خطط أوروبية لنقل مسؤولية الدفاع عن القارة من أميركا
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن أكبر قوى عسكرية في أوروبا تعكف على وضع خطط لتتولى بموجبها مسؤولية الدفاع عن القارة من الولايات المتحدة لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.
وتعد المناقشات التي تدور بهذا الشأن محاولة من الأوروبيين لتجنب فوضى الانسحاب الأميركي الأحادي من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو خوف أثارته تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي توعد فيها بإضعاف أو الانسحاب من التحالف عبر الأطلسي الذي ظل يوفر الحماية لأوروبا منذ ما يقرب من 8 عقود، بحسب تقرير الصحيفة.
ونقل التقرير عن 4 مسؤولين أوروبيين منخرطين في هذا الموضوع، قولهم إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلدان الشمال الأوروبي من بين الدول المشاركة في مناقشات غير رسمية حول هذا الموضوع ولكنها بناءة.
وتهدف تلك المشاورات إلى التوصل لخطة لنقل العبء المالي والعسكري إلى العواصم الأوروبية، ومن ثم عرضها على الولايات المتحدة قبل انعقاد القمة السنوية لقادة الناتو في لاهاي في يونيو/حزيران المقبل.
وكشف التقرير أن الخطة المقترحة تتضمن التزامات صارمة بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي وبناء القدرات العسكرية، في محاولة لإقناع ترامب بالموافقة على تسليم تدريجي يسمح للولايات المتحدة بالتركيز أكثر على آسيا.
إعلانومع ذلك، ترى الصحيفة البريطانية أن الولايات المتحدة لا غنى عنها، فعلاوة عن امتلاكها رادعا نوويا، فهي ملتزمة بالدفاع عن أوروبا من خلال تزويد العديد من القوات الجوية الأوروبية بأسلحة نووية أميركية، كما توفر قدرات عسكرية لا يمتلكها حلفاؤها الأوروبيون، وتدير قواعد جوية وبحرية وقوات، ولديها 80 ألف جندي ينتشرون في القارة العجوز.
الأمر سيستغرق ما بين 5 إلى 10 سنوات من الإنفاق المتزايد لرفع القدرات الأوروبية إلى مستوى يمكن أن تحل فيه محل معظم الكفاءات الأميركية، ولا يشمل ذلك الرادع النووي
وأشارت فايننشال تايمز إلى أن دولا أوروبية -من بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا- شرعت في زيادة إنفاقها الدفاعي أو تسريع الزيادات المخطط لها بالفعل منذ انتخاب ترامب، في حين طرح الاتحاد الأوروبي مبادرات للدول الأعضاء فيه لتسريع وتيرة زيادة الاستثمارات العسكرية.
لكن المسؤولين يقولون إن الأمر سيستغرق ما بين 5 إلى 10 سنوات من الإنفاق المتزايد لرفع القدرات الأوروبية إلى مستوى يمكن أن تحل فيه محل معظم الكفاءات الأميركية، ولا يشمل ذلك الرادع النووي.
وفي حين طمأن الدبلوماسيون الأميركيون نظراءهم الأوروبيين بأن ترامب لا يزال ملتزما بعضوية الناتو وبند الدفاع المتبادل في المادة الخامسة، فإن العديد من العواصم الأوروبية تشعر -حسب فايننشال تايمز- بالقلق من أن البيت الأبيض قد يقرر تقليص نشر قواته أو معداته بسرعة أو الانسحاب من المهام المشتركة في الناتو.
واعتبرت الصحيفة أن المشاورات الجارية، بقيادة فرنسا وبريطانيا، حول تشكيل "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا والاستثمار في الدفاع الأوروبي، مؤشر على توجه الأوروبيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ترجمات
إقرأ أيضاً:
الصين تعارض استخدام أميركا الرسوم الجمركية أداة للضغط على الآخرين
جددت الخارجية الصينية -اليوم الاثنين التأكيد- على معارضة البلاد لاستخدام الرسوم الجمركية أداة لفرض السياسات على الآخرين، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بـ10% على الدول التي تتبنى سياسات مجموعة بريكس للدول النامية.
وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم الوزارة -في مؤتمر صحفي دوري- إن استغلال الرسوم الجمركية لا يخدم أحدا.
وحذر الرئيس الأميركي أمس من أن الدول التي تنحاز إلى "السياسات المعادية للولايات المتحدة" لدول مجموعة بريكس ستفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%.
وقال في منشور على موقع تروث سوشيال إن "أي دولة تنحاز إلى السياسات المعادية للولايات المتحدة لمجموعة بريكس ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%".
وأضاف "لن يكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة. شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر".
وجاءت تصريحات ترامب في وقت انتقد فيه قادة دول مجموعة بريكس -في قمتهم بريو دي جانيرو الأحد- الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على شركاء بلاده التجاريين.
وجمعت بريكس -في قمتها الأولى عام 2009- قادة البرازيل وروسيا والهند والصين. وضمت لاحقا جنوب أفريقيا، كما ضمت بعد ذلك لعضويتها كلا من مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات.
وقبل أيام، قالت خه يونغ تشيان متحدثة باسم وزارة التجارة الصينية إن فرض واشنطن ما يسمى "التعريفات المتبادلة" على شركائها التجاريين يُعد عملا نموذجيا للتنمر أحادي الجانب، وهو ما تعارضه بكين باستمرار.
وأضافت المتحدثة أن الصين تدعم الجهود التي تبذلها الدول الأخرى لحل الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة من خلال المشاورات على قدم المساواة، لكنها تعارض بشدة توصل أي دولة إلى صفقة على حساب مصالح بكين.