يوم الطفل الإماراتي.. احتفاء بأجيال المستقبل والتزام بتمكينهم ورعايتهم
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تحتفل الإمارات بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس(آذار) من كل عام، وذلك تجسيداً لالتزامها ببناء مستقبل مشرِق لجيل المستقبل، وتوفير كل متطلبات نموه في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرَفَاهيَة النفسية والجسدية له.
وتكتسب المناسبة أهمية خاصة هذا العام لتزامنها مع تخصيص عام 2025 ليكون عام المجتمع في دولة الإمارات وسيتم التركيز على تمكين الأطفال وتشجيعهم على المساهمة في بناء مجتمعهم، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والأنشطة التطوعية التي تغرس فيهم الشعور بالمسؤولية والتعاطف وروح المجتمع المتوحد.تعزيز المكتسبات
وتواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، إذ نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال، والتوعية بحقوقهم، وتنفيذ خطط وبرامج رايتهم، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير بحقهم.
وزارة الأسرةواستحدثت الإمارات في ديسمبر(كانون الأول) الماضي وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن نمو الطفل الطبيعي، وتنشئته السليمة لاسيما خلال مرحلة الطفولة المبكرة.
ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة جهود إطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، فيما تضطلع وزارة تمكين المجتمع بدور أساسي لدعم وتمكين الطفل في مختلف مراحل حياته.
واعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة.
تستهدف الاستراتيجية تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة علاوة على تعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة وتخطيط السياسات والبرامج لتكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.
ويجسد البرلمان الإماراتي للطفل الذي أنشئ في 15 مارس(آذار) 2020، اهتمام الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي، للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.
وتعد حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في دولة الإمارات التي أصدرت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، والذي كفل حقوق الطفل كافة، ومن أبرزها حقه في الحياة والبقاء، والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.
من جهتها أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في نوفمبر(تشرين الثاني) 2023، سياسة حماية الطفل “دام الأمان” أحد العناصر الرئيسية لبرنامج “دام الأمان” الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي.
بدورها أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009، ومركز حماية الطفل في العام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.
وتولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.
وقدمت الإمارات نموذجاً يحتذى في صيانة حقوق الأطفال وحمايتهم ضد المخاطر لتصبح تجربتها في هذا المجال محط إعجاب وتقدير عالميين.
وجاء اختيار الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ “إنهاء العنف ضد الأطفال”، بمثابة الاعتراف بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتحاد سات وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني يوم الطفل الإماراتي غزة وإسرائيل الإمارات عام المجتمع الإمارات يوم الطفل الإماراتي الإمارات عام المجتمع حمایة الطفل حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يرصد أداء الدول في مؤشر حقوق الطفل لعام 2025
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، استعرض المركز مؤشر حقوق الطفل، الصادر عن مؤسسة حقوق الطفل «KidsRights» بالتعاون مع كلية إيراسموس للاقتصاد «Erasmus School of Economics، ESE»، و"المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية «International Institute of Social Studies»، ويُعد هذا المؤشر أول تصنيف عالمي يقيس سنويًا مدى احترام حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، وإلى أي مدى تلتزم الدول بتحسين أوضاعهم.
وأشار التقرير إلى أن إصدارة المؤشر لهذا العام تصنف 194 دولة حول العالم. ويتكون المؤشر من خمسة مؤشرات أساسية، هي: الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الحماية، والحق في بيئة تمكينية لحقوق الطفل «كاحترام الطفل ومشاركة الطفل، وعدم التميز» بالاعتماد على 20 مؤشرًا فرعيًا: 13 مؤشر كمي، و7 مؤشرات نوعية، وتتراوح قيمة المؤشر بين 0 إلى 1 وكلما اقتربت الدولة من 1 كان ذلك أفضل.
وأوضح التقرير أن نتائج هذا العام أظهرت أن أكثر من 14% من الأطفال والمراهقين حول العالم، ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عامًا، يعانون من مشكلات في الصحة النفسية، ويُعدُّ الانتحار ثالث أبرز سبب للوفاة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا، ويبلغ متوسط معدل الانتحار عالميًا 6 حالات لكل 100 ألف بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا.
كما أشار التقرير إلى تحذيرات الخبراء من أن هذه الأرقام لا تعكس سوى الجزء الظاهر من المشكلة، إذ لا تزال حالات الانتحار غير مُبلَّغ عنها على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم، بسبب الوصمة الاجتماعية، والتصنيف الخاطئ، وضعف آليات الإبلاغ الفعّالة.
أشار التقرير إلى تصدر اليونان المركز الأول عالميًّا مسجلة «0.879 نقطة» تلتها كل من أيسلندا ثانياً «0.878 نقطة»، ثم لكسمبورج ثالثاً «0.878 نقطة»، ثم ألمانيا رابعاً «0.876 نقطة»، ثم موناكو خامساً «0.862 نقطة»، فيما جاءت كل من أفغانستان وجنوب السودان جمهورية أفريقيا الوسطى في المراكز الأخيرة عالميًّا على التوالي.
وعلى صعيد الدول العربية، جاءت قطر في المركز الـ 18 عالميًا والأول عربيًا، بنحو «0.829 نقطة»، تلتها كل من البحرين في المركز الـ 28عالميًا والثاني عربيًا بنحو «0.795 نقطة»، ومصر في المركز 44 عالميًا والثالث عربيًا بنحو «0.775 نقطة».
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول سوق المعادن الحرجة
معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025