مداخيل الجمارك تبلغ 14.7 مليار درهم في فبراير رغم تراجع الضرائب المتأتية من المحروقات
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 14,735 مليار درهم عند متم فبراير، بارتفاع نسبته 1,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 8 ملايين درهم متم فبراير 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغت 14,742 مليار درهم متم فبراير 2025، بارتفاع نسبته 1,2 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024.
وبخصوص المداخيل الجمركية الصافية فقد بلغت، عند نهاية فبراير 2025، ما يعادل 2,632 مليار درهم، مقابل 2,797 مليار درهم سنة من قبل، أي تراجع بنسبة 5,9 في المائة.
أما المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغت 9,243 مليارات درهم متم فبراير 2025، مقابل 8,822 مليارات درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، بينما تراجعت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 11,4 في المائة، أما تلك المطبقة على المنتجات الأخرى فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8,5 في المائة.
وبالنسبة لمداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 2,86 مليار درهم، مقابل 2,929 مليار درهم، بتراجع بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بمستواها نهاية فبراير 2024، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 4 ملايين درهم نهاية فبراير 2025، مقابل 15 مليون درهم قبل سنة.
أما إجمالي مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية فقد بلغت 2,864 مليار درهم، مقابل 2,944 مليار درهم، بتراجع نسبته 2,7 في المائة مقارنة بمستواها متم فبراير 2024.
كلمات دلالية المغرب جماركالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جمارك فی المائة مقارنة درهم متم فبرایر الضریبة على ملیار درهم فبرایر 2025 فبرایر 2024 فقد بلغت
إقرأ أيضاً:
29 مليون ذ دولي في الإمارات العام الجاري بنمو 11.5%
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتستقبل الإمارات العام الجاري 29 مليون سائح دولي ممن أمضوا ليلة أو أكثر، مقارنة مع 26 مليون سائح العام الماضي، بنمو %11.5 ، بحسب توقعات بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.
ومن المتوقع أن يصل إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات، إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة %37 عن ذروته السابقة في عام 2019، وبنمو %5 مقارنة بإنفاق الزوار الدوليين العام الماضي، بحسب بيانات المجلس.
وفيما يتعلق بالزوار والسياح المحليين، من المتوقع أن يصل إنفاقهم إلى مستوى قياسي العام الجاري بواقع 60 مليار درهم بنمو 47% مقارنة بعام 2019، مما يؤكد قوة السياحة المحلية في الدولة. وبحسب بيانات محلية، حققت الإمارات نمواً بنسبة 3% بإيرادات المنشآت الفندقية العام الماضي مقارنة بعام 2023، وارتفع معدل الإشغال الفندقي إلى 78%، ليصبح ضمن فئة المعدلات الأعلى إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى نمو عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 9.5% مقارنة بالعام السابق. ويعزز استمرار معدلات النمو من فرص تحقيق أهداف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، حيث تستهدف لرفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية، مما يدعم موقع الإمارات واحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية. وحلت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً، والمرتبة الـ 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار 7 مراكز، مقارنة بالنسخة الماضية.
وكان إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة قد ارتفع خلال العام الماضي 2024 إلى قرابة 30.8 مليون نزيل، وبنسبة نمو 9.5% مقارنة مع عام 2023، لتحقق بذلك السياحة الإماراتية 77% من الرقم المستهدف لنزلاء الفنادق الخاص بـالاستراتيجية الوطنية للسياحة .2031