"رسوم المخاطر" في اليمن: تكاليف إضافية على مستوردات ميناء الحديدة
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
يشكو تجّار ومستوردون يمنيون من الرسوم الإضافية التي بدأت شركات الملاحة بفرضها على الشحنات الواردة إلى ميناء الحديدة تحت مسمّى "رسوم مخاطر" يعتبرها القطاع الخاص التجاري أنها غير قانونية ولا يجب قبولها ودفعها. وضع ينذر بأزمة أخرى سيشهدها اليمن الذي يعاني من تبعات العدوان الإسرائيلي والأميركي الذي استهدف طوال الشهرين الماضيين بعشرات الغارات موانئ الحديدة التي توفر البضائع لأكثر من 70% من سكان اليمن.
ودعت منظمات ممثلة للقطاع الخاص الشركات والخطوط الملاحية في اليمن، إلى عدم استلام أو تحصيل رسوم مخاطر على الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة وضمان تنفيذ أوامر التسليم بالمواعيد المحددة دون تأخير. وحذرت الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء، شركات وخطوط الملاحة من فرض هذه الرسوم، وذلك لعدم وجود أي مسوّغ نظامي لفرض مثل هذه الرسوم في الوقت الحالي.
وقالت في مذكرة وجهتها لهذه الشركات، اطلع عليها "العربي الجديد": "يُمنع منعاً باتاً استلام أو تحصيل أي رسوم إضافية تحت مسمى "رسوم مخاطر" أو غيرها من الرسوم غير المقرّة على الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة". وأكدت "غرفة أمانة العاصمة صنعاء" أنه في حال صدور إفراج رسمي من الجهات المختصة لأي شحنة واردة، يجب الامتناع عن إصدار أمر التسليم أو تأخيره لأي سبب غير مبرر، ويُعتبر ذلك مخالفة للإجراءات المتّبعة.
وتشدد مصادر رسمية في القطاع الخاص على ضرورة التزام جميع الشركات والخطوط الملاحية بمحددات الشحن التجاري المتبع وعدم فرض أي رسوم إضافية قد تأخر وتعرقل تسليم الواردات الواصلة إلى ميناء الحديدة، حرصاً على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية حركة البضائع وتفادي أي تأخير أو أعباء إضافية على المستوردين.
الشحن إلى ميناء الحديدة
الخبير في الملاحة البحرية أوسان الحاج يتحدث في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، بالإشارة إلى أن اليمن يعيش وضعاً طارئاً على مستوى الشحن التجاري البحري منذ أكثر من عامين، حيث أعادت شركات التأمين تصنيف اليمن عند مستوى المخاطر، وهو التصنيف الذي يتم التعامل به منذ عام 2015، لكنها عملت على مراجعته بعد إعادة تشغيل خطوط الشحن التجاري إلى ميناء الحديدة، وتنفيذ اتفاق استوكهولم (2018) الذي بموجبه تشرف لجنة أممية على عملية الشحن التجاري إلى ميناء الحديدة وتفتيش السفن المحملة بالوقود والبضائع المتوجهة إلى موانئ البحر الأحمر عبر نقاط تفتيش تعمل في جيبوتي.
من جانبه، قال بكيل منصور، مسؤول في شركة ملاحية، لـ"العربي الجديد"، إن ميناء الحديدة بسبب الوضع الطارئ مؤخراً يستخدم خط ملاحي جديد غير الذي اعتادت شركات الملاحة استخدامه، مشيراً إلى أن استخدام هذا الخط الملاحي أدى إلى زيادة الفترة الزمنية مقارنة بالخطوط الأخرى، وبالتالي زادت التكاليف ورسوم الشحن والتأمين بسبب استخدام هذا الخط .
في السياق، كشف البنك الدولي في تقرير صادر مطلع يونيو/ حزيران، اطلع عليه "العربي الجديد"، أن التوترات في البحر الأحمر، بما في ذلك وقوع أكثر من 450 حادثاً واعتداءً بحرياً في عام 2024، أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن. في الوقت نفسه، تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فأكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء.
قلق القطاع الخاص
وفي ظل توقعات أخرى باضطراب سلاسل التوريد، يشعر القطاع التجاري الخاص في اليمن بقلق بالغ، فهو واقع في الفترة الراهنة بين نارين؛ نار الاضطرابات التي يمر بها اليمن جراء أحداث البحر الأحمر وتبعات العدوان الإسرائيلي والأميركي، والوضع الراهن لميناء الحديدة، مع تراجع قدراته التشغيلية بسبب القصف الذي تعرض له من قبل العدوان الإسرائيلي والأميركي، بالرغم من تأكيدات سلطة الحوثيين في صنعاء بتأمين الملاحة والشحن التجاري إلى الميناء.
في المقابل، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن النشاط الملاحي لميناء الحديدة شمال غربي اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين، لن يُستأنف إلا بحلول الشهر المقبل، بخلاف موانئ البحر الأحمر الأخرى التي لا تزال تعمل. بحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن ميناء الحديدة يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في توقف عمليات خطوط الشحن إليه، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الغارات الأخيرة يومي 15 و16 مايو/ أيار الماضي".
وبالرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بموانئ البحر الأحمر الثلاثة جراء القصف وتأثيره على بنيتها التحتية وقدرتها التشغيلية الإجمالية، إلا أن مجموعة من الأرصفة لا تزال تعمل والمتمثلة بالأرصفة رقم 2 و3 و4 و6 و8، وهي تعمل حالياً بعد إصلاحات طارئة أجريت عليها.
وكشف البرنامج الأممي أن سلطة الحوثيين في صنعاء أصدرت مؤخراً مذكرة تتضمن موافقتها على وصول المساعدات الإنسانية القادمة من جنوب اليمن إلى المناطق الشمالية الواقعة تحت سيطرة الجماعة، ولكن شرط أن تأتي عبر سلطنة عُمان حصراً.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اقتصاد ميناء الحديدة الجمارك مستوردات الحوثي إلى میناء الحدیدة الشحن التجاری العربی الجدید البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
هل تفتح إسرائيل جبهة اليمن بعد غزة؟ قراءة في احتمالات المواجهة مع الحوثيين
بعد انحسار العمليات العسكرية في غزة، تتجه الأنظار إلى الجنوب، حيث تتصاعد مؤشرات التوتر بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، في مشهد يعيد رسم خرائط المواجهة داخل محور المقاومة وامتداداته في البحر الأحمر والخليج العربي، فالحرب التي بدأت بهجمات حوثية على السفن التجارية الدولية ودعم معلن للمقاومة في غزة، تحولت إلى حرب استنزاف متبادلة مرشحة للدخول في مرحلة جديدة وحاسمة قد تعيد ترتيب أولويات الأطراف الإقليمية.
تشهد الساحة تصعيداً متواصلاً بين الجانبين، فالمليشيات الحوثية واصلت منذ بداية الحرب في غزة إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة نحو الأراضي الإسرائيلية وميناء إيلات، واستهداف السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر بما يهدد أمن الملاحة الدولية، كما تبنت هجمات على سفن تحمل أعلاماً أجنبية وأغرقت بعضها مثل ماجيك سيز وإيترنيتي سي و اخيرا استهداف السفينة الهولندية في خليج عدن و التي تسببت بأضرار جسيمة فيها ومات احد افراد طاقم السفينة، بينما ردت إسرائيل بسلسلة من الضربات الجوية الدقيقة داخل الأراضي اليمنية، طالت مواقع يعتقد أنها تستخدم لتخزين الأسلحة الإيرانية ومنصات الإطلاق التابعة للمليشيات، في وقت تحدثت فيه تقارير استخباراتية غربية عن استمرار تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بدعم مباشر من الحرس الثوري الإيراني، لتغذية تمويل المجهود الحربي وإدامة السيطرة على مناطق النفوذ.
وفي هذا السياق، لم تقتصر التصريحات الحوثية على تهديد إسرائيل وحدها، بل تجاوزتها إلى دول الإقليم، حيث وجه محمد علي الحوثي وغيره من قادة الجماعة تهديدات علنية إلى السعودية والإمارات، متوعدين باستهداف منشآتهما الحيوية وموانئهما النفطية في حال أي تعاون مع الحملة الغربية أو الإسرائيلية في البحر الأحمر، وهو ما يكشف اتساع نطاق المواجهة المحتملة وتحول الحوثيين إلى أداة ضغط إيرانية ضد خصومها الإقليميين والدوليين معاً.
هذا التصعيد المتبادل يعكس تحولا استراتيجيا في المقاربة الإسرائيلية التي باتت ترفع أهدافها من الردع المؤقت إلى تحييد طويل الأمد للقدرات الحوثية، خصوصا بعد أن تحولت جبهة البحر الأحمر و خليج عدن إلى ساحة اختبار حقيقية لفعالية منظومات الدفاع الإسرائيلية، ويبدو أن إسرائيل، مع انحسار القتال في غزة، تميل إلى إعادة توجيه فائض قوتها العسكرية نحو اليمن، لاعتبارات تتعلق باستعادة الردع الإقليمي وتوجيه ضربة قاسية لمحور المقاومة الذي تمثله إيران عبر أذرعها المختلفة وخاصة الذراع الحوثية.
انتهاء العمليات البرية في غزة وتحرير جزء كبير من القوات الإسرائيلية من أعباء الجبهة الجنوبية، يمنح تل أبيب فرصة لإعادة تموضع قواتها الجوية والبحرية في نطاق البحر الأحمر والمحيط الهندي، في إطار تحالف غير معلن مع الولايات المتحدة وبريطانيا لتأمين خطوط الملاحة وضرب أي تهديد محتمل. وفي المقابل، ترى إسرائيل في الحوثيين الحلقة الأضعف في سلسلة القوى المتحالفة مع إيران، ما يجعل استهدافهم وسيلة لإعادة بناء صورة الردع التي تضررت بعد هجمات أكتوبر.
وتحظى إسرائيل في هذا السياق بغطاء سياسي غير مسبوق، إذ إن استهداف الحوثيين للملاحة الدولية جعلهم في موقع المواجهة مع المجتمع الدولي بأسره، الأمر الذي يوفر لإسرائيل مبررا قانونيا وأخلاقيا لتوسيع عملياتها العسكرية تحت ذريعة حماية الأمن العالمي، مستفيدة من الدعم الغربي العلني ومن تفهم عربي واقليمي واسع وضمني يرى في إضعاف الحوثيين مصلحة مشتركة، كما أن وجود قوى يمنية معارضة للحوثيين، كالقوات التابعة للشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يفتح المجال أمام تعاون ميداني أو استخباراتي غير مباشر يسهّل عمليات الرصد والاستهداف في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحوثيين.
غير أن الحملة الإسرائيلية المتوقعة لن تكون برية على الأرجح، بل ستعتمد على تكثيف الضربات الجوية الدقيقة ضد مواقع تصنيع وتجميع الطائرات المسيرة ومخازن الصواريخ ومنصات الإطلاق، إضافة إلى استهداف القيادات الميدانية البارزة بهدف إرباك منظومة القيادة والسيطرة داخل الجماعة، مع محاولات لعزل العاصمة صنعاء المسيطر عليها من مليشيات الحوثي الإرهابية عن خطوط الإمداد العسكري عبر السيطرة الجوية على الممرات الإستراتيجية.
لكن هذه الحملة المحتملة لن تخلو من تحديات ومخاطر، فحتى بعد ضربات مكثفة سيظل الحوثيون يمتلكون ترسانة كبيرة من الصواريخ والمسيرات المخبأة في كهوف ومناطق جبلية وتضاريس و طبوغرافية اليمن التي يصعب الوصول إليها، كما أن أي هجوم واسع قد يدفع إيران إلى الرد عبر جبهات بديلة في لبنان أو العراق، ما يعيد فتح جبهات متعددة ويضع المنطقة أمام دورة جديدة من التصعيد المتبادل، كما أن التورط في حرب استنزاف داخل اليمن سيحمل لإسرائيل كلفة ميدانية وسياسية عالية، خاصة في ظل الطبيعة الجغرافية المعقدة وتشابك التحالفات الداخلية.
وإذا توسعت الضربات في البحر الأحمر و خليج عدن، فإن انعكاساتها ستتجاوز حدود اليمن، إذ ستتأثر حركة التجارة الدولية وخطوط الطاقة القادمة من الخليج العربي نحو قناة السويس عبر مضيق باب المندب، ما قد يستدعي تدخلا أوسع من القوى الكبرى لتأمين الممرات البحرية، ويدفع إيران إلى توظيف الحوثيين كورقة ضغط لابتزاز الغرب وإرباك التواجد الأمريكي في المنطقة.
تشير المؤشرات العسكرية والسياسية إلى أن المواجهة بين إسرائيل والحوثيين لم تعد احتمالاً بعيداً، بل خياراً مطروحاً بقوة على طاولة صنع القرار في تل أبيب، في ظل توفر الغطاء الدولي والفرصة العسكرية، ومع ذلك، فإن خوض حرب استنزاف في جغرافيا معقدة كاليمن قد يجعل إسرائيل تواجه نسخة مختلفة من تجربتها في جنوب لبنان، حيث يصعب تحقيق نصر حاسم دون الوقوع في مستنقع جديد، في وقت لا تزال فيه المنطقة بأكملها تعيش تداعيات صراع لم يُحسم بعد في غزة ولا في جبهات محور المقاومة المنتشرة من لبنان إلى اليمن.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا