قاض يأمر بوقف تنفيذ قرار ماسك بإغلاق الـ USAID
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
سرايا - أمر قاض فدرالي، الثلاثاء، بالوقف الفوري لتنفيذ قرار هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقال القاضي ثيودور تشوانغ إن تفكيك ماسك وهيئة الكفاءة الحكومية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) "من المحتمل أن يكون قد انتهك دستور الولايات المتحدة بطرق متعددة".
وأصدر تشوانغ قراره في إطار دعوى قضائية رفعها موظفون ومقالون حاليون وسابقون من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يطعنون فيها بقانونية قرار الملياردير الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب على رأس الهيئة المكلفة خفض إنفاق الحكومة الفدرالية وعدد موظفيها.
واعتبر المدّعون أنه بموجب بند التعيينات في دستور الولايات المتحدة، يتعين على مجلس الشيوخ تثبيت ماسك في المنصب لكي يمارس سلطته.
وجاء قرار القاضي متوافقا مع دفوعهم، إذ قال إن السماح لماسك بالاستمرار في ممارسة سلطة كبرى على الحكومة "سيفتح الباب أمام الالتفاف على بند التعيينات" واختزاله إلى "مجرد إجراء فنّي شكلي".
وقال تشوانغ إن الإجراءات التي اتخذها ماسك وهيئة الكفاءة الحكومية انتهكت سلطة الكونغرس في تحديد توقيت وكيفية إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، حيث تم وضع معظم العمال في إجازة إدارية أو فصلهم اعتبارا من كانون الثاني/يناير.
وأنشأ الكونغرس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في العام 1961.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة بصدد إلغاء 83% من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي توزّع مساعدات إنسانية أميركية في أنحاء العالم، مع برامج صحية وطوارئ في نحو 120 دولة.
ويُعدّ قرار تشوانغ أحدث نكسة قضائية لمشروع ترامب القاضي بخفض إنفاق الحكومة وعدد موظفيها.
وأمر تشوانغ بإعادة تمكين موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمقاولين الحاليين من الولوج إلى البريد الإلكتروني وغيره من الأنظمة الإلكترونية التابعة للوكالة.
وقال إنه يجب أيضا السماح للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالعودة إلى مقرها الرئيسي في واشنطن ما لم تتلقّ المحكمة تأكيدا من القائم بأعمال مدير الوكالة أو مفوض رسمي أميركي على أنّ المبنى تم إغلاقه نهائيا.
ووقّع ترامب أمرا تنفيذيا في كانون الثاني/يناير يقضي بتجميد جميع المساعدات الخارجية الأميركية لإتاحة الوقت لتقييم النفقات الخارجية.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 19-03-2025 01:47 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الوکالة الأمیرکیة للتنمیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لمراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للتنمية المستدامة
زنقة20ا الرباط
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يخلده العالم في الخامس من يونيو من كل سنة، جدد حزب الحركة الشعبية تأكيده على أن حماية البيئة لم تعد مجرد التزام تقني أو قطاعي، بل أضحت قضية حقوقية وتنموية وسيادية بامتياز.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أكد “السنبلة” انخراطه إلى جانب شعوب العالم ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية في النضال البيئي المشترك، منبهاً إلى خطورة التلوث البلاستيكي، الذي يمثل شعار تخليد هذه السنة تحت عنوان: “وضع حد للتلوث البلاستيكي”.
واعتبر الحزب أن هذا النوع من التلوث يشكل أحد أخطر التحديات البيئية المعاصرة، نظراً لتأثيره المدمر على صحة الإنسان، والتنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، داعياً إلى تفعيل سياسات عمومية حازمة تقوم على التوعية والتحفيز والتشريع والزجر عند الاقتضاء.
كما سجل البيان بأسف ضعف تفعيل عدد من المخططات البيئية الترابية، وغياب تقارير التقييم والمحاسبة، محذراً من مخاطر التفاوتات المجالية في الاستفادة من الحقوق البيئية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها البيئية كاملة، عبر توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، مشدداً على أن البيئة السليمة حق دستوري يجب ضمانه فعلياً للأجيال الحالية والمقبلة، على غرار باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يفوت الحزب المناسبة دون دعوة الحكومة إلى مراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة مأسسة العدالة البيئية وضمان المشاركة الفعلية للساكنة والمجتمع المدني في صنع القرار البيئي.
وختم الحزب بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن القضايا البيئية داخل البرلمان ومجالس الجماعات الترابية وفي كافة المحافل الوطنية والدولية، إيماناً منه بأن البيئة قضية سيادية تتقاطع مع الأمن المائي والغذائي والصحي، وأنه لا تنمية بدون بيئة سليمة، ولا ديمقراطية بدون عدالة بيئية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة