لعدم وجود طبيب.. إحالة العاملين بالوحدة الصحية بالزيات بالوادي الجديد للتحقيق
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تفقدت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، فى زيارة مفاجئة لقرية الزيات، يرافقها أحمد سعيد، وكيل إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.
بدأت الجولة بالوحدة الصحية بالقرية، موجهة بإحالة جميع العاملين للتحقيق؛ نظرًا لعدم وجود طبيب الوحدة وعدد من طاقم التمريض، بالإضافة لعدم الالتزام بالنظافة العامة، كما وجهت بتشكيل لجنة للوقوف على معايير السلامة والصحة المهنية بالوحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وانتقلت نائب المحافظ لمدرسة المستقبل المشتركة، موجهة بتطبيق البرنامج العلاجي التعليمي بعدد من المواد الدراسية، وشددت على مرور لجنة لمتابعة انضباط المعلمين بصفة دورية، كما وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بتجهيز غرفة كحضانة لخدمة أهالي القرية.
اجتماع لحصر الأصول غير المستغلة
عقدت الدكتورة حنان مجدي، اجتماعًا مع لجنة تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وحصر الأصول غير المستغلة، بحضور العميد أحمد النجار، نائب رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، وأعضاء اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية بالمراكز.
وأوضحت نائب المحافظ أن الاجتماع يستهدف بحث سبل تنمية الموارد الذاتية للمحافظة من خلال تحديد الأصول غير المستغلة على مستوى المحافظة واستثمارها بشكل فعال، ووجهت نائب المحافظ بضرورة بدء العمل لحصر كل الأصول غير المستغلة بنطاق المراكز من خلال اللجان المشكلة، على أن تكون المرحلة الأولى للأصول التي تقع بولاية المحافظة ثم الأصول التي تقع ضمن ولاية جهات أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادى الجديد الوحده الصحيه نائب محافظ الوادي الجديد المزيد الأصول غیر
إقرأ أيضاً:
بينهم المفتي السابق.. إحالة 4 مسؤولين من عهد الأسد للتحقيق
أعلن النائب العام السوري القاضي حسان التربة في بيان، إحالة 4 مسؤولين بارزين من عهد الرئيس السابق بشار الأسد، بينهم المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون، إلى قاضي التحقيق، وذلك "لمباشرة التحقيق معهم"، بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
وبحسب بيان نشر على صفحة وزراة العدل السورية في موقع "إكس": "تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقًا مـن تطبيق العدالة الانتقالية، وبعد إحالة وزارة الداخلية عددًا من ملفات المدَّعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قمنا بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناء عليه، تم تحريك دعوى الحق العام".
والمسؤولون الأربعة هم: عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة.
ودعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديها من "ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة".