ملتزمون أمام المستثمرين بتحقيق عوائد مستدامة ومتنامية
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
أبوظبي: عدنان نجم
أكد عبدالرحمن الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»، أن الشركة ستظل ملتزمة أمام المستثمرين بتحقيق عائدات مستدامة ومتنامية.
وقال في حديث للخليج: «وفي ضوء زيادة توزيعات الأرباح بمقدار 10%، عام 2024، والتزامنا بزيادتها بنسبة إضافية تصل إلى 10% على الأقل، عام 2025 وما بعده، فإننا نقدم لمساهمينا مساراً واضحاً ومحدداً نحو تحقيق عوائد مستدامة، كما أن مركزنا المالي القوي، ونهجنا المنضبط في تخصيص رأس المال، يؤكد قدرتنا على الاستمرار في مكافأة المستثمرين والثقة الراسخة في نمو الأرباح على المدى الطويل».
وأوضح الصيعري أن الهدف الرئيسي من توسيع أسطول الشركة، هو دعم «أدنوك» للوصول إلى هدفها بزيادة سعتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً، بحلول عام 2027، من خلال تقديم خدمات عالمية المستوى.
وأوضح: «مع زيادة عدد الحفارات إلى أكثر من 148، بحلول عام 2026، وبهذا التوسع سنتمكن من تعزيز مقدراتنا التشغيلية، ودعم تسريع نمو الإنتاج، كما أن إضافة الحفارات الجديدة والمتطورة والمجهزة بأحدث التقنيات، ستمكننا من الحفر بوتيرة أسرع وأكثر أماناً، مع تقليل الكلفة، ما يعزز مكانتنا بصفتنا شريكاً موثوقاً ل«أدنوك» في مجال الحفر».
وأضاف: «يُعد المشروع المشترك «تيرنويل» ركيزة أساسية في دعم جهود تقدم «أدنوك للحفر» وقطاع الطاقة بشكل عام، وأسسناه بالشراكة مع «إس إل بي» (SLB) و«باترسون يو تي آي» (Patterson-UTI)، لتنفيذ عقد بقيمة 1.7 مليار دولار أرسته علينا «أدنوك»، لاستخراج مصادر الطاقة غير التقليدية، التي تعد إحدى ركائز استراتيجية «أدنوك للطاقة»، على المدى البعيد، وستسهم «تيرنويل» (Turnwell) بفضل تقنياتها المتطورة في مجال الحفر وفاعلية عملياتها في تعزيز مكانة «أدنوك للحفر» الريادية، وستفتح آفاقاً جديدة في مجال الطاقة غير التقليدية لأبوظبي والعالم».
وأفاد الصيعري، بأن إدراج «أدنوك للحفر» على مؤشري «إم إس سي آي» (MSCI) و«فوتسي راسل» (FTSE Russell) العالميين، يُعدّ بمنزلة شهادة قوية على المركز المالي الراسخ لها وآفاق نموها الواعدة، مشيراً إلى أن من شأن هذا الإنجاز أن يعزز حضور الشركة بين المستثمرين الدوليين، فضلاً عن زيادة السيولة، وتعزيز جاذبية أسهمنا للمستثمرين المؤسسيين الدوليين، كما يرتقي هذا الإنجاز بسمعة «أدنوك للحفر» باعتبارها فرصة استثمارية مستقرة بإمكانات نمو قوية وأداء واعد.
وحول خطط لتنفيذ عمليات استحواذ إضافية لتعزيز محفظة خدمات «أدنوك للحفر»، أجاب الصيعري: «بالتأكيد، فعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، هي ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للنمو. سنواصل سعينا وجهودنا المكثفة للبحث عن الفرص لتوسيع قدراتنا، لا سيما في خدمات حقول النفط المتقدمة وتقنيات الحفر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، علماً أننا نقيّم كل عملية استحواذ بعناية تامة، لضمان مساهمتها في تحسين عملياتنا الحالية، وتعزيز مكانتنا في السوق، وفي نهاية المطاف إضافة قيمة ملموسة لمساهمينا».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أدنوك للحفر الاستثمار الخليج أدنوک للحفر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نسعى لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة "ألستوم الفرنسية العالمية" للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود زيادة استثمارات الشركة في مصر وتوطين الصناعة، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي كان لها دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، منوهة أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، حيث عكست الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين مصر وفرنسا، وتم خلالها توقيع عدد من وثائق التعاون التي رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.
وقالت إن العلاقات المصرية الفرنسية القوية على صعيد الحكومتين تفتح آفاقًا أوسع لزيادة الاستثمارات من قبل الشركات الفرنسية في مصر، وتعزيز التبادل التجاري، موضحة أن التعاون بين شركة ألستوم يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، خصوصًا في السكك الحديدية، وتطوير المترو، وتحديث أنظمة الإشارات، وتوطين الصناعة، مؤكدة أن ألستوم، بخبرتها الواسعة، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود مصر لتحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة النقل الحضري، وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، وتبني حلول نقل مستدامة.وأضافت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، وهو ما تسعى الحكومة إلى تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعد إطار شامل لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، وتستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية.
وتحرص الدولة على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بهدف خلق بيئة ديناميكية تتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية والاستفادة من السوق المصرية المتنامية والمناخ الاستثماري المشجع.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة "ألستوم" في تنفيذ مشروع المونوريل، وهو أحد أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر ومن أطول شبكات المونوريل في العالم، لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وتعزيز النقل المستدام منخفض الانبعاثات، كما تقوم الشركة أيضًا بإنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية.
الجدير بالذكر أنه خلال أكتوبر الجاري، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، عن إعلان مشترك بين مصر وفرنسا، أكد على الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين البلدين، وبموجبه تتيح فرنسا تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو، لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في قطاعات تشمل: التنمية البشرية (بما في ذلك التعليم العالي)، البنية التحتية المستدامة، مواجهة تحديات المناخ ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».