بلومبيرغ: باكستان تعتزم تقنين العملات المشفرة لجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تعتزم باكستان وضع إطار قانوني لتداول العملات المشفرة في محاولة لجذب الاستثمارات الدولية.
ونقلت قناة بلومبيرغ التلفزيونية عن الرئيس التنفيذي لمجلس العملات المشفرة الباكستاني بلال بن ثاقب قوله إن بلاده تهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح لإدارة أنشطة الأصول الرقمية لتعزيز النظام الكلي المحلي.
ويحظى تداول العملات المشفرة بشعبية كبيرة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، خامس أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، على الرغم من تحذيرات البنك المركزي من المخاطر التي تشكلها هذه الصناعة.
وتحتل باكستان المرتبة التاسعة عالميا من حيث تبني العملات المشفرة، وفقا لشركة "تشيناليسيس"، وقال ثاقب في المقابلة إن ثمة ما بين 15 و20 مليون مستخدم للعملات المشفرة في باكستان.
وأضاف ثاقب: "سئمت باكستان التكتم.. نريد جذب الاستثمارات الدولية لأن باكستان سوق منخفضة التكلفة وعالية النمو، إذ إن 60% من سكانها دون سن الـ30".
تأتي خطة الترخيص بعد تعيين ثاقب مستشارا رئيسيا لوزير المالية لإدارة الأصول الرقمية في وقت سابق من هذا الشهر، كما سيقدم المشورة بشأن استكشاف استخدام الذكاء الصناعي لتعزيز كفاءة الحكومة، وتحسين عمليات صنع القرار، ودفع الابتكار في عمليات القطاع العام.
ويبدي المشرعون في بعض أسواق الأصول الرقمية الرئيسية في آسيا اهتماما متزايدا بهذه الصناعة، مدفوعة بأجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤيدة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.
وقال ثاقب: "يجعل ترامب العملات المشفرة أولوية وطنية، وعلى جميع الدول، بما في ذلك باكستان، أن تحذو حذوه".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح ويوجه بتسريع وتيرة العمل
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة آخر المستجدات في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، حيث شدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، حفاظًا على أصول وممتلكات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، ومصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، وأمل نادي مدير منظومة تقنين الأراضي، إلى جانب ممثلي إدارات أملاك الدولة بمجالس المدن.
وخلال الاجتماع، تابع المحافظ معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجّهًا بسرعة تسجيل الطلبات المرفوضة على المنظومة الإلكترونية، وسرعة تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" من الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، وإرسال إيصالات السداد إلى الجهات المعنية.
كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضي الدولة، والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، وسرعة تحرير العقود المتأخرة لدى المجالس المحلية، والتأكد من استيفاء كافة الإجراءات القانونية لكل حالة.
وفيما يتعلق بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وجه المحافظ بتكثيف عمل اللجان الفنية، والإسراع في إنهاء الطلبات المقدمة، مع التأكيد على رؤساء المدن بعدم استلام الملفات غير المستوفاة، لضمان الدقة وتوفير الوقت والجهد.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على ممتلكاتها، وفي الوقت نفسه تسعى لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الجادين في إنهاء ملفاتهم بالشكل القانوني السليم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية