مداخيل الجمارك تبلغ 14.7 مليار درهم في فبراير رغم تراجع الضرائب المتأتية من المحروقات
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 14,735 مليار درهم عند متم فبراير، بارتفاع نسبته 1,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 8 ملايين درهم متم فبراير 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغت 14,742 مليار درهم متم فبراير 2025، بارتفاع نسبته 1,2 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024.
وبخصوص المداخيل الجمركية الصافية فقد بلغت، عند نهاية فبراير 2025، ما يعادل 2,632 مليار درهم، مقابل 2,797 مليار درهم سنة من قبل، أي تراجع بنسبة 5,9 في المائة.
أما المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغت 9,243 مليارات درهم متم فبراير 2025، مقابل 8,822 مليارات درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، بينما تراجعت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 11,4 في المائة، أما تلك المطبقة على المنتجات الأخرى فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8,5 في المائة.
وبالنسبة لمداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 2,86 مليار درهم، مقابل 2,929 مليار درهم، بتراجع بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بمستواها نهاية فبراير 2024، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 4 ملايين درهم نهاية فبراير 2025، مقابل 15 مليون درهم قبل سنة.
أما إجمالي مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية فقد بلغت 2,864 مليار درهم، مقابل 2,944 مليار درهم، بتراجع نسبته 2,7 في المائة مقارنة بمستواها متم فبراير 2024.
كلمات دلالية المغرب جماركالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جمارك فی المائة مقارنة درهم متم فبرایر الضریبة على ملیار درهم فبرایر 2025 فبرایر 2024 فقد بلغت
إقرأ أيضاً:
أسعار العملات الآن.. مقارنة بين البنوك الحكومية والخاصة 1 أغسطس 2025
مع بداية تعاملات 1 أغسطس 2025، يتزايد اهتمام الجمهور بـ أسعار العملات وفي مقدمتها سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وذلك بعد تراجع لافت في تعاملات الأسبوع المنتهي.
سجَّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.61 جنيهًا للشراء و48.74 جنيهًا للبيع، وفق آخر تحديث رسمي للبنك المركزي.
وبالرغم من التراجع الأسبوعي، حافظ الدولار على مستوى ثابت في معظم البنوك خلال تعاملات الجمعة، وهو ما يعكس حالة استقرارية نسبية في أسعار العملات الرسمية.
أسعار العملات في البنوك الحكومية والخاصةمن أبرز التحديثات اليومية، جاءت أسعار العملات في البنوك المصرية كالتالي:
البنك الأهلي المصري: 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع
بنك مصر: 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.
وبالإضافة إلى الدولار، سجَّلت أسعار العملات الأخرى تغيرات واضحة، نعرض أبرزها وفق بيانات اليوم:
اليورو: شراء 55.60 جنيه، بيع 55.76 جنيه
الجنيه الإسترليني: شراء 64.29 جنيه، بيع 64.48 جنيه
الريال السعودي: شراء 12.96 جنيه، بيع 12.99 جنيه
الدرهم الإماراتي: شراء 13.23 جنيه، بيع 13.27 جنيه
تراجع الدولار خلال الأسبوع وتأثيره على سوق الصرفشهد الدولار انخفاضًا أسبوعيًا تراوح بين 25 إلى 43 قرشًا في أبرز البنوك بعد عدة موجات صعود سابقة، مما انعكس إيجابيًا على استقرار أسعار العملات بالنسبة للمستهلك والتاجر.
أسباب تراجع الدولار.. عوامل محلية ودولية تدعم استقرار الجنيهشهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية بداية أغسطس 2025، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسات الحكومية.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تحسن في السيولة، وتراجع الطلب المحلي على العملة الأجنبية، إضافة إلى إجراءات إصلاحية داعمة للاقتصاد الوطني.
أبرز أسباب تراجع الدولار:◄ انخفاض الطلب المحلي والمضاربات
مع هدنة الظرف الاقتصادي، تراجع الطلب على الدولار من جانب المستوردين والتجار، مما خفف الضغط على سعر الصرف؛ كما أن المضاربات انخفضت تدريجيًا، مما قلل من تحركات الأسعار غير المبررة.
◄ انخفاض أسعار الذهب وتأثيرها على الدولار
تراجع أسعار الذهب عالميًا أدى بدوره إلى انكسر الطلب على الدولار كأداة تحوط، مع تفضيل المستثمرين المحافظة على الجنيه نسبياً.
◄ تحسن أوضاع النقد الأجنبي واستقرار السيولة
شهدت مصر تدفقات دولارية مهمة من المستثمرين الخليجيين ومؤسسات دولية، مما ساعد في تعزيز الاحتياطي الأجنبي وتوفير العملة الأجنبية في السوق الرسمية.
◄ إصلاحات مالية ونقدية حكومية
نفذت الحكومة إجراءات هيكلية وفّرّت دعمًا إضافيًا للموازنة والقطاع الخاص، بما يشمل تحرير سعر الصرف وبرامج تقشف وتنمية إنتاجية محلية.
◄ انخفاض أسعار النفط عالميًا
انخفاض أسعار النفط أثّر على دعم الدولار العالمي بشكل عام، ما انعكس أيضًا على سعره محليًا في مصر ضمن نطاق التكلفة والتجارة الدولية.
◄ غياب الأموال الساخنة
خروج جزء من السيولة المضاربية من الأسواق كان له دور في تهدئة أطراف العرض والطلب على الدولار، مما ساهم في كبح أي ارتفاع إضافي للجنيه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري