تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات أبريل 2025، وسيتم تقديم موعد الصرف ليكون اعتبارًا من بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري.

وقال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي : سيتم صرف معاش شهر أبريل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري بدلا من الاول من ابريل و ذلك في اطار الحرص علي تلبية احتياجات أصحاب المعاشات و المستحقين عنهم قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار عوض إلى انه يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الصرف من خلال كافة فروع البنوك المصرية و مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M  والمحافظ الإلكترونية وذلك لما يقارب من  11.5 مليون صاحب معاش ومستحق ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.

نقيب المحامين يعلن موعد زيادة المعاشات.. ويؤكد: لا نساوم ولن نتنازل عن الحقوقاحتفالًا بعيد الفطر .. تبكير صرف معاشات أبريل 2025قبل عيد الفطر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ13 مليون من أصحاب المعاشاتزيادة معاشات التمريض.. أخبار مبهجة تعلنها كوثر محمود

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات وقف صرف المعاش طبقا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

وقف صرف المعاش

وتنص المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :

1-الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.

2-مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراًمن أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

وتنص المادة (104) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين (102 ، 103)، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:

1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.

2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

وتنص المادة (105) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :

‌أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

‌ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

‌ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.

وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد تصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللإبنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صرف معاشات أبريل معاشات أبريل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصحاب المعاشات إجازة عيد الفطر المبارك المزيد قانون التأمینات والمعاشات الجدید یجمع المستحق بین من هذا القانون صرف معاش

إقرأ أيضاً:

بن غفير ونواب حزبه يرتدون دبوسا عنصريا دعما لقانون إعدام الأسرى

ظهر الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلية إيتمار بن غفير إلى جانب عدد من نواب حزبه اليميني اليوم الاثنين، وهو يرتدي دبوسا على شكل "مشنقة"، خلال مشاركتهم في مناقشات لجنة الأمن القومي بالكنيست.

والخطوة التي أقدم عليها بن غفير ورفاقه من حزب "القوة اليهودية" جاءت بإظهار دبوس ذهبي على شكل "مشنقة" مثبت على بدلاتهم، في إشارة صريحة إلى دعمهم مشروع قانون يطالب بفرض حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.

وقال بن غفير في منشور عبر منصة "إكس": "وصلتُ أنا وأصدقائي من حزب القوة اليهودية اليوم إلى مناقشات لجنة الأمن القومي البرلمانية لمواصلة الترويج لعقوبة الإعدام".

وأكد أن ارتداءهم هذه الشارات يأتي تعبيرا عن إصرارهم على تمرير قانون ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين. وأضاف: "حان وقت عقوبة الإعدام".

وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقرت الهيئة العامة للكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى، ويتعين التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا.



ولم يتحدد بعد موعد التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة، وسيكون ذلك بعد أن تقره لجنة الأمن القومي بالقراءات الثلاث.

وينص مشروع القانون على أن "كل مَن يقتل يهوديا لمجرد كونه يهوديا، بما في ذلك التخطيط له أو تنفيذه، يُحكم عليه بالإعدام فقط".

كما ينص على أنه "يُفرض الحكم بأغلبية بسيطة، ودون إمكانية الاستئناف، ودون إمكانية تخفيفه من خلال مساومة أو عفو".

وكشفت تفاصيل المشروع أن الحكم تنفذه مصلحة السجون بالحقنة القاتلة (السم)، خلال 90 يوما من تاريخ قرار المحكمة.

ومرارا دعا بن غفير إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين، وشدد بشكل كبير ظروف الأسرى، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.

ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء وفرص الاستحمام في السجن، بحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت معطيات إسرائيلية، باستشهاد 110 أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال منذ أن تولى بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي أواخر عام 2022.

وقال موقع "واللا" الإخباري إن "بيانات تلقيناها (لم يحدد مصدرها) تفيد بوفاة 110 سجناء أمنيين (فلسطينيين) بين 23 كانون الثاني/ يناير 2023 و25 حزيران/ يونيو الماضي".

ويحتجز الاحتلال أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وتصاعدت جرائم الاحتلال بحق الأسرى بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها على قطاع غزة لمدة عامين منذ أكتوبر 2023، وخلّفت أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • القبض على المدير المسؤول عن أستوديو تسجيل صوتي بمصر الجديدة
  • الصحة: نعمل على وضع تشريع للصيدليات الإلكترونية لمنع بيع الدواء دون روشتة
  • كيفية الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليهم وفقا للقانون
  • كيف ينظم قانون التأمينات إجراءات إثبات العجز؟ تفاصيل
  • كوزمين: سعداء بالتأهل المستحق في كأس العرب
  • كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
  • قانون جديد يضبط تعاقدات ما بعد المعاش للأطقم الطبية.. تمديد الخدمة حتى 65 عامًا بشروط
  • بن غفير ونواب حزبه يرتدون دبوسا عنصريا دعما لقانون إعدام الأسرى
  • بين الكاتب والمكتوبجى