صندوق النقد الدولي يمنح المغرب تمويل بـ 496 مليون
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر اليوم الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي “واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد”.
وأضاف أنه “على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 بالمائة في 2024، مقابل 3.4 بالمائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا”.
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 بالمائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 بالمائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 بالمائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد “واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ”.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الإصلاحات الهیکلیة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على قيادي في الإخوان وكيانات بدعوى تمويل حماس
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على مسؤول بارز في جماعة الإخوان المسلمين المصرية -إلى جانب 3 أفراد و3 كيانات- بدعوى تقديم دعم مالي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقالت الوزارة -في بيان صادر أمس الخميس- إن اثنين من الكيانات المدرجة ضمن العقوبات عبارة عن "جمعيات خيرية وهمية" مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، زاعمة أنها حولت تمويلا كبيرا إلى الجناح العسكري لحركة حماس.
كما ادعت وزارة الخزانة الأمريكية أن جماعة الإخوان المسلمين تواصل عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي في قطاع غزة.
ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "إن إدارة ترمب ستلاحق من وصفهم بالإرهابيين ومن يمولهم بلا هوادة، وسواء أكانوا يعملون تحت غطاء الجمعيات الخيرية أو الشركات أو الشبكات المالية السرية، فإن أولئك الذين يدعمون حماس سيتم فضحهم ومعاقبتهم ومحاسبتهم"، حسب قوله.
وفي تعليق على بيان وزارة الخزانة الأمريكية، قالت الخارجية الأمريكية إن جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس تديران منظمات واجهة تقوم بنقل الأموال لدعم ما وصفته بالإرهاب.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن الأفراد الذين فُرضت عليهم عقوبات يقيمون جميعا خارج مصر، وقد قدّموا دعما ماديا لحركة حماس.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أن العقوبات شملت القيادي المصري في جماعة الإخوان المسلمين محمود الإبياري -المقيم في المملكة المتحدة- بوصفه الأمين العام للأمانة العامة للجماعة، وذلك لاتهامه بالعمل بدعم حملات جمع التبرعات لمؤسسات صُنفت سابقاً لدى واشنطن بأنها مقربة من حماس، من بينها "وقف فلسطين" ومؤسسة "حياة يولو".
وشملت العقوبات كيانات وصفتها الخزانة الأمريكية بأنها "جمعيات خيرية وهمية" أنشأتها حركة حماس لتأمين التمويل لجناحها العسكري، وتضم شركة "توجاه بولاه غلوبال" التي مقرها إندونيسيا، وقالت الوزارة إنها تعمل تحت الاسم المستعار "سيفن سبايكس غلوبال"، واتهمتها بجمع الأموال وتوفير الإيرادات للجناح العسكري لحماس.
إعلانكما شملت العقوبات جمعية "مدد فلسطين الخيرية" التي مقرها قطاع غزة، إذ ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الجمعية أُنشئت كواجهة لجمع الأموال لصالح المدنيين، قبل أن تحولها حماس إلى صالح أغراض عسكرية، حسب الوزارة.
كما شملت العقوبات شبكة صرافة وخدمات مالية في تركيا اتهمتها واشنطن بتحويل مئات الآلاف من الدولارات لصالح حماس.
تبعات العقوباتوقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه نتيجة للإجراءات المتخذة اليوم فإن كافة أصول وممتلكات الأشخاص والكيانات المذكورة -سواء كانت داخل أمريكا أو في حوزة أشخاص أمريكيين- فإنها تخضع للتجميد.
وأضافت أنها تحظر أي معاملات مالية أو تجارية معهم، كما تحظر أي كيانات تمتلك فيها الأسماء المدرجة نسبة 50% أو أكثر.
وحذرت الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الدولية والأفراد خارج الولايات المتحدة من التعرض لعقوبات ثانوية، وذلك عند تسهيل أو إجراء معاملات مالية لصالح المدرجين على القائمة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صنفت إدارة ترمب فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان "منظمات إرهابية"، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية