الثورة/ اسماء البزاز

نظمت المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الإسمنت أمسية رمضانية لتكريم الوكلاء والتجار وموزعي مادة الاسمنت.

وفي الأمسية أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري بالنجاحات التي حققتها مؤسسة الاسمنت، مشدداً على مضاعفة الجهود للحفاظ على وتيرة الأداء والسعي الدائم لتطوير المؤسسة والمصانع التابعة لها.

وأشار إلى نجاح توطين صناعة الاسمنت بعد قرار منع دخول الكلينكر المستورد وتكفل مصانع المؤسسة بتوفير هذه المادة لمصانع ومطاحن الاسمنت المحلية وهو ما أسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتحويل تلك المبالغ الكبيرة نحو الداخل.

ولفت إلى تدشين المؤسسة إنتاج وتوزيع ثلاثة منتجات جديدة، والعمل على دراسة وتصنيع المنتج الرابع وهو الاسمنت الأبيض بما يلبي احتياجات السوق المحلية وتنفيذ دراسات بشأن إمكانية انشاء مصنع للسراميك والبورسلان للاستفادة من مخلفات مصانع الاسمنت والخامات المحلية المتوفرة لهذه الصناعة.

وتطرق وزير الاقتصاد إلى رؤية حكومة التغيير والبناء في توطين الصناعات وتعزيز ودعم الصناعات المحلية وحماية منتجاتها من الإغراق ضمن برنامج واسع للتحفيز الاقتصادي الذي أقرته الحكومة، مبيناً أن من نتائجه صدور قانون الاستثمار الجديد الذي تضمن جملة من الحوافز والمزايا غير المسبوقة التي تحافظ على رأس المال الوطني وتعزز الشراكة الحقيقية والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد .

ووجه قيادة مؤسسة الاسمنت برفع مستويات تدريب وتأهيل كوادر قيادية وفنية وإدارية للحفاظ على الريادة التي حققتها المؤسسة .

وحث الوزير المحاقري على تنفيذ خطط التقشف وتخفيض التكاليف والتطوير الدائم لقدرات المؤسسة وإيلاء عملية الصيانة لخطوط الإنتاج والمعدات والآليات الأولوية، بما يضمن ديمومة وثبات المؤسسة وقدراتها الإنتاجية .

كما أكد دعم الشراكة والتعاون مع التجار والوكلاء والموزعين لمنتجات المؤسسة في الأسواق ..

من جهته أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحيى عطيفة إلى أهمية تكاتف الجهود نحو شراكات مثمرة بين المؤسسة والموزعين والمستهلكين وبما يحقق المصلحة العامة .

ولفت إلى ما حققه قطاع الاسمنت من تطور كبير شمل كافة مصانع المؤسسة ومرافقها، موضحاً أن عملية التطوير شملت الصيانة والإنتاج والتشغيل لمصانع وتجاوز الكثير من العقبات التي ظلت لسنوات طويلة تعيق عمليات الإنتاج والتسويق .

وأكد حرص المؤسسة من خلال منتجاتها الجديدة على الالتزام بأعلى معايير الجودة وأسعار مناسبة، منوهاً إلى أن لدى المؤسسة الكثير من الخطط التطويرية خلال العام الجديد.

وخلال الأمسية التي حضرها أمين عام المجلس المحلي لمحافظة عمران صالح المخلوس ووكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة أيمن الخلقي ووكيل محافظة عمران عبدالعزيز أبوخرفشة ونواب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاسمنت ومديرو المصانع، تم توزيع شهادات تقديرية ودروع للمبرزين من التجار الوكلاء والموزعين .

المصدر

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: مؤسسة الاسمنت

إقرأ أيضاً:

9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)

أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.

وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.

وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.

 

كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات

مقالات مشابهة

  • بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لوزارة التنمية المحلية والبيئة
  • مؤسسة النفط تختتم دورة تدريبية لطلبة الطاقات المتجددة في سبها
  • أمسية استثنائية بالأوبرا ضمن ليالي مهرجانها الصيفي 2026
  • 9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
  • الروبوتات البشرية تبدأ بمزاحمة الإنسان على الوظائف في مصانع العالم
  • مؤسسة النفط تبحث مع «شل» إعداد خطة استراتيجية لتطوير قطاع الغاز
  • في ذكرى ثورة 23 يوليو.. أمسية ثقافية بالهيئة الوطنية الأرمنية وحفل توقيع كتابي «بالأمس كنت ميتًا» و«التشورتشخيلا»
  • احتجاجات الأهالي توقف مصانع الإسمنت في الخمس بسبب غياب المردود المحلي
  • وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
  • وعد أم لطفليها ينتهي بفاجعة.. كيف تحولت أمسية شواء المارشميلو إلى مأساة؟