أبرز صحفي في إسرائيل: تتبع أكاذيب نتنياهو مهمة شاقة .. حتى حاملات طائرات لا تكفي
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
#سواليف
في مقاله الجديد الناري، شن #الصحفي الإسرائيلي البارز #بن_كسبيت هجوما لاذعا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو.
ووصف بن كسبيت نتنياهو بأنه “رجل يكذب على مدار الساعة” وبأن تتبع أكاذيبه “مهمة شبه #مستحيلة تتطلب #قدرات_خرافية، وربما #حاملات_طائرات”.
في مستهل مقاله، عبر كسبيت عن دهشته من جرأة نتنياهو في “بث أوهامه على الهواء مباشرة”، مشيرا إلى محادثة فاضحة أجراها مؤخرا مع الحاخام موشيه هيرش، والتي كذب فيها بلا هوادة حتى باللغة الإنجليزية.
في إحدى خطبه بالكنيست، تساءل نتنياهو بصوتٍ جهوري: “ماذا لو كانت المعارضة في 1958؟ هل كنّا لننجح في إقامة الدولة؟”. لكن بن كسبيت يرد بسخرية: “هل نسي نتنياهو أن الدولة أُقيمت عام 1948؟”. يذكّره أيضًا بأن والده بن تسيون نتنياهو كان من الموقعين على إعلان في نيويورك تايمز ضد تقسيم فلسطين عام 1947، واعتبره “انتحارا وطنيا”.
وفي مفارقة صادمة، يكشف كسبيت أن والد نتنياهو نفسه كان من أبرز المعارضين لإعلان الدولة، بل وشارك في حملة إعلامية دولية ضد قرار الأمم المتحدة. ومع ذلك، يتهم نتنياهو المعارضة الحالية بتشويه صورة إسرائيل عالميا، متجاهلا أن عائلته كانت أول من فعل ذلك.
لكن القصة لا تقف عند حدود الماضي. فخلال #الحرب الأخيرة، بحسب محادثة تم تسريبها، أبلغ نتنياهو أحد الحاخامات أنه أقال رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت لأنهما “شكلا عائقا أمام تمرير قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين”.
بينما كان الإسرائيليون يودّعون قتلى الجيش، كان رئيس الوزراء يتفاوض مع قيادات الحريديم لتأمين استمرار دعمهم له، حتى لو تطلّب الأمر إعفاء 80 ألفا من أبنائهم من الخدمة الإلزامية، رغم حاجة #الجيش الماسة إليهم.
بن كسبيت يرى أن الائتلاف الحاكم يتفكك تدريجيا، لا بسبب كارثة 7 أكتوبر أو الأزمة الاقتصادية أو الدمار في غزة، بل بسبب فشل نتنياهو في تمرير قانون إعفاء الحريديم. ويؤكد أن “المؤسسة العسكرية تنهار أمام أعيننا، ومعنويات الجنود في الحضيض”.
المفارقة الكبرى، بحسب كسبيت، أن هذه الحكومة تطالب باحتلال غزة وإقامة مملكة تمتد من “الهند إلى كوش”، في وقتٍ تُعفي فيه الحريديم من الخدمة. ويقول: “الجنود يستنزفون، أما أولئك الذين لا يخدمون، فيحصدون الامتيازات ويسيطرون على الوزارات”.
في رأي نتنياهو، الخطأ كان بعدم تمرير قانون يتيح تعيين المستشارين القانونيين كـ”موظفين بالثقة” في بداية ولايته. فلو فعل، لما واجه أي عائق قانوني في تمرير قانون إعفاء الحريديم، بحسب قوله في جلسات مغلقة.
“سيكذب”، يقول كسبيت، “الحريديم يعرفون أنه يكذب، وهو يعرف أنهم يعرفون. لكنهم لا يملكون بديلًا”. ويتوقع أن تستمر هذه اللعبة حتى تنهار الحكومة تمامًا، مؤكدًا أن ساعة الحسم تقترب، والانتخابات قادمة، سواء في أكتوبر 2025 أو مطلع 2026.
وفي محاولة للتغطية على الفضيحة، اتهم أنصار نتنياهو رئيس الأركان المقال بأنه “أعاق دمج لواء الحريديم في الجيش”، لكن كسبيت يدحض هذه الادعاءات بوثائق وصور تثبت أن هاليفي هو من أسس هذا اللواء، وكان وراء دعم اندماجه بالكامل.
في مقال يعد شهادة تاريخية على مستوى الانهيار السياسي والأخلاقي الذي تعيشه إسرائيل، يصوب بن كسبيت نيرانه على نتنياهو، متهما إياه ببيع كل شيء (الحقيقة، الجيش، الوطن، الدولة) في سبيل البقاء السياسي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الصحفي نتنياهو مستحيلة حاملات طائرات الحرب الجيش تمریر قانون
إقرأ أيضاً:
مسؤول أمني إسرائيلي يطالب قادة الجيش بالتمرّد على أوامر نتنياهو بمواصلة الحرب
لا تتوقف التحفظات الاسرائيلية عن أداء الجيش في غزة، بسبب تورطه هناك، وارتكابه لمزيد من جرائم الحرب ضد المدنيين، وسط مطالبات لقيادته العسكرية بوقف استمرار "رقصة" التضحية بالمختطفين حتى الموت ، ومواصلة التدمير والقتل في القطاع، وهي سياسة تُؤدي لتشويه الصورة التي ستُبقي الحرب بشكلها الحالي.
وأكد إيلي باخار المستشار القانوني السابق لجهاز الأمن العام- الشاباك، أن "كل من يتابع الإعلام الأجنبي، ولا يرضى بما تُبثه وسائل الإعلام، سيفترض أن روح الدولة فسدت تماما، مما يتسبب باختناق حقيقي، لأن نتيجة سياسة الاحتلال في قطاع غزة هي خطر حقيقي بالموت جوعًا في المستقبل القريب لنحو مليوني فلسطيني.
وبين أنه "تُؤدي الهجمات الجوية والبرية لمقتل العشرات منهم، وأحيانًا أكثر، خلال يومين، معظمهم من النساء والأطفال، والنشاط العسكري الهادف لتهجيرهم بهدف السيطرة على مساحات واسعة خاطئ في حد ذاته".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "الأخطر من كل هذه الجرائم تلك الشكوك القوية بأنها تنبع أساسا من الهدف المعلن لوزراء الحكومة بضمّ غزة، والاستيطان فيها، ولم يعد لدى نتنياهو أي أمل بالعودة لرشدهم، فحكومته مزيج من الأيديولوجيات المسيحانية والانتهازية، ممن باعوا أرواحهم منذ زمن بعيد لجريمة التضحية بالرهائن، بذريعة كاذبة هي الحرص على الأمن، وبسبب أفعالهم وقراراتهم، تعيش الدولة حالة من التدهور، حتى أصبحت منبوذة من قبل أكثر الدول صداقة لها".
وأكد أن "الانهيار الاسرائيلي في المقام الأول هو أخلاقي، ويستمر في استيلائه على أضرار جسيمة بجميع الأنظمة الأساسية لعمل الدولة، من جميع الجوانب، لأن نتنياهو فقد تمامًا كل اعتبار يتعلق بمصالحها العليا، فهو متهم جنائي يُحاكم، ويتهرب من الاستجواب، ويهرب من مسؤوليته الحاسمة عن الفشل الكارثي الذي حدث في السابع من أكتوبر، وينشغل بإلقاء اللوم على من حوله، والأهم من ذلك كله، أنه رئيس الوزراء الوحيد في دولة نظامية صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب".
وأشار إلى أنه "حتى لو أثيرت شكوك حول دوافع المدعي العام الدولي، فإن مذكرة التوقيف الصادرة عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية تُعدّ وصمة عار على جبين دولة الاحتلال بأكملها، وصمة عار تتفاقم وتُقلّص ما تبقى من شرعيتها، مما يجعل من القيادة العسكرية العليا الجهاز الوحيد القادر على وقف استمرار رقصة التضحية بالمختطفين حتى الموت، والتدمير والقتل في غزة، وهي سياسة تُؤدي لتشويه الصورة التي ستستمر بلا هوادة في الحرب بشكلها الحالي".
وأوضح أن "هيئة الأركان العامة بأكملها، وعلى رأسها رئيس الأركان، خاصة قادة شعبة العمليات العسكرية، والمنطقة الجنوبية، وسلاح الجو، هم المسؤولون الرئيسيون عن اتخاذ القرارات التي تُنفّذ سياسة الحكومة وزعيمها المتهورة، ويملكون صلاحية إحداث تغيير في السياسة، وهم مطالبون بوقف الحرب لأنها تنطوي على عدد غير عادي وغير معقول من الضحايا المدنيين".
وأكد باخار أن "دوافع نتنياهو في استمرار الحرب شخصية، وتتعلق ببقائه السياسي، وتتعارض مع مصالح الدولة، وعلى القادة العسكريين إبلاغ الوزراء بأنهم وضعوا أهدافًا زائفة لها، تتعارض مع إعادة المخطوفين، وإبلاغهم بضرورة وقفها، لأن تهجير الفلسطينيين، وتجميعهم بمنطقة صغيرة لطردهم نهائيًا طوعًا خطوة محظورة، ونتنياهو يدرك أنها سياسة باطلة، لأنها تتمثل باستمرار دعمه وحكومته لتهرب الحريديم من الجيش، بينما يُسحق الجنود النظاميون والاحتياط، ويُنهَكون، ويتلقون أوامر احتياط جديدة بفترات طويلة لا تُصدق في جميع الجوانب".
ودعا "كبار جنرالات الجيش للتصريح علانية بأنهم يقبلون دون تحفّظ، في مسائل قوانين الحرب، منصب النائب العسكري العام والمستشار القانوني للحكومة، لأن دور القيادة العليا للجيش هو الحفاظ على أمن الدولة، وليس المساس به، واجبهم هو ضمان حماية جنودهم من ارتكاب أعمال محظورة، وضمان ترسيخ قيم الجيش، وتطبيقها ميدانيًا، وليس فقط من منظور القانون، وإبلاغ الحكومة بصوت واضح أن أمن الدولة لا يقوم على القنابل فحسب، بل على الأعراف والقيم أيضا".
وأشار إلى أن "التضحية بالمختطفين حتى الموت، وقتل المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم نساء وأطفال غزة بأعداد كبيرة سُجلت منذ زمن طويل، وسياسة الترحيل، وتعريض مليونين منهم لخطر المجاعة، تتعارض مع كل الأعراف التي تُبنى عليها الدولة والجيش، وحتى لو ألمحت لهم الحكومة بأن هذا مجرد "خدعة" وتلميح، بدعوى التفاوض مع حماس، فإن الكلام يُحوّل الواقع، والسياسة بدأت تتسرب لأرض الواقع، وبالنظر للتوجيهات، فلن يتمكنوا من منع تنفيذها".
وختم باخار بالقول إن "قيادة الجيش مُطالبة بإبلاغ الحكومة بأن سياستها الحالية في غزة ستُسبب، وتتسبب بالفعل، تدهورًا في الوضع الأمني للدولة من جميع النواحي، وتحذيرها من أن هذه السياسة مُدمرة للدولة".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة