جهاز مدينة السويس الجديدة يسترد أراض بقيمة تُقدّر بـ 130 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
صرحت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لاسترداد أراضٍ تم التعدي عليها، وذلك بدعم من قيادات الإدارة العامة لشرطة التعمير ومشاركة فعّالة من رجال مديرية أمن السويس، موضحةً أن الحملة أسفرت عن استرداد مساحة بلغت 123,938 م² بقيمة إجمالية تُقدّر بـ 130مليون جنيه.
تأتي الحملة في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، وإتاحة فرص استثمارية جديدة، والحفاظ على أراضي الدولة.
وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، أنه يتم تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين، حيث تُعد هذه الأراضي فرصة واعدة لإقامة مشروعات استثمارية تخدم أهداف التنمية وتوفر فرص عمل جديدة.
وأضافت رئيس الجهاز، أن هذه الجهود تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مدينة السويس الجديدة كوجهة استثمارية متميزة، مشددة على أن الجهاز حريص على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الملتزمين بالقوانين والإجراءات المنظمة.
شارك في الحملة العميد يحيى الشاذلي، مدير قطاع شرق الدلتا لشرطة التعمير، والمقدم محمد الصبروت، رئيس قسم شرطة التعمير بجهاز العاشر من رمضان والمشرف على قسم شرطة التعمير بمدينة السويس الجديدة، والعقيد أحمد عطية، رئيس قسم شرطة التعمير بجهاز الصالحية الجديدة.
كما شاركت لجنة استرداد الأراضي بالجهاز، برئاسة المهندس عبدالحميد محمد محمود، نائب رئيس الجهاز، والمهندس محمود بشير، معاون رئيس الجهاز والمهندس باسم سمير، مدير المشروعات والإسكان، و هشام شوكت، مدير أمن الجهاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اراضي السويس جهاز السويس المزيد السویس الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية