المجلس الأعلى للتعليم: مدارس الريادة تكرس الفوارق ولا تعكس رؤية القانون الإطار حول إصلاح التعليم
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تقرير جديد يتعلق بتقييم مدارس الريادة، إن هذه التجربة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية أساسا لإصلاح المدرس العمومية من شأنها أن تكرس الفوارق بين المدارس العمومية،
وجاء في خلاصات التقرير أنه على الرغم من الإنجازات المشجعة التي تم تحقيقها، إلا أن الفوارق بين الجهات وداخل كل جهة تظل بارزة، مما يبرز أهمية أخذ تنوع السياقات التي تعمل فيها المدارس بعين الاعتبار، وأشار إلى تحديات أخرى « يجب التغلب عليها من أجل تعزيز النتائج المحققة وضمان توسيع المشروع ليشمل مؤسسات تعليمية إضافية ».
وحسب التقرير فإن تنفيذ المشروع في عدد محدود من المؤسسات لم يسمح لجميع التلامذة بالاستفادة منه، مما قد يزيد من الفروقات بين المدارس التي تم دمجها في المشروع وتلك التي لم تستهدف.
ومن هذه التحديات: التأطير التربوي للأساتذة من قبل المفتشين والمفتشات، فعدد هيئة التأطير التربوي غير الكافي يجعل من الصعب تغطية جميع المدارس بنفس الوتيرة، خصوصاً في المناطق القروية وتتفاقم هذه الصعوبة بسبب الهدف الطموح للمشروع، الذي يتطلب زيارات أسبوعية من قبل المفتشين والمفتشات، وهي زيارات قد تتضاعف في حال توسيع نطاق المشروع ليشمل مزيدا من المدارس.
وهناك التحديات في المؤسسات الموجودة في المناطق النائية، حيث لا يتم تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الربط بشبكة الكهرباء، وتوفير خدمة إنترنت موثوقة، أو حتى وجود فضاءات تعليمية ملائمة. هذه الصعوبات، حسب التقرير « قد تؤثر على قدرة المدارس في الاستفادة من الابتكارات التربوية والفرص التي يوفرها المشروع، مما يعزز الفوارق في الأداء بين التلامذة ».
واعتبر التقرير أن اختيار المدارس المشاركة في المرحلة التجريبية وفقا لمعيار التطوع قد حد من تمثيلية المدارس. خصوصا تلك الواقعة في المناطق القروية، وقد يكون هذا المعيار « ساهم في جذب مدارس تتمتع بشروط ملائمة نسبيا ».
إضافة إلى هذه التحديات، يشير التقرير إلى قيود قد تعيق تقدم مشروع المدارس الرائدة، لا سيما فيما يتعلق بتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وأحكام القانون الإطار 51-17 وتتصل هذه القيود بعدة جوانب مثل النموذج التربوي والحكامة، والتقييم، ودرجة انخراط الفاعلين التربويين.
وحسب التقرير يقتصر مشروع المدارس الرائدة على تحسين مستوى التحكم في المعارف الأساسية، دون أن يأخذ بعين الاعتبار الكفايات التي تعتبرها الرؤية الاستراتيجية أساسية مثل الابتكار والإبداع والتفكير النقدي، وبالتالي تظل التعديلات جزئية ولا تضمن تحولا عميقا في النموذج التربوي الوطني، أو إعادة هيكلة شاملة ومنهجية للمناهج والممارسات التعليمية عبر جميع المواد الدراسية.
وبينما تنص الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار على ضرورة وجود « حكامة تربوية أكثر لامركزية » تسمح للمؤسسات التعليمية بتكييف عملها وفقا للخصوصيات المحلية، فإن التنفيذ الفعلي لمشروع المدارس الرائدة، لا يزال، حسب التقرير « يتم تحت إشراف مركزي »، خاصة فيما يتعلق بالتوجهات الاستراتيجية، والأساليب التربوية وآليات التتبع والتقييم.
كلمات دلالية المجلس الأعلى للتربية والتكوين مدارس الريادةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للتربية والتكوين مدارس الريادة
إقرأ أيضاً:
السعدي: الحوثيون حولوا المدارس إلى ثكنات وحرموا ملايين الأطفال من التعليم
أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أن الصراع في اليمن حرم ملايين الأطفال من التعليم، متهما الحوثيين بتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية، في ظل انتهاكات واسعة تطال الأطفال بمختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية والتي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبدالله السعدي، أمام الدورة العادية الثانية لعام 2025 لصندوق الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسيف).
وأكد السعدي، التزام الحكومة اليمنية بحماية وصيانة حقوق الأطفال وضمان بيئة صحية وتعليمية ملائمة ومستقبل اَمن للأطفال، مشيدا بالشراكة القائمة بين الحكومة اليمنية واليونيسيف، والحرص على تطويرها وتعزيز التنسيق المشترك، ودعمها للقطاعات الحيوية في اليمن، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والمياه.
وقال السفير السعدي، إن الحرب التي شنتها جماعة الحوثي منذ أكثر من عقد خلقت وضعاً اقتصادياً وانسانياً واجتماعياً كارثياً، وأوقعت ملايين اليمنين تحت خطر الفقر وانعدام الأمن الغذائي ومعدلات سوء التغذية، خاصة بين أوساط النساء والأطفال وكبار السن، بما في ذلك الوضع الصحي الراهن الذي تشهده عدد من المحافظات نتيجة تفشي الحميات الوبائية خلال الأشهر الأخيرة.
وأعرب السفير السعدي، عن تطلعه لدعم جهود الحكومة اليمنية لمواجهة تفشي الحميات الوبائية وتعزيز الرصد الوبائي، وتوسيع نطاق الاستجابة العلاجية والوقائية، مشيراً إلى أن الفجوة التمويلية الكبيرة التي تواجه خطة الاستجابة الانسانية في اليمن للعام 2025، سيترتب عليها آثار كارثية في مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع الصحي والتعليم.
ودعا المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها اليونيسيف، الى زيادة الدعم لضمان تقديم الرعاية الصحية الضرورية، مؤكداً على ضرورة تأمين تمويل مستدام لضمان كفاءة واستمرارية النظام الصحي والنظام التعليمي والحماية الاجتماعية.
وأشار السعدي، إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تشهد انتهاكات جسيمة بحق الطفولة، مؤكداً أن الحكومة اليمنية حذّرت مراراً وتكراراً من مواصلة جماعة الحوثي تنفيذ أكبر عملية تجنيد للأطفال في عصرنا، من خلال تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال وتدريبهم فيما يُعرف بـ “المعسكرات الصيفية"، قبل الزج بهم في حربها في انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق الدولية وحقوق الطفل.
ولفت إلى أن جماعة الحوثي، تعمل على تغيير المناهج الدراسية بما يتلاءم مع مشروعها العنصري والعقائدي، وغسل عقول الأطفال بمفاهيم الكراهية والتطرف والإرهاب، مما يؤدي إلى زعزعة وحدة المجتمع اليمني وامنه واستقراره وامن واستقرار المنطقة، وتهديد لحاضر ومستقبل الأطفال والأجيال القادمة.
ولفت السفير السعدي، الى ان الصراع إلى حرمان الملايين من الاطفال من التعليم، حيث حولت جماعة الحوثي المدارس إلى ثكنات عسكرية واستخدمتها في الصراع.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك