اليابان بدأت تصريف مياه "الكارثة النووية".. والصين تندد
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بدأت اليابان، الخميس، تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما-دايشي المنكوبة للطاقة النووية، حسب ما أظهر مقطع مصور بثته الشركة المشغلة "تيبكو".
وقد تم تشغيل مضخات وفتح الصمامات لنقل المياه إلى المحيط.
وهذه المياه المعالجة والمخففة جردت من غالبية المواد المشعة، باستثناء التريتيوم التي لا تشكل خطرا، إلا إذا وجدت بكميات كبيرة ومركزة.
ويتوقع أن تدوم عملية التصريف الأولى هذه نحو 17 يوما، وتشمل 7800 متر مكعب من مياه المحطة.
ووافقت الحكومة اليابانية، قبل عامين، على الخطة باعتبارها ضرورية لتفكيك المحطة، التي أصيبت مفاعلاتها بأضرار جسيمة بعد زلزال عنيف تلاه تسونامي سببا حادثا نوويا فيها في 11 مارس 2011.
الصين تندد
نددت الصين، الخميس، ببدء تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المعالجة في المحيط الهادئ، واصفة الخطوة بأنها عمل "أناني وغير مسؤول".
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: "المحيط هو ملكية مشتركة للبشرية جمعاء ويشكل تصريف مياه ملوثة ناجمة عن محطة فوكوشيما النووية في البحر، عملا غاية في الأنانية وعدم المسؤولية لا يراعي المصلحة لعامة الدولية".
وقوبلت الخطة بانتقادات أيضا من مجموعات الصيد المحلية، التي تخشى الضرر على سمعتها وتهديد سبل عيش أعضائها.
وتؤكد اليابان أن تصريف المياه آمن. وأعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي وكالة الأمم المتحدة التي تعنى بالطاقة النووية، الضوء الأخضر للخطة في يوليو، وقالت إنها تستوفي المعايير الدولية وأن تأثيرها على الأفراد والبيئة "يكاد لا يذكر".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المحيط التريتيوم التصريف الحكومة اليابانية الصين المحيط الهادئ وزارة الخارجية الصينية فوكوشيما اليابان الأمم المتحدة أخبار اليابان أخبار الصين فوكوشيما محطة فوكوشيما تصريف المياه المحيط التريتيوم التصريف الحكومة اليابانية الصين المحيط الهادئ وزارة الخارجية الصينية فوكوشيما اليابان الأمم المتحدة أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
صناعة مستشعرات تصريف الأمطار
البلاد – الرياض
وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اتفاقية توطين صناعة ونقل معرفة لمنتج مستشعرات تصريف مياه الأمطار، بالتعاون مع شركة تقنية سديم، تستخدم لمراقبة وتتبع تدفق مياه الأمطار في شبكات الصرف، بما يسهم في تعزيز تطبيقات المدن الذكية الذي يمكن الجهات المسؤولة في اتخاذ قرارات أفضل لتحسين جودة الحياة والحد من أخطار الفيضانات.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن الاتفاقية تأتي في إطار تمكين مختلف القطاعات في تنمية المحتوى المحلي ، وبناء قاعدة صناعية متقدمة ومستدامة ،بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030، وستحقق أثرًا اقتصاديًّا مباشرًا على الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تقدر بـ418.5 مليون ريال.