بلومبيرغ: الصندوق السيادي السعودي يعزز خيارات التمويل
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
يتجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى استقطاب مجموعة أوسع من المستثمرين، ويسعى لبيع سندات دين من خلال شركاته التابعة، في ظل سعيه لمواجهة طموحات الإنفاق في المملكة، وفق بلومبيرغ.
ويدرس الصندوق السيادي السعودي إصدار سندات مقوَّمة باليورو لأول مرة هذا العام، ويخطط للاستفادة من مستثمرين أميركيين محليين لأول مرة، وفق ما نسبت بلومبيرغ لمصادر وصفتها بالمطلعة.
ويشجع الصندوق شركاته التابعة على الاقتراض بشكل مستقل، ومن المحتمل أن تكون شركتا نيوم وأفيليس من بين الشركات التي تُصدر ديونًا، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر رفضت الإفصاح عن هويتها.
وقال أحد المصادر إن هذه الخطط تمثل خطوة نحو إستراتيجية التمويل طويلة الأجل الجديدة للكيان البالغة أصوله 925 مليار دولار والذي يسعى إلى الحد من الحاجة إلى تمويل إضافي من الحكومة السعودية.
وجمع الصندوق الذي يعد الكيان الرئيسي المكلف ببرنامج رؤية 2030 لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، 4 مليارات دولار من أسواق الدَّين في يناير/كانون الثاني، وتبعته وحدة التعدين التابعة له بإصدار صكوك إسلامية بقيمة 1.25 مليار دولار الشهر الماضي.
وتُضاف أي إصدارات جديدة إلى الـ14.3 مليار دولار التي جمعتها المملكة حتى الآن هذا العام، وستُطيل موجة الاقتراض التي جعلت المملكة من أبرز مُصدري السندات في الأسواق الناشئة خلال العامين الماضيين.
ويشمل إنفاق المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة، كذلك، نفقات فعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2034، وقد دفعت هذه الالتزامات -في ظل تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض أسعار النفط واستمرار عجز الموازنة- الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع، بحسب بلومبيرغ.
إعلانوتحتاج السعودية إلى أن يكون سعر النفط حوالي 108 دولارات للبرميل لتمويل إنفاقها بعد أخذ الاستثمارات المحلية من قِبل صندوق الاستثمارات العامة في الاعتبار، وفق بلومبيرغ إيكونوميكس، وهذا أعلى بكثير من الأسعار الحالية البالغة حوالي 70 دولارًا للبرميل.
وكان ولي العهد السعودي قد تعهد بالانخراط في تجارة واستثمار بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وفق بلومبيرغ.
ويخطط صندوق الاستثمارات العامة لزيادة استثماراته السنوية إلى 70 مليار دولار، يتم تمويلها من خلال مزيج من الأرباح المحتجزة من استثماراته، والاقتراض، والتحويلات النقدية أو الأصول من الحكومة، ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض أرباح أرامكو السعودية، التي يمتلك فيها الصندوق حصة 16%، بعد أن خفّضت شركة النفط العملاقة توزيعاتها السنوية.
ورجّحت مصادر مطلعة أن يستكشف الصندوق خيارات إضافية، بما في ذلك بيع جزء صغير من محفظته من الأسهم المدرجة البالغة قيمتها 461 مليار دولار، وقد يُدرج الصندوق كذلك شركات في البورصة المحلية.
وتشمل الصفقات قيد الإعداد شركة نوبكو للمشتريات الطبية، وشركة تبريد السعودية للتبريد المركزي، والشركة السعودية العالمية للموانئ، وفق بلومبيرغ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان وفق بلومبیرغ ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
2 مليار دولار قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في إفريقيا خلال 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي حول التحول الرقمي في قارة أفريقيا ودورها في تعزيز الوظائف والنمو، مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تقف عند لحظة حاسمة في مسار التحول الرقمي، حيث تمتلك طاقة شبابية هائلة وإمكانات واسعة لتوفير ملايين الوظائف الرقمية بحلول عام 2030، لكنها لا تزال تواجه فجوة كبيرة تتمثل في انخفاض مهارات الاستخدام وارتفاع تكلفة البيانات وضعف البنية التحتية.
وأوضح التقرير أن الثروة الحقيقية لأفريقيا قد لا تكمن في معادنها أو نفطها أو أراضيها، بل في شبابها الذين يشكلون 60% من سكان القارة تحت سن الخامسة والعشرين، وهو ما يمثل طاقة هائلة غير مُستغلة في ظل عالم يتطور بسرعة مع التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بينما يظل ملايين الشباب الأفارقة غير متصلين بسبب نقص الفرص، الأمر الذي يشكل دعوة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة.
وتمر أفريقيا بمرحلة انتقالية مهمة في مسار التحول الرقمي؛ إذ من المتوقع أن تُنتج منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نحو 230 مليون وظيفة رقمية بحلول عام 2030 نتيجة الانتشار الواسع للخدمات الرقمية، غير أن التحدي الأساسي يكمن في كيفية استثمار هذا الإمكان الكبير وتحويله إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية ملموسة، وفي هذا الصدد استعرض التقرير بيانات توضح تقدمًا كبيرًا في انتشار الإنترنت، حيث بلغ 40% عام 2024 مقارنة بـ3.2% في عام 2005، ووصل عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة إلى أكثر من 600 مليون شخص، ومع ذلك يظل أكثر من 900 مليون شخص غير متصلين، ويواجه 76% فجوة في الاستخدام نتيجة نقص المهارات أو محدودية القدرة على الوصول، خاصة في المناطق الريفية التي لا يتجاوز مستوى الاتصال فيها 28%، ما يجعل تضييق الفجوة الرقمية ضرورة اقتصادية واجتماعية.
تناول التقرير نماذج تطبيقية ناجحة في غرب ووسط أفريقيا، وخاصة في بنين، حيث أصبحت أكثر من 250 خدمة عامة متاحة عبر الإنترنت، وتم ربط 68 بلدية بالألياف الضوئية، وبلغت تغطية الهاتف المحمول 92%، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب مجتمعية مكّنت آلاف الأفراد من اكتساب المهارات الرقمية، لكن في المقابل، أكد التقرير أن تعميم هذه النجاحات يتطلب توسيع نطاق التوعية، وخفض تكلفة البيانات، وتعزيز جودة التعليم الرقمي.
واستعرض التقرير السياق الإقليمي المتمثل في انعقاد القمة الإقليمية للتحول الرقمي في "مدينة كوتونو" بدولة بنين يومي 17 و18 نوفمبر 2025، والتي ناقشت قضايا الفجوة الرقمية، وفرص الذكاء الاصطناعي، وآفاق السوق الرقمية الموحدة، موضحًا أن سوق الذكاء الاصطناعي في أفريقيا يُقدّر بنحو ملياري دولار عام 2025 ويرتكز على الشركات الناشئة وحلول التحسين الرقمي، مع تأكيد ضرورة تطوير حلول محلية وأخلاقية تتناسب مع احتياجات المجتمعات.
أشار التقرير إلى الحاجة لاستثمارات واسعة في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفي البنية التحتية الرقمية، وفي الأطر التنظيمية الداعمة، مع الاستناد إلى إستراتيجية الاتحاد الإفريقي للتحول الرقمي (2020-2030) التي تهدف إلى إنشاء سوق رقمية موحدة تُسهّل التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الحدود، وهي سوق تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار في عام 2024 ومن المتوقع نموها بنسبة 10% سنويًا.
استعرض التقرير الفرص التي توفرها قمة "كوتونو" لتجديد الالتزام بمسار التحول الرقمي الشامل في غرب ووسط أفريقيا، عبر التركيز على سد الفجوة الرقمية، وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع فرص العمل الرقمية، وهي أهداف طموحة قابلة للتحقيق من خلال شراكات تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي.
أكد التقرير في ختامه على أهمية إشراك جميع الفاعلين في صياغة مستقبل رقمي شامل؛ حيث يقع على الحكومات دور القيادة والإصلاح، وعلى القطاع الخاص مسؤولية الاستثمار في البنية التحتية والابتكار، بينما يمثل الشباب عنصرًا محوريًّا بإبداعه ومرونته، مما يجعل اللحظة الحالية مناسبة لدفع التحول الرقمي، وبناء مستقبل إفريقي قائم على الذكاء الاصطناعي والتنمية المشتركة.