«يوروبول»: الذكاء الاصطناعي قد يشكل حافزاً للجريمة المنظمة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
حذّرت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي «يوروبول» من أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى قد يشكل حافزًا للجريمة المنظمة التي تُقوّض أسس المجتمعات في جميع أنحاء الاتحاد إذ تتشابك مع حملات زعزعة الاستقرار التي ترعاها الدول.
جاء التحذير بالتزامن مع إطلاق النسخة الأخيرة من تقرير الجريمة المنظمة، الذي تُصدره وكالة «يوروبول» كل أربع سنوات، والذي يُجمع باستخدام بيانات من الشرطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وسيُسهم في صياغة سياسات إنفاذ القانون في الاتحاد خلال السنوات القادمة.
وقالت البلجيكية كاثرين دي بول، المديرة التنفيذية لـ «يوروبول»: «تتطور الجريمة الإلكترونية إلى سباق تسلح رقمي يستهدف الحكومات والشركات والأفراد وأصبحت الهجمات التي يُحركها الذكاء الاصطناعي أكثر دقةً وتدميرًا».
وأضافت: «تُظهر بعض الهجمات مزيجًا من دوافع الربح وزعزعة الاستقرار، حيث أصبحت أكثر انحيازًا للدول ومدفوعة بأيديولوجيات مُعينة».
ذكر تقرير «تقييم الاتحاد الأوروبي لتهديدات الجريمة المنظمة والخطيرة لعام 2025» أن الجرائم، التي تتراوح بين الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر وغسل الأموال والهجمات الإلكترونية وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، تُقوّض المجتمع وسيادة القانون «من خلال توليد عائدات غير مشروعة، ونشر العنف، وتطبيع الفساد».
وأشار التقرير إلى أن حجم المواد المحظورة المتاحة على الإنترنت قد ازداد ازدياداً ملحوظاً بفضل الذكاء الاصطناعي، مما يُصعّب تحليل الصور وتحديد هوية الجناة.
وأضاف التقرير: «من خلال إنشاء وسائط اصطناعية عالية الواقعية، يتمكن المجرمون من خداع الضحايا وانتحال شخصيات الأفراد وتشويه سمعة الأهداف أو ابتزازها. كما أن إضافة استنساخ الأصوات المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومقاطع الفيديو المُزيفة بعمق تُفاقم التهديد، مما يُتيح أشكالًا جديدة من الاحتيال والابتزاز وسرقة الهوية».
وأشار التقرير إلى أن الدول التي تسعى إلى تحقيق مكاسب جيوسياسية تستخدم المجرمين أيضًا كمتعاقدين، مشيرًا إلى هجمات إلكترونية ضد البنية التحتية الحيوية والمؤسسات العامة القادمة من بعض الدول.
وذكر التقرير أن «جهات الجريمة الإلكترونية الهجينة والتقليدية ستتشابك بشكل متزايد، حيث تتخفى الجهات التي ترعاها الدولة في صورة مجرمي الإنترنت لإخفاء أصولها ودوافعها الحقيقية للتخريب».
وأضاف التقرير أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى «تُشكل حافزًا للجريمة، وتعزز كفاءة العمليات الإجرامية من خلال زيادة سرعتها ونطاقها وتطورها».
وبينما تستعد المفوضية الأوروبية في بروكسل لإطلاق سياسة جديدة للأمن الداخلي، أكدت كاثرين دي بول أن الدول في أوروبا بحاجة إلى معالجة هذه التهديدات بشكل عاجل.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر من جهته: «يجب أن ندمج الأمن في كل ما نقوم به». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى توفير أموال كافية في السنوات المقبلة لمضاعفة عدد موظفي الـ «يوروبول». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجريمة المنظمة الذكاء الاصطناعي يوروبول الذکاء الاصطناعی التی ت
إقرأ أيضاً:
بترشيح المملكة.. ديمة اليحيى أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لفترة جديدة
أعلنت منظمة التعاون الرقمي، إعادة تعيين الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى لفترة جديدة مدتها أربع سنوات, وذلك خلال اجتماع مجلس المنظمة، الذي عُقد افتراضيًا من دولة الكويت، وبترشيح من المملكة العربية السعودية وموافقة الدول الأعضاء.
ويعد إعادة اليحيى تمهيد لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع القادمة، التي أعلن عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة, التي تُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء.
خلال منتدى DFDI، كرّمت باكستان الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى، تقديرًا لدورها ودور المنظمة في ترسيخ شراكة استراتيجية أسهمت في تعزيز اقتصادها الرقمي عبر استثمارات ضخمة. pic.twitter.com/zkmww1tkWD— صحيفة اليوم (@alyaum) April 30, 2025منظمة التعاون الرقميوهنأ وزير الدولة لشؤون الاتصالات في الكويت رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية عمر سعود العمر, باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى على إعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لدورة جديدة.
أخبار متعلقة تجربة روحانية.. المواقيت المكانية للحج استشعار إيماني لضيوف الرحمنوسط منظومة من الخدمات.. تواصل استقبال حجاج الأردن بمنفذ حالة عماروبين أن القرار يشهد على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها الأمين العام خلال فترتها الأولى، متطلعًا إلى استمرارية نجاحات منظمة التعاون الرقمي خلال السنوات الأربع القادمة.خدمة الدول الأعضاءوأعربت اليحيى عن امتنانها على هذه الثقة بإعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي للأربع سنوات القادمة, مبدية شكرها لحكومة المملكة على ترشيحها لهذا المنصب وتشرفها بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق التطلعات المشتركة.
وقالت: "خلال السنوات الماضية بنينا معًا أساسًا متينًا، ووسّعنا حضور المنظمة عالميًا، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة للتنمية الشاملة ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار, وأجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء وتحقيق رسالتنا المشتركة, وسنواصل بوحدتنا تحقيق أثر ملموس وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع".الاقتصاد الرقميوقدمت المنظمة منذ تأسيسها مجموعة من الأدوات العملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل ومن ضمن هذه الأدوات "مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN"، وهي أداة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي.
وتحقيقًا لهذه الغاية، عملت منظمة التعاون الرقمي، بقيادة الأمين العام ديمة بنت يحيى اليحيى على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى ست عشرة دولة عضو، ورسخت مكانتها منظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضوًا تمثل مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا تتخطى قيمته 3.5 تريليونات دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن الـ35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.