2.6 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات للألمنيوم» خلال 2024
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن تحقيق نتائج مالية قوية لعام 2024 ونمو في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون، حيث بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، مقارنة بـ 7.7 مليار درهم (2.11 مليار دولار) في عام 2023، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الألمنيوم والبوكسيت مع وصول إنتاج الألومينا والألمنيوم لمستويات قياسية، والذي تم تعويضها جزئياً بارتفاع أسعار الألومينا وانخفاض إنتاج البوكسيت.
وبلغ صافي الربح (بعد انخفاض قيمة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن) 2.6 مليار درهم (715 مليون دولار)، مقارنة بـ 3.4 مليار درهم (937 مليون دولار) في عام 2023.
وبلغت الإيرادات 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار) في 2024، مقابل 29.5 مليار درهم (8.0 مليار دولار) خلال 2023.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: حققنا في عام 2024 إنجازات مهمة في إطار استراتيجيتنا للنمو في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون، سواء من خلال إرساء أسس متينة للتوسع في إنتاج الألمنيوم الأولي منخفض الكربون، أو عبر توسيع نطاق أعمال إعادة التدوير الألمنيوم على المستوى العالمي، وشملت خطواتنا الرئيسية عمليتي الاستحواذ في ألمانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تحقيق تقدم في بناء أكبر منشأة لإعادة التدوير في دولة الإمارات، ونتيجة لذلك، بلغت الطاقة الإنتاجية من الألمنيوم الثانوي 140 ألف طن سنوياً بنهاية 2024، مع خطط قيد التطوير لرفع هذه القدرة الإنتاجية بمقدار 225 ألف طن إضافية.
وعلى صعيد الإنتاج، حقق إنتاج الألومينا مستوى قياسياً بلغ 2.54 مليون طن، ما يلبي 49% من متطلبات الإمارات العالمية للألمنيوم من الألومينا.
وساهم تحسين التكلفة، وزيادة الإنتاجية، وارتفاع مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة، في نمو هامش الأرباح المعدلة، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الألمنيوم، من 25% إلى 27%، ما يعكس محافظة الشركة على مكانتها الرائدة، مقارنة بنظيراتها من الشركات الكبرى.
ودعماً لأهداف الشركة الخاصة بزيادة إنتاج الألمنيوم الأولي منخفض الكربون، أسست الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة مصدر الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات، تحالفاً للعمل على الحد من الكربون ودعم نمو قطاع الألمنيوم.
وفي سبتمبر 2024، أكملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الاستحواذ على 80% من شركة سبيكترو ألويز، وهي شركة رائدة في إنتاج سبائك الألمنيوم الثانوي في الولايات المتحدة.
وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير أكبر منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة في دولة الإمارات، بطاقة إنتاجية تبلغ 170 ألف طن من سبائك الألمنيوم الثانوي سنوياً، حيث تم إنجاز 37% من الأعمال الإنشائية، ومن المتوقع بدء عمليات الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2026.
وحققت مبيعات الألمنيوم المصبوب الأولي للعملاء المحليين رقماً قياسياً بلغ 310 آلاف طن خلال عام 2024، مقارنة بـ 293 ألف طن في عام 2023.
وأنفقت الشركة حوالي 8.1 مليار درهم (2.2 مليار دولار) على شراء السلع والخدمات من الموردين المحليين في دولة الإمارات عام 2024، بمعدل يتجاوز 40% من إجمالي المشتريات في العالم خلال العام.
إضافة إلى ذلك، في نهاية عام 2024، بلغ معدل التوطين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 44.5%، وهو أعلى معدل في تاريخ الشركة. وتساهم إمدادات المعادن المحلية ومشتريات الشركة وتوطين الوظائف في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».
وارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية في عام 2024 بنسبة تزيد على 7% لتصل إلى 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، ما ساهم في بلوغ نسبة صافي ديون الشركة إلى الأرباح المعدلة، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى 1.5 ضعف في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 1.8 ضعف في نهاية عام 2023.
وبلغ إجمالي ديون الشركة 16 مليار درهم (4.3 مليار دولار) في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 16.6 مليار درهم (4.5 مليار دولار) في نهاية عام 2023. وخلال عام 2024، قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بسداد ديون مجدولة بقيمة 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار)، واقترضت 735 مليون درهم (200 مليون دولار) في صورة تمويل أخضر للاستحواذ على حصة 80% من شركة «سبيكترو ألويز».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات العالمية للألمنيوم شرکة الإمارات العالمیة للألمنیوم منخفض الکربون فی نهایة عام ملیار دولار ملیون دولار ملیار درهم مقارنة بـ فی عام ألف طن عام 2024 عام 2023
إقرأ أيضاً:
الخطيب: ضخ 500 مليار دولار استثمارات لتطوير البنية التحتية وبناء شبكات طرق وموانئ
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة الذي نفذته الدولة المصرية منذ عام 2014، مشيرًا إلى ضخ استثمارات تجاوزت 500 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وبناء شبكات طرق وموانئ ومدن جديدة، كركائز أساسية لخلق بيئة عمل متكاملة للاستثمار والتجارة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد من شركة بلومبرج جرين Blumberg Grain، وهي شركة أمريكية رائدة في مجال الأمن الغذائي والإنشاءات وإدارة المرافق المتكاملة لتخزين الحبوب والمنتجات الزراعية والبضائع سريعة التلف، حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بما يساهم في استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، وخطط الشركة لإنشاء مركز إقليمي لعملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا انطلاقًا من مصر.
حضر الاجتماع حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار آسر منير مستشار وزير الاستثمار للمتابعة والشئون التشريعية والقانونية، والوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجارى، والوزير المفوض التجاري أحمد بديوي رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار، بينما ضم وفد الشركة كلًا من فيليب بلومبرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، جيف سبيكس، نائب الرئيس التنفيذي، محمد غنام، المستشار القانوني للشركة، لمياء جاد الحق، الشريك في مكتب بيكر ماكنزي القاهرة.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والربط غير المسبوق بين البحرين الأحمر والمتوسط عبر شبكات القطارات السريعة والموانئ الحديثة لتنشيط حركتي الاستثمار والتجارة.
وأوضح الوزير أن الحكومة نجحت في خفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي وتحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية، كما سلط الضوء على الثورة الإجرائية في منظومة التجارة، حيث نجحت الجهود الحكومية في تخفيف أعباء الاستثمار والتجارة بنسبة 65% خلال العام الماضي، مع استهداف خفضها بنسبة 90% خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى مشروع "الدلتا الجديدة" العملاق الذي يستهدف إضافة كبيرة للرقعة الزراعية المستصلحة في مصر، داعيًا الشركة الأمريكية للاستثمار في إدارة وتشغيل البنية التحتية لهذا المشروع بنظام الشراكة.
ورحب الخطيب بخطة الشركة الأمريكية لإنشاء مركز لها في مصر يستثمر في القطاع الزراعي ويعزز من الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدًا الاهتمام الكبير للدولة المصرية بملف الأمن الزراعي وتعزيز الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والغذائية.
من جانبه، أعرب فيليب بلومبرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلومبرج جرين، عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التنافسية وتنشيط الاستثمار.
وقال بلومبرج إن شركته اختارت مصر كنقطة الارتكاز المحورية لعملياتها في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، وذلك من خلال إنشاء مركز إقليمي للشركة، يشمل الصوب الزراعية وغرف التخزين وبعض العمليات التصنيع التى تزيد من القيمة المضافة للمنتجات ، فضلًا عن تطلعها للاستثمار في محطة خاصة لسلاسل التبريد في شرق بورسعيد لدعم عمليات التصنيع والتصدير، مستفيدةً من وفرة المواهب الهندسية وتنافسية تكلفة العمالة في مصر.
وأفاد بلومبرج بأن الشركة تسعى لنقل ما توصلت إليه من تكنولوجيا متطورة في تخزين المنتجات سريعة التلف إلى مصر، مما يسمح بتخزين هذه النوعية من المحاصيل لعدة أشهر وتقليل فاقد ما بعد الحصاد.