هيئة النقل: أكثر من 44 ألف رحلة بالحافلات بين المدن بالربع الثاني من 2025
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
سجلت مشاريع النقل بالحافلات بين مدن المملكة أكثر من (44) ألف رحلة خلال الربع الثاني من عام 2025، ما يعكس الإقبال المتزايد على هذا القطاع في المملكة.
وبحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للنقل، بلغ عدد الركاب الذين تنقلوا باستخدام الحافلات بين المدن أكثر من (958) ألف راكب خلال هذا الربع.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق في عدد الركاب الذين تنقلوا عبر الحافلات، مسجلةً (226,893) راكبًا، تلتها منطقة الرياض بـ (222,960) راكبًا، ثم المنطقة الشرقية بـ (144,972) راكبًا، والمدينة المنورة بـ (69,562) راكبًا.
وسجّلت منطقة عسير (60,450) راكبًا، تلتها تبوك بـ (50,351) راكبًا، ثم جازان بـ (32,463) راكبًا، وأخيرًا القصيم بـ (24,824) راكبًا.
أكثر من 44 ألف رحلة في النقل بالحافلات بين المدن خلال الربع الثاني من عام 2025م، ما يعكس حجم حركة الركاب والرحلات في مختلف مناطق المملكة.
#الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/JNkYqXuX5m
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحافلات الهيئة العامة للنقل هيئة النقل أکثر من راکب ا
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر الماضي.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم على أساس شهري بلغ 0.3% مقابل 1.8% في الشهر السابق، ويعزى هذا التراجع إلى نمو ضعيف في أسعار الأغذية والمشروبات، مما خفّف من تأثير الزيادات في بنود أخرى من سلة المستهلكين.
يأتي هذا الانخفاض بعد أن سجل التضخم مستوى قياسيًا بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار أُبرمت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وساهم تباطؤ التضخم في قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، و200 نقطة أساس في أغسطس، فيما من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.
وتوقّع خبراء الاقتصاد الكلي أن يستمر تباطؤ التضخم في يناير المقبل، ليقترب من المستهدف الحكومي للبنك المركزي عند 7% ± 2% خلال الربع الأخير من 2026. كما رجّح المحللون أن تكون زيادة التضخم في نوفمبر هي الأخيرة هذا العام، ليبدأ المؤشر بعد ذلك اتجاهه الهبوطي نحو المستهدف الحكومي.
وأشار المحللون إلى مجموعة من العوامل التي ستدعم الاتجاه النزولي للتضخم خلال العام المقبل، منها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، واستعادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، إلى جانب نمو التدفقات الدولارية وتراجع تكلفة التمويل.
وأكدوا أن تحسن هذه المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية عزز قدرة الأسواق على استيعاب آثار التضخم الناتجة عن آخر زيادة لأسعار الوقود، والتي بلغت 13% في أكتوبر الماضي، في ثاني رفع للأسعار هذا العام، مع تأكيد الحكومة على تثبيت الأسعار حتى أكتوبر المقبل على الأقل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