تكافل وكرامة.. كيف يتم تحديد الدعم النقدي الشهري طبقا للقانون؟
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، على عدة ضوابط واشتراطات يتم على إثرها تحديد الدعم النقدي الشهري .
في هذا الصدد، نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
ويقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.
وفى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام
المرأة المعيلة
ذوو الاعاقة من المستوى الثالث
المرأة غير المعيلة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي الدعم الضمان الاجتماعي قانون الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "الطاقة" و"الموارد البشرية" لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي
زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة اليوم، عيادات التمكين في الرياض، وكان في استقباله معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
وتأتي زيارة سموه في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين الإنسان وتنمية المجتمع.
أخبار متعلقة تدشين خدمات إلكترونية جديدة في منصة "أبشر".. تعرف عليهاخادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك إسواتيني تتصل بالعلاقات الثنائيةبتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي "أزاريا وأزورا" إلى الرياضواطّلع سمو وزير الطاقة، خلال الزيارة، على آليات عمل "عيادات التمكين"، مستمعًا إلى عرض تفصيلي حول أدوارها التنموية، وفاعليتها في تقديم خدمات تأهيلية متكاملة تسهم في رفع جاهزية مستفيدي الضمان الاجتماعي للاندماج في سوق العمل، وتعزيز استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعاون بين "الطاقة" و"الموارد البشرية" لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعيتفاهمات مشتركةوشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم، بين وزارة الطاقة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف توسيع مجالات التعاون في تأهيل وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، عبر تطوير مبادرات مشتركة تُسهم في تعزيز قابليتهم للتوظيف، ورفع مستوى مشاركتهم في التنمية.
كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة وبنك التنمية الاجتماعية لتوفير مواقع مجانية في عدد من محطات الوقود لمنافذ البيع الدائمة للأسر المنتجة (يمام كافيه).
وفي ختام الزيارة، أشاد سمو وزير الطاقة بما شاهده من جهود نوعية، تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعزَّز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وترسِّخ المسار التنموي المتكامل نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعاون بين "الطاقة" و"الموارد البشرية" لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي
وشدد سموه على أهمية توسيع أثر هذه المبادرات عبر شراكات نوعية تسهم فيها منظومة الطاقة.
من جانبه، أكد معالي المهندس أحمد الراجحي أن التعاون بين الوزارتين، يمثل نموذجًا فاعلًا للتكامل في المجالات التنموية، ودافعًا لمواصلة تطوير البرامج والمبادرات، التي تستهدف تحسين فرص المستفيدين وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية والمجتمعية.
يُذكر أن "عيادات التمكين" هي إحدى المبادرات الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف إلى تقديم خدمات تقييم وتوجيه وتأهيل متكاملة، تسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين، وتمكينهم من الاندماج الإيجابي في سوق العمل والمجتمع.