خطة كايا كالاس لدعم أوكرانيا تتعثر في قمة الاتحاد الأوروبي وسط تحفظات سياسية واسعة
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
لم تنجح الخطة التي قدمتها مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الرامية إلى تأمين دعم عسكري بقيمة 40 مليار يورو لأوكرانيا، في كسب تأييد قادة الاتحاد خلال القمة التي انعقدت في بروكسل يوم الخميس.
ورغم إدراج مسألة الدعم العسكري ضمن جدول أعمال القمة، لم يتوصل القادة إلى توافق حول تخصيص مبلغ بقيمة 5 مليارات يورو لتوفير مليوني قذيفة مدفعية لأوكرانيا، وهو ما كانت كالاس تصفه بالعنصر "الأكثر واقعية" ضمن خطتها.
وانعكس هذا الإخفاق في الوثيقة الختامية الصادرة عن القمة، والتي اكتنفها الغموض. إذ اكتفت بالإشارة إلى مبادرة كالاس دون تحديد أي أرقام مالية، وهو ما جعل بعض الدبلوماسيين يرون فيها مؤشرًا على تعثّر المشروع، ولم يترددوا في وصف الخطة بأنها "وُلدت ميتة".
وجاء في نص الوثيقة، الذي وافقت عليه 26 دولة بينما استخدمت المجر حق النقض (الفيتو): "يذكّر المجلس الأوروبي بالمبادرات الرامية إلى تعزيز الدعم العسكري للاتحاد الأوروبي لأوكرانيا من قبل الدول الأعضاء والدول المشاركة الأخرى، على أساس طوعي".
وحين طُرحت تساؤلات حول غياب التفاصيل المتعلقة بالأرقام من النص الختامي، اكتفى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالإشارة إلى أن الدول الأعضاء سبق أن تعهدت بدعم إضافي، ورجّح أن تُقدَّم تعهدات إضافية خلال الأسابيع المقبلة، ضمن إطار حزمة إعادة التسليح التي اقترحتها المفوضية الأوروبية.
وقال كوستا: "نواصل دراسة طرق أخرى لزيادة دعمنا لأوكرانيا. وسنستمر بثبات حتى نهاية هذه الحرب، وبعد ذلك، سنواصل دعم أوكرانيا من خلال ضمان تحقيق السلام، مع التركيز بشكل خاص على مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي".
كالاس تدافع عن خطتها وزيلينسكي يوجه نداءً عاجلًاقبيل انطلاق القمة، حاولت كالاس الدفاع عن مبادرتها، وقالت لدى وصولها إلى القاعة: "أعتقد أنه من المهم أن تكون هناك نتيجة ملموسة. إذا تعذّر علينا الاتفاق على خطة تمتد لعام كامل، دعونا نحدد ما هي الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا في الوقت الراهن، وخاصة في ما يتعلق بالذخيرة".
وفي السياق نفسه، وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابًا عبر الفيديو إلى القادة الأوروبيين، دعا فيه إلى تخصيص دعم مالي عاجل لتأمين الذخائر.
وقال: "نحن بحاجة إلى أموال من أجل قذائف المدفعية، وسنقدّر حقًا دعم أوروبا بما لا يقل عن خمسة مليارات يورو في أقرب وقت ممكن".
اعتراضات على منهجية التمويللم يكن التعثر الذي واجهته خطة كالاس مفاجئًا في أروقة مقرّ الاتحاد، فخلال الأيام التي سبقت القمة، عبّر دبلوماسيون عن سلسلة من التحفظات والأسئلة حول تفاصيل المبادرة، واعتبرها بعضهم مبادرة "حسنة النية لكنها أُعدت على عجل".
ومن بين النقاط المثيرة للجدل كان اقتراح كالاس اعتماد مبدأ "الوزن الاقتصادي" عبر استخدام مؤشر الدخل القومي الإجمالي كمعيار لتوزيع المساهمات العسكرية، بهدف ضمان العدالة بين الدول، غير أن هذا الطرح قوبل برفض من قبل دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا، اللتين ستتحملان، بموجب هذا النموذج، أعباء مالية كبيرة.
