وزيرة الصحة في بافاريا الألمانية تدعو لإعداد النظام الصحي الألماني لحرب محتملة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
دعت وزيرة الصحة المحلية في ولاية بافاريا الألمانية، يوديت جيرلاخ، إلى إعداد النظام الصحي الألماني لحرب محتملة.
وقالت السياسية المنتمية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية: "التهديد العسكري لأوروبا من روسيا والخروج المحتمل للرئيس الأمريكي الجديد ترامب من الشراكة الأمنية الحالية يعنيان أيضا حاجة هائلة إلى اتخاذ إجراءات من أجل النظام الصحي الألماني والمجتمع المدني ككل".
وأكدت جيرلاخ ضرورة إعداد "خطة عمليات مدنية شاملة لألمانيا"، مشددة على اهمية "إعداد النظام الصحي بأكمله لجميع أنواع الأزمات – بما في ذلك هجمات حربية من جميع الأنواع".
وأضافت جيرلاخ أن ضمان نظام رعاية صحية سليم له نفس أهمية الجيش بالنسبة لدفاع أي بلد، مشيرة إلى ضرورة ضمان إمكانية رعاية عدد أكبر بكثير من الناس مقارنة بوقت السلم، مطالبة الدولة بوضع لوائح واضحة في هذا الشأن، وقالت: "هذا يشمل أيضا مستوى الاتحاد الأوروبي والحكومة الاتحادية والولايات".
وذكرت جيرلاخ أنه يجب أيضا توضيح ما يمكن الاستغناء عنه في حالات النقص، وحثت جيرلاخ أيضا على تأمين إمدادات الأدوية.
علاوة على ذلك طالبت جيرلاخ عدم اقتصار النقاش على تطبيق خدمة عسكرية إلزامية محتملة، بل أيضا خدمة مدنية يمكنها دعم المؤسسات التي تعاني من نقص في الموظفين.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان النظام الصحی
إقرأ أيضاً:
القطاع الصحي في غزة يحتضر تحت نيران الحرب والحصار
غزة- منذ اندلاع الحرب الأخيرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتعرض المنظومة الصحية في القطاع لأكبر كارثة إنسانية في تاريخها. ووسط القصف والحصار المستمر، ينهار النظام الصحي تحت وطأة الاستهداف المباشر، ونقص الإمدادات، وغياب أي مظهر من مظاهر الحماية الدولية.
وهذا الواقع المأساوي، الذي يصيب جوهر الحق في الحياة، لا يشكل فقط أزمة طبية محلية، بل يمثل تهديدا خطيرا للأمن الصحي العالمي.
وقبل الحرب، كان القطاع المنكوب يعاني من وضع صحي هش، نتيجة الحصار المفروض منذ عام 2007. ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، لم يكن يتوفر في القطاع سوى 2612 سريرا طبيا، بمعدل 1.2 سرير لكل ألف نسمة، مقارنة بـ3.1 أسرّة في إسرائيل، و1.9 في الدول العربية، و2.9 كمتوسط عالمي.
كانت المنظومة الصحية تفتقر إلى البنية التحتية الكافية، إذ لم يتجاوز عدد أجهزة التنفس الاصطناعي 66 جهازا، وكانت أسرّة العناية المركزة لا تزيد على 110. وأكثر من 40% من الأدوية الأساسية لم تكن متوفرة، حسب تقارير وزارة الصحة الفلسطينية.
وقد فاقم من الحالة الصحية الإجراءات والقيود التي كان تفرضها سلطات الاحتلال على منح تصاريح العبور للعلاج خارج القطاع، وهذا ما تسبب في رفض آلاف الحالات بسبب معايير أمنيّة مشددة أو إجراءات بيروقراطية.
بالإضافة إلى ما يقوم به جيش الاحتلال بالتحكم الفعلي في إدخال المعدات والأدوية ورفض بعضها تحت ذرائع تتعلق بـ"الاستخدام المزدوج" مما فاقم من هشاشة النظام الصحي وعجزه عن الاستجابة للطوارئ.
