عصام يونس: فشل مخطط التهجير بفعل صمود الفلسطينيين والموقف الثابت والصلب لمصر
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال «عصام يونس»، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان، رداً على سؤال
حول استكمال الاحتلال الإسرائيلي للحرب في غزة وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مستشهداً بمقولة ألبرت آينشتاين: "إن الغباء هو تكرار فعل الشيء مرتين متوقعا نتائج مختلفة".
وأشار إلى أن العدوان الذي تشنه دولة الاحتلال على قطاع غزة هو استمرار لحرب الإبادة الجماعية المتواصل على الشعب الفلسطيني في ظل إغلاق كافة معابر القطاع تماماً منذ حوالي ٣ اسابيع حيث أنها تستخدم التجويع كسياسة رسمية، كما تمنع وصول المواد الإغاثية والأدوية تماماً بحق المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي.
وأكد «يونس»، في تصريح خاص لــ " البوابة نيوز" ، علي أنه
يواصل قتل المدنيين من الاطفال والنساء وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها وتدمير المدمر في القطاع من بنى تحتية ومستشفيات اجبار السكان على النزوح، مشدداً على أن ما فشل نتنياهو في تحقيقه خلال ١٥ شهر يحاول أن يحققه الآن اي انه يحاول تأبيد الحرب والحفاظ على حكومته اليمينية المتطرفة، أفشل المفاوضات التي تجري للوصول لوقف اطلاق النار ورفض الإلتزام بما تم الاتفاق عليه بالبدء في المرحلة الثانية من الاتفاق .
وأوضح «عصام يونس»، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن تسعى حكومة المتطرفين العنصريين علي مواصلة تهجير الفلسطينيين من القطاع وذلك من خلال جعل القطاع غير قابل للحياة وفي طل عملية التقتيل والتدمير الشاملة والممنهجة، مشدداً على أن يجري كل ذلك بغطاء وضوء أخضر امريكي وصمت من قبل المجتمع الدولي في إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتي تعد أم الجرائم التي تستوجب ليس فقط وقفها فورا وإنما ملاحقة من امر بها وينفذها، مضيفاً بأن فشل مخطط التهجير بفعل صمود الفلسطينيين والموقف الثابت والصلب لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنظمة العربية لحقوق الإنسان غزة قطاع غزة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برئاسة وزيرة العدل.. اجتماع موسّع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في طرابلس
عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المُشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 532 لسنة 2022، اجتماعها الدوري، برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسة اللجنة حليمة إبراهيم، وذلك بديوان وزارة العدل.
وشارك في الاجتماع كل من وكيل عام وزارة العدل، ووكيل وزارة الداخلية، ومدير مكتب وزير الخارجية، ومدير مكتب المدعي العام العسكري، إلى جانب ممثل عن ديوان رئاسة الوزراء.
وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المرتبطة بملف حقوق الإنسان، من بينها استعراض الخطة الوطنية المعنية بهذا المجال، والتي تهدف إلى متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن التقارير الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، وتعزيز الإجراءات الوطنية لحمايتها.
كما تناولت اللجنة الرسالة الواردة من أمانة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، واستعرضت تقرير فريق الرصد والتوثيق الخاص بالانتهاكات، بالإضافة إلى بحث أوضاع السجناء داخل ليبيا وخارجها والإجراءات المتخذة حيالها.
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 17:30