وفي الوقت نفسه، أعربت عدة دول عن قلقها من الالتباس حول طريقة "احتساب التعهدات المقدّمة"، بما فيها الـ15 مليار يورو التي أشار إليها كوستا، وكذلك عن كيفية إشراك دول غير أعضاء في الاتحاد مثل المملكة المتحدة والنرويج ضمن هذه الجهود.
Relatedالإفراج عن المئات من أسرى الحرب في إطار عملية تبادل بين روسيا وأوكرانيارفض أوروبي طلب بوتين وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وأوربان يغرد خارج السرب"بوتين يلعب"... الزعماء الأوروبيون يرفضون مطالب موسكو بوقف المساعدات عن أوكرانيا ويتعهدون بدعمهاكما طالبت بعض العواصم الأوروبية بإيضاحات بشأن التداخل المحتمل بين خطة كالاس وحزمة الدعم الأخرى بقيمة 18 مليار يورو، والتي يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديمها لأوكرانيا عبر قرض استثنائي مدعوم من الأرباح غير المتوقعة الناتجة عن تجميد الأصول الروسية، وهو بند أُدرج بالفعل ضمن وثيقة الاستنتاجات.
وتُضاف إلى ذلك تساؤلاتٌ حول فعالية المبادرة على المدى العملي، لا سيما وأنها صُممت كخطة طوعية لتجاوز الفيتو المجري، ما يضعف إلزاميتها ويثير الشكوك حول مدى قابليتها للتنفيذ. ورغم كل هذه العقبات، يرى بعض الدبلوماسيين أن المبادرة "لم تُدفن بعد"، ويعتقدون بإمكانية إنقاذها من خلال إدخال تعديلات استراتيجية، أبرزها إزالة مؤشر الدخل القومي الإجمالي من معادلة التوزيع.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كالاس لـ"يورونيوز": موسكو تسعى إلى زرع الانقسام بين واشنطن والأوروبيين.. لا تمنحوها ذلك زيلينسكي: العقوبات على موسكو وتعزيز حلف العالم الحر والضمانات الأمنية.. طريق أوكرانيا إلى السلام بعد خسارة بلدة سودجا.. أصبحت أوكرانيا تسيطر فقط على 10% من أراضي كورسك الروسية فولوديمير زيلينسكيروسياأوكرانياالسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبيمؤتمر قمة الإتحاد الأوروبيالاتحاد الأوروبيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا قطاع غزة حركة حماس إسرائيل تركيا علم النفس روسيا قطاع غزة حركة حماس إسرائيل تركيا علم النفس فولوديمير زيلينسكي روسيا أوكرانيا السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي مؤتمر قمة الإتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي روسيا قطاع غزة حركة حماس إسرائيل تركيا علم النفس رجب طيب إردوغان سوريا بشار الأسد إيران الاتحاد الأوروبي فرنسا الاتحاد الأوروبی یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
هل ينفذ الاتحاد الأوروبي عقوباته التجارية على إسرائيل أم سينزلق نحو التهميش؟
أبدت دول الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة قلقاً متزايداً إزاء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، فتخوّفت من أن يؤدي صمتها أو تأخر تحركها إلى تقويض مصداقيتها الدولية، ما دفع عدداً من العواصم إلى مطالبة المفوضية بإعادة النظر في منح الامتيازات التجارية لـ"إسرائيل"، تمهيداً لفرض عقوبات قد تعيد رسم ملامح العلاقات بين الطرفين.
ونشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للصحفي مارتن كونيتشني قال فيه إنه "بعد أشهر من التراخي والتواطؤ في مواجهة تدمير إسرائيل لغزة، بدأت أوروبا أخيرا تستعيد نشاطها، يبدو أن مقتل عشرات الآلاف والهجمات على المدارس والمستشفيات لم تكن كافية".
وأوضح المقال أنه إلى جانب عرقلة المساعدات الإنسانية والدعوات العلنية للتطهير العرقي، أصبحت أفعال "إسرائيل" أخيرا أشد وطأة من أن تُتجاهل أو تُنكَر أو تُبرَّر، وفي الأسابيع الأخيرة، صدرت سلسلة من التصريحات القوية غير المعتادة، والتوبيخات الدبلوماسية، والتهديدات بفرض عقوبات من العواصم الأوروبية - كل خطوة تُضخّم الأخرى، كما لو أن "قطيعا خامدا منذ فترة طويلة قد تحرك فجأة".
وذكر أنه "من بين هذه التطورات، قد يكون أبرزها التعليق المحتمل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تمنح إسرائيل وصولا تفضيليا إلى أكبر سوق موحدة في العالم. في الشهر الماضي، كسر وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، صمت الاتحاد الأوروبي برسالة يطالب فيها بمراجعة رسمية لامتثال إسرائيل للمادة الثانية من الاتفاق، التي تُلزمها باحترام حقوق الإنسان".
وأثارت هذه الخطوة موجة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي اصطفت وراء الفكرة، وفي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 20 أيار/ مايو، أيدت أغلبية واضحة - 17 دولة عضوا - الاقتراح الهولندي. أما كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، التي بدت متشككة قبل الاجتماع، فقد بدا أنها غيّرت موقفها خلال المناقشة، وأعلنت في النهاية بوضوح عن إطلاق المراجعة.
وأكد المقال "الواضح هو أن ديناميكيات الاتحاد الأوروبي قد تغيرت. قبل عام، عندما اقترحت إسبانيا وأيرلندا - الحكومتان الأكثر صراحة بشأن معاناة الفلسطينيين - فكرة المراجعة نفسها، لم تجدا دعما يُذكر".
وأضاف أنه "على النقيض من ذلك، تُعتبر هولندا تقليديا أقرب إلى إسرائيل، وتتخذ موقفا وسطا للاتحاد الأوروبي في هذه القضية. هذا الوسط الواسع، الذي كان حتى الآن يُفضّل الحوار والعلاقات الوثيقة مع إسرائيل، هو الذي تحوّل الآن وانضمّ إلى الجناح الأكثر انتقادا. لم يبقَ سوى أشدّ داعمي إسرائيل - بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا والمجر وجمهورية التشيك - أقلية في التصويت ضدّ المراجعة، ولقد انقلب الرأي العام الدولي على إسرائيل، لكن هذا لا يكفي لإجبار نتنياهو على التراجع".
وأشار إلى أن "هذه المراجعة ليست سوى الخطوة الأولى: فحص ما إذا كانت إسرائيل تنتهك المادة الثانية، التي تُعرّف احترام حقوق الإنسان بأنه "عنصر أساسي" في الاتفاقية. وبالنظر إلى حجم الانتهاكات والجرائم في غزة والضفة الغربية، المدعومة بنتائج المحاكم الدولية، فإنّ مثل هذه المراجعة لا ينبغي أن تكون ضرورية. وكما قال أحد النشطاء الأيرلنديين: "الأمر أشبه بالوقوف أمام مبنى محترق والمطالبة بمراجعة ما إذا كان هناك حريق". الحقائق واضحة - لكن حتى الاعتراف بها هو أمر متفجر سياسيا".
وأوضح المقال أن "المراجعة، التي يُتوقع أن تُنجز بحلول اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القادم في 23 حزيران/ يونيو، تعتمد الآن على شخصيتين رئيسيتين: كالاس ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين. فهل سيؤكدان ما هو بديهي - أن إسرائيل تنتهك المادة 2 - ويستخلصان النتائج المنطقية؟ أم سيسعيان إلى حماية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من أي انقطاع".
كانت كالاس، وهي ليبرالية من إستونيا، حتى وقت قريب تتجنب الكثير من الانتقادات لـ"إسرائيل"، على الرغم من أنها تبدو الآن تسير جنبا إلى جنب مع المركز السياسي للاتحاد الأوروبي.
وتمثل فون دير لاين، وهي ديمقراطية مسيحية ألمانية، الجناح الأكثر انحيازا لـ"إسرائيل" في الكتلة، وكانت وجه الدعم الشامل للاتحاد الأوروبي في البداية لرد "إسرائيل" المدمر على أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم التزمت الصمت إلى حد كبير مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، بحسب ما ذكر المقال.
ولكن في الأسبوع الماضي، وللمرة الأولى، صرحت بأن قتل "إسرائيل" للمدنيين أمر "مقيت" و"لا يمكن تبريره بموجب القانون الإنساني والدولي". تشير هذه اللغة بشكل لا لبس فيه إلى الاستنتاج الوحيد الموثوق الذي يمكن أن تتوصل إليه المراجعة.
بمجرد اكتمال المراجعة، سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خيارات الخطوات التالية، والتي يجب أن تشمل تعليق اتفاقية الشراكة.
ويتطلب التعليق الكامل إجماعا بين جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 - وهو عائق مستحيل بالنظر إلى المتشددين مثل المجر. لكن تعليق بند التجارة التفضيلية في الاتفاقية - وهو الجزء الأكثر أهمية اقتصاديا - لا يتطلب سوى أغلبية مؤهلة: 15 دولة عضوا تمثل 65 بالمئة على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي.
وتُمثل ركيزة التجارة محور الضغط الحقيقي. يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لـ"إسرائيل"، حيث يمثل 32 بالمئة من إجمالي تجارتها. في المقابل، لا تمثل إسرائيل سوى 0.8 بالمئة من تجارة الاتحاد الأوروبي.
وأكد المقال أن "إلغاء الوصول التفضيلي لن يؤدي إلى إيقاف التجارة، ولكنه سيفرض تكلفة ملموسة على إسرائيل تتمثل في زيادة التعريفات الجمركية وتقليص الوصول إلى الأسواق، ويمكن للاتحاد الأوروبي أيضا تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج "أفق أوروبا"، وهو برنامج الأبحاث الرائد للاتحاد - وهو احتمال يُثير بالفعل قلقا في القطاع الأكاديمي الإسرائيلي".
وأضاف أن "الوصول إلى أغلبية مؤهلة لا يزال أمرا صعبا. فليست جميع الدول التي صوتت لصالح المراجعة تُفضل بالضرورة التعليق الفعلي. وللوصول إلى عتبة الـ 65 بالمئة من السكان، ستحتاج ألمانيا أو إيطاليا - وهما دولتان كبيرتان عارضتا المراجعة - إلى تغيير موقفهما. في الوقت الحالي، يبدو ذلك مستبعدا. ولكن إذا استمرت إسرائيل في نهجها المتطرف الحالي، فسيزداد الضغط. يشير توبيخ المستشار فريدريش ميرز اللاذع وغير المعتاد لإسرائيل الأسبوع الماضي إلى أنه حتى دعم برلين لا يمكن اعتباره أمرا مسلما به".
وإذا قرر الاتحاد الأوروبي تجاهل نتائج مراجعة نزيهة، فسيُفقد المادة 2 معناها ويُقوّض بنود حقوق الإنسان في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي حول العالم. منذ تسعينيات القرن الماضي، استند الاتحاد الأوروبي إلى هذه البنود أكثر من 20 مرة لتعليق المزايا بسبب انتهاكات جسيمة، معظمها في أفريقيا.
ولهذا السبب، لا يمكن استبعاد احتمال التعليق، وما لم تُغيّر "إسرائيل" مسارها جذريا، فإن احتمالية ذلك ستزداد.
بالنسبة لأوروبا، تُمثّل هذه فرصة للخروج من حالة عدم الأهمية التي فرضتها على نفسها والعودة إلى دورها. لقد فشل الحوار الخالي من الضغوط فشلا ذريعا. عندما عقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا لمجلس الشراكة مع إسرائيل في شباط/ فبراير، وحث بأدب على تقديم المزيد من المساعدات إلى غزة ووقف التوسع الاستيطاني، ردت "إسرائيل" بمنع جميع المساعدات وتسريع نمو المستوطنات. فقط بعد أن بدأت المبادرة الهولندية تكتسب زخما، بدأ المسؤولون الإسرائيليون بالضغط داخليا للسماح بدخول بعض المساعدات إلى غزة، مشيرين إلى تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات.
وختم كاتب المقال بالقول "لمنع رعب التطهير العرقي والضم الوشيك، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يمضي قدما ويفرض تكلفة اقتصادية وسياسية حقيقية على إسرائيل. إذا فعل ذلك، فإن احتمال إعادة المزايا المعلقة قد يصبح أقوى أداة في يد الاتحاد الأوروبي لتشجيع مسار مختلف: مسار لا يؤدي إلى قمع وعنف لا نهاية لهما، بل إلى السلام والأمن القائمين على المساواة".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!