إعلانومع بدء الحرب، استهدف جيش الاحتلال المنظومة الصحية بشكل مباشر وممنهج. وحتى مايو/أيار 2025، تم تدمير وتضرر ما يزيد على 94% من إجمالي المستشفيات، أبرزها مستشفى الشفاء الذي كان يعدّ الأكبر والأكثر تجهيزا في القطاع المدمر.
كما جرى استهداف وتدمير 180 مركبة إسعاف، ولم تكن الهجمات الإسرائيلية تقتصر على البنية التحتية، بل طالت الطواقم الطبية نفسها، وفقد الآلاف من الأطباء والممرضين والفنيين القدرة على العمل. وبلغ عدد الشهداء 1581 علاوة على 1312 مصابا، و362 معتقلا، بخلاف المفقودين والنازحين.
ومازالت المستشفيات تعمل جزئيا، ويضطر الأطباء لإجراء عمليات دون تخدير، ويتم استخدام الهواتف المحمولة كمصدر وحيد للضوء داخل غرف العمليات. وتؤكد شهادة مؤلمة من الطبيبة منى الكرد في المستشفى الأوروبي أن ما "نقوم بعمليات بتر دون مسكنات. ونختار من يمكن إنقاذه ومن سيفارق الحياة، بسبب نقص الموارد. إنها قرارات تمزق القلب".
وتؤكد تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 80% من المرافق الصحية في غزة أصبحت خارج الخدمة، وأن القطاع المنكوب فقد ما لا يقل عن 70% من سيارات الإسعاف، وتعجز البقية عن الحركة بسبب نفاد الوقود. وقد وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 686 استهدافا مباشرا للمرافق الصحية، مما يمثل خرقا صارخا لاتفاقيات جنيف.
وفي هذا السياق، صرح منسق منظمة الصحة العالمية بالأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور ريك بيبركورن قائلا "ما يحدث في غزة انهيار تام للنظام الصحي. لا توجد أماكن آمنة لا للأطباء ولا للمرضى".
ضغط شديدواليوم يعاني القطاع الصحي في غزة من نُدرة حادة في الأدوية والمستلزمات الطبية والقوى البشرية. ولم تعد سلطات الاحتلال تسمح بتزويد القطاع بأي شكل من أشكال الإمدادات الطبية. وتؤكد وزارة الصحة في غزة أن نسبة العجز في الأدوية الأساسية تجاوزت 90%، وتعمل أقل من 8 مراكز طبية بشكل جزئي في جميع أنحاء القطاع. وتوقفت خدمات حيوية مثل الغسل الكلوي وعلاج السرطان، كما انعدمت تماما وحدات الولادة الآمنة، مما تسبب في تسجيل آلاف الوفيات بسبب الحرمان من الرعاية الصحية.
إعلانوفي 25 مايو/أيار الحالي، أكد المدير العام للمستشفيات في غزة الدكتور محمد زقوت أنه تم إخراج عدد كبير منها عن الخدمة، من أبرزها "الشفاء" ولم يتبقَّ فيه سوى 65 سريرا فقط. كما توقفت خدمات كل من المستشفى الأهلي العربي ومشفى الهلال الأحمر بشكل كامل.
وأشار الدكتور زقوت إلى أن الضغط الشديد بات يتركز على مستشفى ناصر، الذي يُعد المستشفى الحكومي الوحيد المتبقي بمنطقة جنوب القطاع، في ظل غياب أي مستشفى حكومي عامل شمال غزة، بعد توقف مستشفيات "الإندونيسي وكمال عدوان وبيت حانون" عن الخدمة. وأكد أن عدد المستشفيات العاملة جزئيا حاليا لا يتجاوز 10، تشمل الصغيرة والميدانية، مقارنة بـ34 كانت تعمل قبل اندلاع الحرب.
وفي تصريح للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قال فيه "غزة تواجه كارثة صحية من صنع الإنسان. يجب أن يُسمح بدخول المساعدات فورا. التقارير المحلية توثق وفاة آلاف المرضى خلال الأشهر الماضية بسبب غياب الخدمات الطبية، وهو رقم مرشح للارتفاع في ظل استمرار الحصار".
