فزع وتحذير أممي من انعكاسات كارثية لإغلاق معابر غزة
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
عبّرت منظمات دولية ومسؤولون أمميون عن فزعهم وقلقهم من سقوط مئات القتلى والجرحى مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وحذروا من انعكاسات كارثية لإغلاق المعابر الحدودية مع القطاع المحاصر.
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن تأثير إغلاق المعابر مدمر على سكان غزة الذين يواجهون ظروفا كارثية.
وأشار إلى أن إغلاق إسرائيل للمعابر دخل يومه الـ20، وهو أطول إغلاق منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد حق أن جميع مستشفيات غزة قد لحقت بها أضرار، و"هذا وضع لا يطاق للسكان"، وفق تعبيره.
وقال المتحدث "نعارض بشدة أي هجوم على البنية التحتية الطبية في غزة"، وشدد على أن جميع الهجمات على البنية التحتية الطبية من أي طرف تعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
وأضاف "نطالب بإجابات بعد الهجوم على مجمع للأمم المتحدة محدد بوضوح في غزة"، ولفت إلى أن الأمم المتحدة تسعى للحصول على ضمانات ملموسة لسلامة موظفيها في غزة بعد مقتل 6 منهم.
وعن الحصار المفروض على قطاع غزة، أوضح حق أنه خلال الأشهر الـ3 الماضية فقط، أقيمت 30 عقبة حركة جديدة، معظمها عقب إعلان وقف إطلاق النار بغزة في 19 يناير/كانون الثاني الماضي قبل أن ينهار منذ 4 أيام.
إعلانوأشار إلى مسح تم إجراؤه سجل نحو 850 نقطة تفتيش وبوابة وعائقا، وهو أعلى رقم موثق سجل على مدار العقدين الماضيين.
وقال حق إن كل يوم يمر يزيد تآكل التقدم الذي أحرزته الأمم المتحدة وشركاؤها بالمجال الإنساني منذ وقف إطلاق النار.
"فزع عميق"
في سياق متصل، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية عن "الفزع العميق" إزاء قتل مئات السكان في غزة، بعد مواصلة إسرائيل عدوانها على القطاع منذ 4 أيام.
واعتبر المكتب الأممي -في بيان- أن استهداف المدنيين بغزة وأي تدابير تشكل نقلا قسريا للسكان انتهاك للقانون الدولي.
بدوره، دعا الصليب الأحمر الدولي لاحترام القانون الإنساني في غزة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 16 شهرا.
وقال الصليب الأحمر -في بيان- إنه تجب حماية المستشفيات والبنية التحتية كما يجب أن تصل المساعدات إلى مستحقيها في غزة.
وأضاف أن على كل الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المنشآت المدنية والطبية في غزة.
وفي وقت سابق اليوم، قال الصليب الأحمر إن أقل من نصف عربات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني هي التي تعمل في غزة، وذلك بسبب نقص الوقود.
وواصل الجيش الإسرائيلي قصف المناطق السكنية بالطائرات والمدفعية بالتوازي مع توغل قواته في بعض المحاور وسط وجنوبي وشمالي القطاع الفلسطيني.
وقال مراسل الجزيرة إن القصف -منذ فجر اليوم- نتج عنه ما لا يقل عن 12 شهيدا، بينهم 6 أطفال استشهدوا بغارة على شقة في حي التفاح شرقي مدينة غزة.
وقد أكدت مصادر طبية للجزيرة أن حصيلة الغارات الإسرائيلية ارتفعت إلى 605 شهداء منذ فجر الثلاثاء الماضي.
ويزداد الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني المدمر سوءا في ظل إغلاق جيش الاحتلال المعابر ومنع دخول المساعدات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يختتم زيارته لمصر| تقدم في المراجعة الخامسة.. وخبير يؤكد انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والاستثمار
غادرت بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة بعد زيارة استمرت من 6 حتى 18 مايو الجاري، وسط إشادة واضحة بالتقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية. الزيارة التي قادتها إيفانا فلادكوفا هولار، جاءت في إطار المراجعة الخامسة لاتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وأسفرت عن ما وصفه الصندوق بـ مناقشات مثمرة وتقدم ملحوظ في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وفي الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متشابكة، بدا واضحًا من بيان الصندوق أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد توازنه، مع مؤشرات إيجابية في مستويات النمو والاستثمار، ما يعزز من تفاؤل المؤسسات المالية الدولية تجاه مستقبل البلاد الاقتصادي.
المراجعة الخامسة.. تقدم كبير وتوقعات متفائلة
أكدت البعثة أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ما شجع على رفع توقعات النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%. ويعود هذا التعديل الإيجابي إلى الأداء الأقوى من المتوقع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
كما أوضح البيان أن النقاشات ستستمر افتراضيًا لاستكمال الاتفاق بشأن بعض السياسات والإصلاحات المتبقية، في خطوة تمهد لاعتماد المراجعة الخامسة رسميًا، الأمر الذي سيعزز من فرص مصر في الحصول على تمويلات إضافية ضمن الاتفاق القائم.
ارتفاع في الاستثمارات الخاصة وتراجع دور الدولة
واحدة من النقاط المحورية التي أثنى عليها الصندوق هي الزيادة الكبيرة في حصة الاستثمارات الخاصة، والتي قفزت من 38.5% خلال النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى نحو 60% في نفس الفترة من السنة المالية التالية. هذه القفزة تؤكد بداية تحول ملموس نحو تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وهو أحد الأهداف الأساسية التي يسعى الاتفاق مع الصندوق إلى تحقيقها.
كما شدد البيان على أهمية تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الأصول من القطاعات غير الاستراتيجية، ما من شأنه تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في تحفيز النمو وخلق فرص العمل.
تضخم متراجع وحساب جاري تحت الضغط
رغم ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، إلا أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيًا، وفقًا لما جاء في تصريحات فلادكوفا هولار. وتعد هذه النقطة إيجابية في ظل سعي الحكومة إلى السيطرة على الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية للمواطن.
في المقابل، لا يزال عجز الحساب الجاري يمثل تحديًا، مدفوعًا بزيادة الواردات وتراجع إنتاج الهيدروكربونات، إلى جانب التأثيرات السلبية للتوترات في قناة السويس. إلا أن الصندوق أشار إلى أن الأداء القوي في قطاعات السياحة، والتحويلات، والصادرات غير النفطية ساهم في التخفيف من وطأة هذا العجز.
ضبط الإنفاق العام وإصلاحات هيكلية واعدة
لفت الصندوق إلى أن السلطات المصرية اتبعت سياسة مالية أكثر حذرًا، خصوصًا في ما يتعلق بالرقابة على الإنفاق الاستثماري العام، والذي بقي ضمن السقف المحدد في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. وأثنى البيان على جهود الحكومة في تحديث وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك، والتي بدأت تعطي ثمارًا إيجابية من حيث الكفاءة وتعزيز ثقة المستثمرين.
كما رحب الصندوق بإعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تهدف إلى تقليل تكلفة خدمة الدين وتعزيز الشفافية المالية، ما يشكل أحد أركان الاستقرار المالي طويل الأجل.
ثقة تتعزز وتوقعات إيجابية
علق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على البيان مؤكدًا أن هذا التقدم يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن إحراز هذا النوع من التقدم في المراجعة يعزز فرص ضخ استثمارات أجنبية مباشرة، كما يدعم بشكل غير مباشر قطاعات حيوية مثل السياحة، والتحويلات من الخارج، والصادرات غير النفطية، وكلها عوامل تساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
نمو مستدام وفرص عمل جديدة
وأكد معن أن تسريع الإصلاحات الهيكلية يفتح الباب أمام نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق وظائف ذات جودة أعلى، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار إلى أن استكمال اتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد من شأنه توفير تمويل إضافي يعزز الموازنة العامة، ويزيد من مصداقية السياسات الاقتصادية على الساحة الدولية.
انعكاسات مباشرة على الجنيه والتصنيف الائتماني
وتابع معن بأن هذا التقدم قد ينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني لمصر، مما يخفض من تكلفة الاقتراض السيادي ويعطي دفعة قوية للمالية العامة للدولة. كما أن الإشارات الإيجابية من الصندوق من شأنها دعم استقرار الجنيه المصري، والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، ما يصب في صالح المواطن المصري في نهاية المطاف.
إشارات إيجابية تستحق البناء عليها
رغم التحديات القائمة، تحمل نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إشارات واعدة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي والنمو المستدام. ومع تزايد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، فإن الأفق يبدو أكثر وضوحًا أمام المستثمرين، والآمال تتجدد في مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!