بوغالي: التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب نموذج دولي
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، بأن التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب تعد نموذجًا رائدًا في التصدي لهذه الآفة.
وأوضح بوغالي، خلال كلمته بمناسبة افتتاح اليوم الدراسي الموسوم بـ “المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة: تجربة، نجاحات، أن الجزائر استطاعت، بفضل تضحيات أبنائها وقرارات قيادتها الحكيمة، تحقيق انتصار حاسم على الإرهاب.
واعتبر أن التصدي للإرهاب لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يستلزم اجتثاث الأفكار المتطرفة. وتعزيز الخطاب الديني المعتدل، وترسيخ قيم التسامح.
وحول مكافحة الجريمة المنظمة، شدد رئيس المجلس على خطورة هذه الظاهرة التي باتت مرتبطة بالإرهاب. مؤكداً أن الجزائر قامت بتشديد قوانينها لمحاربة جرائم مثل الاتجار بالبشر، تهريب المهاجرين، وغسيل الأموال.
بالإضافة إلى سعيها لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي عبر دعم الوكالات الأمنية الإفريقية المتخصصة.
مذكرا بجهود رئيس الجمهورية، الذي أطلق، بصفته منسق الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. مبادرة طموحة تهدف إلى دعم الجهود الدولية، خاصة في منطقة الساحل والصحراء. وترسيخ العمل الإفريقي المشترك لمواجهة هذا التحدي بفعالية.
كما أشار بوغالي إلى الجهود المبذولة لحماية الفضاء السيبراني، على غرار إنشاء منظومة وطنية لحماية أنظمة المعلومات. إلى جانب تطوير إطار قانوني حديث يتيح استخدام أساليب تحقيق متطورة حفاظا على الأمن الوطني والسيادة الرقمية.
وأكد بوغالي في الأخير، على أن الجزائر، التي خاضت معركة التحرير وانتزعت استقلالها، وواجهت الإرهاب والفساد. تواصل اليوم مسيرة البناء والتنمية بثبات. مستندة إلى إصلاحات جوهرية تعزز سيادة القانون، وتكرس أسس الحكم الراشد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني بل واجب أخلاقي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.
جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة أوقفوا الاستغلال، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
وأشار إلى أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المُترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء مُتسقاً مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة، مُجدداً التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
ولفت «مدبولي» إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وبهذه المناسبة، ثمن رئيس الوزراء، الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك مؤسسات إنفاذ القانون، وجهات تقديم خدمات الرعاية، في العمل على تفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الجُناة للعدالة، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة للضحايا.
وأشار «مدبولي» إلى أن الحكومة المصرية تؤكد على المحاور التي تشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.
وفي ختام كلمته.. قال رئيس الوزراء: وفي هذا اليوم ندعو إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضع الضحايا في قلب جهودنا.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع رئيس «اقتصادية قناة السويس» عددًا من ملفات العمل
رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة