أصدر الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي يوم الخميس 13 مارس 2025، أغنيته الجديدة عبر حسابه على إنستغرام، والتي تناول من خلالها ظاهرة غلاء الأسعار التي تثقل كاهل المواطن المغربي، خصوصًا خلال شهر رمضان.
وفي كلمات الأغنية، سلط الستاتي الضوء على تأثير ارتفاع الأسعار على مختلف المنتجات الأساسية التي يعتمد عليها المواطن المغربي في حياته اليومية، معبرًا عن معاناة الكثيرين جراء هذه الزيادة.
وأرفق الستاتي الفيديو بتعليق جاء فيه: “المعيشة يا خويا غلات، الله يكون في عون الدرويش”، في تعبير عن تضامنه مع الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الحالي.
هذه الأغنية تأتي في وقت يواجه المغاربة تحديات اقتصادية متزايدة في ظل الغلاء الذي يؤثر بشكل كبير على قدرتهم الشرائية، وخاصة في شهر رمضان الذي يتطلب المزيد من النفقات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أغنية جديدة الدرويش المعيشة تأثير الأسعار تضامن الفنان رمضان زيادة الأسعار
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على الاتهامات والعقوبة التي يواجهها
تم القبض من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، على اللاعب رمضان صبحي فور وصوله من تركيا، تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحبسه، ليثير التساؤلات حول العقوبة القانونية المقررة ضده بعد الاتهامات الموجهة إليه.
القبض على رمضان صبحي
أكد مصدر أمني أنه تم التحفظ على اللاعب فور إنهاء إجراءات وصوله، على خلفية صدور حكم ضده في قضية غش بامتحانات «معهد الفراعنة» بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وأن السلطات بدأت فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم.
تنفيذ حكم قضائي
جاء القبض تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده من نيابة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، يتعلق بالتزوير والغش في الامتحانات، حيث يُزعم أن شخصًا آخر قد أدّى امتحان نهاية العام بدلاً منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.
رد اللاعب رمضان صبحي
ونفى دفاع اللاعب بشكل قاطع وجود أي صلة بين اللاعب وبين الشخص المضبوط الذي أدى الامتحان بدلًا منه، مشيرًا إلى أنه لا يعرف الشخص المتهم ولم يسمع عنه من قبل.
العقوبة القانونية
ينص القانون على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.