أبرز صحفي في إسرائيل: تتبع أكاذيب نتنياهو مهمة شاقة .. حتى حاملات طائرات لا تكفي
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
#سواليف
في مقاله الجديد الناري، شن #الصحفي الإسرائيلي البارز #بن_كسبيت هجوما لاذعا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو.
ووصف بن كسبيت نتنياهو بأنه “رجل يكذب على مدار الساعة” وبأن تتبع أكاذيبه “مهمة شبه #مستحيلة تتطلب #قدرات_خرافية، وربما #حاملات_طائرات”.
في مستهل مقاله، عبر كسبيت عن دهشته من جرأة نتنياهو في “بث أوهامه على الهواء مباشرة”، مشيرا إلى محادثة فاضحة أجراها مؤخرا مع الحاخام موشيه هيرش، والتي كذب فيها بلا هوادة حتى باللغة الإنجليزية.
في إحدى خطبه بالكنيست، تساءل نتنياهو بصوتٍ جهوري: “ماذا لو كانت المعارضة في 1958؟ هل كنّا لننجح في إقامة الدولة؟”. لكن بن كسبيت يرد بسخرية: “هل نسي نتنياهو أن الدولة أُقيمت عام 1948؟”. يذكّره أيضًا بأن والده بن تسيون نتنياهو كان من الموقعين على إعلان في نيويورك تايمز ضد تقسيم فلسطين عام 1947، واعتبره “انتحارا وطنيا”.
وفي مفارقة صادمة، يكشف كسبيت أن والد نتنياهو نفسه كان من أبرز المعارضين لإعلان الدولة، بل وشارك في حملة إعلامية دولية ضد قرار الأمم المتحدة. ومع ذلك، يتهم نتنياهو المعارضة الحالية بتشويه صورة إسرائيل عالميا، متجاهلا أن عائلته كانت أول من فعل ذلك.
لكن القصة لا تقف عند حدود الماضي. فخلال #الحرب الأخيرة، بحسب محادثة تم تسريبها، أبلغ نتنياهو أحد الحاخامات أنه أقال رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت لأنهما “شكلا عائقا أمام تمرير قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين”.
بينما كان الإسرائيليون يودّعون قتلى الجيش، كان رئيس الوزراء يتفاوض مع قيادات الحريديم لتأمين استمرار دعمهم له، حتى لو تطلّب الأمر إعفاء 80 ألفا من أبنائهم من الخدمة الإلزامية، رغم حاجة #الجيش الماسة إليهم.
بن كسبيت يرى أن الائتلاف الحاكم يتفكك تدريجيا، لا بسبب كارثة 7 أكتوبر أو الأزمة الاقتصادية أو الدمار في غزة، بل بسبب فشل نتنياهو في تمرير قانون إعفاء الحريديم. ويؤكد أن “المؤسسة العسكرية تنهار أمام أعيننا، ومعنويات الجنود في الحضيض”.
المفارقة الكبرى، بحسب كسبيت، أن هذه الحكومة تطالب باحتلال غزة وإقامة مملكة تمتد من “الهند إلى كوش”، في وقتٍ تُعفي فيه الحريديم من الخدمة. ويقول: “الجنود يستنزفون، أما أولئك الذين لا يخدمون، فيحصدون الامتيازات ويسيطرون على الوزارات”.
في رأي نتنياهو، الخطأ كان بعدم تمرير قانون يتيح تعيين المستشارين القانونيين كـ”موظفين بالثقة” في بداية ولايته. فلو فعل، لما واجه أي عائق قانوني في تمرير قانون إعفاء الحريديم، بحسب قوله في جلسات مغلقة.
“سيكذب”، يقول كسبيت، “الحريديم يعرفون أنه يكذب، وهو يعرف أنهم يعرفون. لكنهم لا يملكون بديلًا”. ويتوقع أن تستمر هذه اللعبة حتى تنهار الحكومة تمامًا، مؤكدًا أن ساعة الحسم تقترب، والانتخابات قادمة، سواء في أكتوبر 2025 أو مطلع 2026.
وفي محاولة للتغطية على الفضيحة، اتهم أنصار نتنياهو رئيس الأركان المقال بأنه “أعاق دمج لواء الحريديم في الجيش”، لكن كسبيت يدحض هذه الادعاءات بوثائق وصور تثبت أن هاليفي هو من أسس هذا اللواء، وكان وراء دعم اندماجه بالكامل.
في مقال يعد شهادة تاريخية على مستوى الانهيار السياسي والأخلاقي الذي تعيشه إسرائيل، يصوب بن كسبيت نيرانه على نتنياهو، متهما إياه ببيع كل شيء (الحقيقة، الجيش، الوطن، الدولة) في سبيل البقاء السياسي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الصحفي نتنياهو مستحيلة حاملات طائرات الحرب الجيش تمریر قانون
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.