم تكن تمتلكه هذه الدول هو الرقاقات والأشخاص ذوي المواهب. والآن [بعد زيارة ترامب] قد تمتلك الرقاقات".
ويحذر الخبراء من أن طموحات المنطقة الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تواجه تحديات، إذ يفتقر كلا البلدين إلى القوى العاملة الماهرة التي تمتلكها وادي السيليكون أو شنغهاي، كما أن مخرجات البحث العلمي متأخرة عن دول أخرى.
وتستثمر السعودية والإمارات في الذكاء الاصطناعي، وتعتمدان على التكنولوجيا سريعة التطور لمساعدتهما على تعزيز التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على عائدات الوقود الأحفوري المتقلبة.
ويرغب البلدان في استضافة مراكز البيانات الضخمة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي قوية، وتخطط شركة هيومين Humain لبناء "مصانع ذكاء اصطناعي" مدعومة بمئات الآلاف من رقاقات إنفيديا Nvidia على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتعهدت شركة إيه إم دي AMD، الأميركية الصانعة للرقائق، بتوفير الرقائق والبرمجيات لمراكز البيانات "الممتدة من السعودية إلى الولايات المتحدة" في مشروع بقيمة 10 مليارات دولار.
وفي حين أن مزودي مراكز البيانات التي تُصدر الحرارة عادةً ما يختارون المناطق الأكثر برودة، وترى دول الخليج أن وفرة الأراضي والطاقة الرخيصة تُغني عن درجات حرارة الصيف الحارقة.
ضعف الشركات الرائدةوعلى الرغم من كل طموحاتها، لا تمتلك دول الخليج شركة رائدة تُطور نماذج ذكاء اصطناعي، مثل أوبن إيه آي OpenAI، أو ديب سيك DeepSeek الصينية، أو ميسترال Mistral الفرنسية، كما تفتقر إلى تركيز عالٍ من المواهب البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
إعلانولجذب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، تجتذب دول الخليج شركات وباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من الخارج بضرائب منخفضة و"تأشيرات ذهبية" طويلة الأجل ولوائح تنظيمية متساهلة.
تُظهر البيانات التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من شبكة لينكدإن للوظائف، أن ثالث أعلى مستوى لهجرة الأشخاص ذوي مهارات الذكاء الاصطناعي بين عامي 2019 و2024 كان إلى الإمارات، إذ جاءت الدولة الخليجية بعد دول أخرى منخفضة الضرائب مثل لوكسمبورغ وقبرص.
وتسعى دول الخليج إلى إقامة شراكات مع جهات غربية لتعزيز تطلعاتها التكنولوجية، وقد أعلنت مجموعة الذكاء الاصطناعي الإماراتية جي 42 – G42 الأسبوع الماضي عن شراكتها مع شركة ميسترال لتطوير منصات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي. كما أقامت شراكة مع شركة صناعة الرقائق الأميركية Cerebras، التي تدير أجهزة الكمبيوتر العملاقة الخاصة بها، وفي العام الماضي، استعانت بشركة مايكروسوفت، التي استثمرت 1.5 مليار دولار لشراء حصة أقلية.
التحدي الصينيويحذر خبراء أميركيون من تسرب التكنولوجيا الأميركية إلى الصين، ويبدو كثيرون في المؤسسة الأمنية الأميركية قلقين بشأن العلاقات مع دول الخليج في حال أصبحت منافسًا للذكاء الاصطناعي.
ونقلت الصحيفة عن كبير مستشاري تحليل التكنولوجيا في مؤسسة راند، جيمي غودريتش: "يكمن القلق في أن تلجأ [دول الخليج]، في سعيها للتنافسية، إلى اختصار الطريق واستخدام كثير من العمالة الصينية أو حتى الشركات الصينية.. هذا يفتح الباب أمام مخاطر أمنية".
وأضاف أن الشركات الصينية قد تلجأ إلى الالتفاف على القيود المفروضة على التكنولوجيا الأميركية.