حظر استيراد الطيور الحية من بعض المناطق بسبب إنفلونزا الطيور
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا رقم 53 /2025 بشأن حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
ونصَّت المادة الأولى من القرار على حظر استيراد الطيور ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة نورماندي في جمهورية فرنسا، ومحافظة لشبونة في البرتغال، وإقليم بورتو ريكو، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وبموجب القرار، يُستثنى من الحظر المنتجات والمشتقات والمخلفات المعالجة أو المجهزة حراريًا، وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.
كما دعا القرار الجهات المعنية إلى تنفيذه كلٌّ في مجال اختصاصه، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء القرار استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 /2004، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107 /2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: استیراد الطیور
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة خلال شهر مايو .. مصر تسترد مجموعة من القطع الاثرية | صور
قامت وزارة الخارجية بتسليم وزارة السياحة والاثار مجموعة من القطع الأثرية المصرية المستردة من فرنسا، والتي تنتمي إلى الحقبة المتأخرة من بينها تابوت نذري من الحجر الجيري وتمثال لرجل من الحجر الجيرى، وتمثال خشبي للإله أنوبيس على هيئة ابن آوى حارس الجبانة، ويدين خشبيتين منزوعتين من توابيت ملونة، فضلاً عن ثلاث لفافات نادرة من البردي مختومة بأختام ملكية، ووعاء أسطواني لحفظ اللفافات مدون عليه باللغة الهيروغليفية.
يأتي هذا استمراراً للجهود الوطنية المتواصلة، وما توليه الدولة ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وإرثها الحضاري وتنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإستعادة الآثار المصرية المسروقة والمهربة من الخارج.
كانت السفارة المصرية في باريس قد نجحت في استرداد تلك القطع المتميزة بالتعاون مع وزارة الداخلية الفرنسية، وقد حرص د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على حضور مراسم تسلمهم في فبراير الماضي بمقر السفارة فى باريس وذلك بعدما تمكنت السلطات الفرنسية من إحباط بيعهم من قبل مجموعة من المهربين.
كما حرصت وزارة الخارجية وبالتنسيق مع كل من هيئة قضايا الدولة ووزارة السياحة والآثار على الدخول كمدعي عام بالحق المدني في تلك القضية التي نظرتها مؤخراً المحكمة في باريس حيث تم الحكم بإدانة المتهمين، والحكم لصالح مصر بتعويض مادي بمبلغ ٢٣ الف يورو.
جدير بالذكر أن هذه هى المرة الثالثة خلال الشهر الجاري التي تقوم فيها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتسليم وزارة السياحة والاثار، لمجموعات اثرية تم استردادها من الخارج حيث سبق ذلك تسليم عدد ٢٥ قطعة اثرية نادرة كانت قد تسلمتهم القنصلية العامة في نيويورك من السلطات الامريكية، تلا ذلك تسليم وزارة السياحة والاثار لعدد ٢٠ قطعة اثرية هامة مستردة من استراليا من خلال بعثاتنا في كانبرا وسيدني.