كما أشار إلى أن أكثر من 10 آلاف مريض لا يزالون بحاجة إلى إجلاء طبي من غزة، داعيا الدول الأعضاء إلى قبول عدد أكبر من المرضى، ومطالبا الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بتنفيذ عمليات الإجلاء وإدخال الغذاء والأدوية الضرورية بشكل عاجل إلى القطاع.
ومن جهة أخرى، يتحمل الأطفال والنساء وذوو الاحتياجات الخاصة العبء الأكبر من الكارثة الصحية الراهنة. وتشير تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى أن آلاف الأطفال فقدوا إمكانية العلاج من أمراض مزمنة، وتواجه أكثر من 60 ألف حامل خطر الولادة دون أي رعاية طبية. كما أن مئات الأطفال من ذوي الإعاقات معرضون للوفاة بسبب غياب الأدوية والتغذية المناسبة. وقد باتت الصدمة النفسية الجماعية جزءا من حياة هؤلاء مما يهدد مستقبل أجيال كاملة.
إعلانووصفت اليونيسيف الوضع بالقول "غزة أصبحت غير صالحة لحياة الأطفال. الكارثة الصحية تهدد مستقبل جيل بأكمله".
أعباء إضافيةتضطر آلاف الحوامل في القطاع إلى الولادة على أرضيات المدارس ومراكز الإيواء، وغالبا دون توفر أدوية أو معدات تعقيم، في ظل نقص حاد في الرعاية الطبية. ومع تدهور ظروف النظافة، تنتشر الأمراض المعدية بين الأطفال والنازحين، مثل الإسهال وأمراض الجهاز التنفسي والجرب.
أما كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، فيواجهون خطر الموت بصمت نتيجة انقطاع أدوية القلب والسكري والضغط، وعجز المستشفيات عن توفير جلسات غسل الكلى أو الرعاية الطارئة. ووفق تقارير مجموعة الصحة التابعة للأمم المتحدة، فقد أكثر من 50 ألف مريض مزمن إمكانية الوصول إلى العلاج المنتظم منذ بداية الحرب.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 16 ألفا و492 حاملا أو مرضعة يواجهن وضعا غذائيا مأساويا وبحاجة للتغذية العلاجية وخدمات العلاج الغذائي.
كما أن ذوي الإعاقة أو من أصيبوا بإعاقات نتيجة الحرب بحاجة ملحّة للعتاد الطبي. ويُقدّر أن أكثر من 4500 شخص -منهم أكثر من 920 طفلا- خضعوا لعمليات بتر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن 15 ألف جريح بحاجة إلى عمليات تأهيل طويلة الأمد.
وتشير تقديرات الصحة العالمية إلى أن أكثر من ألفي شخص في غزة يعانون حاليا من إصابات في الحبل الشوكي أو الدماغ، وهي حالات تتطلب رعاية تأهيلية طويلة الأمد ومتخصصة، في حين يُقدّر عدد إصابات الأطراف بنحو 15 ألف حالة. وقد يؤدي هذا لارتفاع أعداد ذوي الإعاقة إلى أكثر من 80 ألفا. وكل ذلك يزيد من هشاشة الأُسر ويفرض أعباء إضافية على النساء ورعاية الأطفال، ويجعل خدمة المجموعات الضعيفة أولوية قصوى.
وتؤكد تقارير المنظمة -وكذلك اليونيسيف- أن تدمير البنية التحتية الصحية في غزة يهدد بعودة أوبئة مثل الحصبة وشلل الأطفال، ويزيد من خطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا، خاصة مع انهيار خدمات الصرف الصحي.
إعلانكما أن فقدان الكوادر الطبية المدربة سيخلف فجوات يصعب تعويضها لعقود، ويقوض الثقة المجتمعية بالنظام الصحي، مما يعمق من الأزمات الصحية والاجتماعية، وسيصبح ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال حقيقة يومية.
