النيابة العامة بالرباط تصدر أمرًا بالاعتقال في حادثة الاعتداء على قائد الملحقة السابعة بتمارة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أصدرت النيابة العامة في الرباط أمرًا بالاعتقال بحق السيدة التي اعتدت على قائد الملحقة السابعة في تمارة، بالإضافة إلى مرافقيها الذين كانوا مشاركين في الحادثة. هذا القرار يأتي في إطار التصدي لأي ممارسات عنيفة أو تصرفات غير قانونية تهدد النظام العام وتعرض سلامة الأفراد للخطر.
وكانت الحادثة قد وقعت في أحد الأيام الماضية، حيث تعرض قائد الملحقة للاعتداء اللفظي والجسدي أثناء أداء مهامه الرسمية، مما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط المحلية وأدى إلى استنكار العديد من المواطنين لهذه الواقعة.
النيابة العامة في الرباط اتخذت إجراءات فورية، حيث تم توقيف المعتدين وإحالتهم على *الشرطة القضائية* للتحقيق معهم. وقد حددت أول جلسة محاكمة للمعتقلين ليوم الأربعاء 26 مارس، لتقديمهم أمام القضاء.
هذا القرار يعكس التزام السلطات القضائية بتطبيق القانون، ويعزز الثقة في الأجهزة الأمنية والقضائية التي تعمل على ضمان الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء المملكة. كما يرسل رسالة قوية ضد أي محاولة ل تهديد هيبة المؤسسات أو التعدي على الموظفين العموميين أثناء تأدية واجباتهم.
عرباوي مصطفى
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري