أفاد بنك المغرب بأن نمو الاقتصاد الوطني يرجح أن يكون قد بلغ 3,2 بالمائة في 2024، ويتوقع أن يتسارع تدريجيا ليصل إلى 3,9 بالمائة في 2025، و4,2 بالمائة في 2026.

وأوضح بنك المغرب في بلاغ صادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه خلال سنة 2025، أنه من المرتقب أن يظل النمو غير الفلاحي قريبا من 4,2 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعا أساسا بانتعاش الاستثمار في البنيات التحتية.

وأورد المصدر ذاته، أن القيمة المضافة الفلاحية، في المقابل، لاتزال رهينة بالظروف المناخية، ويرجح أن تكون قد تراجعت بنسبة 4,7 بالمائة في 2024.

وأخذا بالاعتبار محصول الحبوب الذي سيبلغ حسب تقدير أولي لبنك المغرب 35 مليون قنطار والتحسن المرتقب في إنتاج محاصيل من غير الحبوب، من المتوقع أن تزداد بنسبة 2,5 في المائة هذه السنة قبل أن ترتفع بنسبة 6,1 بالمائة في 2026 مع فرضية الرجوع إلى متوسط محصول قدره 50 مليون قنطار.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الاستثمار في البنية التحتية الظروف المناخية القطاع الفلاحي بنك المغرب بالمائة فی

إقرأ أيضاً:

برلماني: تراجع مؤشرات التضخم عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن توقعات الحكومة بتحقيق معدل نمو متوقع بنسبة 4.5% فى خطة 2025/2026،يعكس تنوع هيكل نمو الاقتصاد المصري، في ضوء السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي .

وأشار " يحيي" فى تصريح لـ «صدى البلد» إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، ستفتح آفاقًا جديدة لجذب استثمارات أجنبية على نحو يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح عضو النواب أن جهود الدولة مستمرة في إجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي، واستهداف زيادة الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء،وذلك لجذب المزيد من العملة الأجنبية للدولة .

وأكد عضو البرلمان أن تراجع مؤشرات التضخم عززت من ثقة المستثمرين المحليين والاجانب في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الازمات . 

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029).
وقالت "المشاط" إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـمستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.

طباعة شارك عبد الفتاح يحيي الحكومة الإصلاحات الهيكلية وزارة التخطيط الاصلاح الاقتصادي العملة الاجنبية

مقالات مشابهة

  • مراكش في الصدارة..مدن مغربية تفرض نفسها ضمن الوجهات المفضلة للفرنسيين في صيف 2025
  • ارتفاعٌ مفاجئٌ للتضخم في بريطانيا
  • وزارة الاقتصاد توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإسبانية لتعزيز التعاون
  • تبادل خبرات وتعزيز علاقات.. وزارة الاقتصاد توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإسبانية
  • المغرب يطلق 5G في كأس أفريقيا 2025 و يزود ملاعب المونديال بنظام DAS لتقوية صبيب الإنترنت
  • جلسة مطوّلة للجنة المال: مصرف لبنان يلعب دورًا محوريًا في الإصلاح المرتقب للقطاع
  • برلماني: تراجع مؤشرات التضخم عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
  • تقرير يرصد ارتفاع أعداد السياح الروس الوافدين على المغرب
  • هيئة الاستعلامات: الإعلام الدولي يؤكد سير الاقتصاد المصري في الطريق الصحيح
  • 1.8% انخفاضا في إجمالي منتجات المصافي.. و15.1% ارتفاعا في إنتاج وقود السيارات