كما يشكل استهداف المستشفيات والكوادر الطبية جريمة حرب وفقا للمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، لا تزال هذه الجرائم تمر دون مساءلة فعالة ومؤثرة من الجهات المعنية قانونا بمتابعة هذه الانتهاكات مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمحكمة الجنائية الدولية التي تملك الصلاحية لفتح تحقيقات وملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ماذا يمكن فعله؟ الضغط الدولي لوقف الحرب وتمكين الإغاثة
عبر ممارسة ضغط دولي حقيقي لوقف الحرب وفتح المعابر بشكل فوري، مع تفعيل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (مثل القرار 2286/2016 بشأن حماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة). كما أن الأمم المتحدة مطالبة بإصدار قرارات ملزمة تحت الفصل السابع، ويجب على منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي تشكيل جبهة دبلوماسية موحدة لوقف العدوان وضمان دخول المساعدات، وهذا ما يراه كثير من الخبراء والمحللين.
وكانت هناك الكثير من المطالبات لمجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في التقارير حول انتهاكات الحق في الصحة، ونشر لجان مستقلة إلى المنطقة، وتشجيع المزيد من الدول على الاعتراف بالولاية القضائية للجنائية الدولية، وتطبيق مذكرات التوقيف الصادرة ضد المسؤولين المتورطين.
كما يطلب من المؤسسات الطبية والصحية العالمية تسيير قوافل طبية بشرية وعلاجية إلى قطاع غزة، وإقامة المؤتمرات الصحفية أمام المعابر للتعبير عن رفض حالة المنع التي يقوم بها جيش الاحتلال.
إعلان الإغاثة الصحيّة داخل غزةرغم الصعوبات والموارد المحدودة، فإن الاستمرار -في توزيع الأدوية المنقذة للحياة، وتوسيع برامج الدعم النفسي للناجين- يعتبر أساسيا. وكذلك تعزيز التدريب المحلي للكادر المتبقي والتدريب عن بعد من قبل الأطباء والمختصين حول العالم، وإدارة أزمة الوقود للأنشطة الطبية المنقذة للحياة.
كما يجب تسيير فرق طبية إلى مراكز الإيواء لإجراء الفحوصات الوقائية والعلاجية لمنع انتشار الأوبئة والأمراض المعدية والحد من المضاعفات المرضية، بالإضافة إلى ترميم المنشآت الطبية ذات الأولوية لاستمرار الخدمات الطبية المنقذة للحياة وصيانة الأجهزة ومركبات الإسعاف بما هو متوفر من قطع غيار صالحة من مخلفات الاستهداف.
التحضير الإغاثي خارج غزةويطالب الكثيرون بتحضير مخازن للمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية الأساسية لتكون جاهزة بمجرد السماح بدخولها، والإعداد لعمليات إجلاء طبية منسقة (خاصة للجرحى الحرجين وكبار السن) عبر معابر آمنة إلى مستشفيات خارجية. كما يمكن تأمين فرق طبية متخصصة ومستشفيات وعيادات متنقلة لإدخالها بمجرد فتح المعابر.
خطة إعادة الإعمار الشاملة للقطاع الصحيويقترح بعض الخبراء إعداد خطة إعادة إعمار صحية شاملة ومستدامة، بحيث تكون جاهزة وفق مخططات مفصلة لاختصار الوقت والبدء الفوري بالعملية بمجرد وقف إطلاق النار، والتي تتضمن إعادة بناء المستشفيات، وتأهيل الكوادر، وبناء نظام صحي رقمي حديث، بالتعاون مع مؤسسات دولية ومحلية، على أن تكون هذه الخطة مقاومة للأزمات وقادرة على الصمود في وجه التحديات المستقبلية.
ويمكن القول -إجمالا- إن ما يحدث في غزة اليوم يتجاوز كونه أزمة إنسانية بل جريمة مستمرة ضد الحياة، فإن تدمير النظام الصحي بشكل منهجي، وحرمان أكثر من مليوني إنسان من حقهم في العلاج، يمثل انتهاكا واضحا لكل القيم الإنسانية والقانونية. ويجد الصمت الدولي الإدانة -من الكثير من الأطراف- لأن ذلك ليس حيادا، بل ينظر إليه على أنه تواطؤ.
إعلانويطالب الكثير من المراقبين اليوم ليس فقط بالإغاثة، بل المحاسبة، والعدالة، وإعادة الاعتبار للحق في الصحة والحياة. كما قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان "الصحة حق إنساني، وليس امتيازا يُمنح أو يُحرم".
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية