هيئة النقل ترصد أكثر من 460 شاحنة أجنبية مخالفة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
الرياض : البلاد
رصدت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل (479 شاحنة أجنبية مخالفة) في عدد من مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 21 مارس الجاري، ضمن حملاتها الميدانية المكثفة على أنشطة النقل البري، بهدف رفع وتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المعتمدة.
وأكدت الهيئة أنها طبّقت بحق جميع الشاحنات المخالفة المرصودة الإجراءات النظامية، من خلال الغرامات المالية، وحجز عدد من الشاحنات المخالفة، وذلك لضمان الحد من تجاوزات هذه الشاحنات والالتزام بالأنظمة التي تنظم عملها داخل المملكة، مع التأكيد على عدم التهاون في تطبيق العقوبات.
وكانت المدينة المنورة أكثر المناطق في تسجيل المخالفات بواقع 112 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 90 مخالفة، ثم منطقة القصيم بـ 88 مخالفة، فيما سُجلت 35 مخالفة في منطقة الرياض، وتوزعت 162 مخالفة أخرى على بقية مناطق المملكة.
وشددت الهيئة العامة للنقل على استمرار جهودها الرقابية في جميع المناطق، وحرصها على تحقيق العدالة التنافسية، ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتحسين جودة خدمات اللوجستية المقدمة، بما ينعكس إيجابًا على منظومة النقل في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة